News1- مناورات التجار تحبط محاولات #القاهرة ضبط انفلات الأسعار بقلم: محمد حماد
انتقد اقتصاديون تراخي الحكومة المصرية وعدم قدرتها على مواجهة - confronta - جشع التجار، وفشلها في تنفيذ - execute - قرار كتابة الأسعار على ال...
معلومات الكاتب
- انتقد اقتصاديون تراخي الحكومة المصرية وعدم قدرتها على مواجهة - confronta - جشع التجار، وفشلها في تنفيذ - execute - قرار كتابة الأسعار على المنتجات، بعد أن أعلنت منتصف الشهر الفائت أول تطبيق - enforce - القرار مطلع هذا العام بشكل رسمي.
نيوز وان
محمد حماد [نُشر في 2018/01/20، .، .)]
التضخم الجامح يجعل رقابة الأسعار مهمة - assignment - مستحيلة
#القاهرة – بددت وزارة التموين والتجارة الداخلية - inter - في #مصر طموحات المواطنين وزادت معاناتهم، نتيجة عدم السيطرة على حركة التجارة - commerc - الداخلية - inter - بالبلاد، وعدم القدرة على تنفيذ - execute - قرار الإعلان عن تعرف على أسعار المنتجات بعد مضي نحو أسبوع على سريانه رسميا - formally -.
وكان علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية - inter - أصدر قرارا الشهر الفائت، ألزمت المادة الأولى منه كل الشركات المنتجة أو المستوردة للسلع، بإصدار فواتير ضريبية تشمل تعرف علي سعر - rate - بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك، بدءا من أول الشهر الحالي.
وتلزم المادة الثانية من القرار وضع - placemen - تعرف علي سعر - rate - البيع على السلعة، سواء على الغلاف مباشرة - direct - أو من عند وضع - placemen - ملصق - poster -، أو على أماكن العرض، مع الاحتفاظ بمستندات حيازة السلعة.
ومع أن عقوبات عدم تنفيذ - execute - القرار تصل إلى حدّ السجن - jail - والغرامة معا - jointly - إلا أنه لم يتم تسجيل - registration - محضر واحد على المخالفين حتى اليوم.
ورصدت جولة - tour - لـ“نيوز وان” في بعض الأسواق فى القاهرة، تجاهل المحال التجارية - trading - للقرار، وإصرار عدد كبير من محلات السلع الغذائية على البيع بأكثر من السعر الحقيقي، وبدت هذه المسألة صارخة في المناطق الشعبية البعيدة تماما - thoroughly - عن الرقابة.
وكشفت الجولة التزام سلاسل المحلات الكبرى فقط بالقرار وحرصت على الإعلان عن الأسعار ضمن - within - سياستها العامة، وليس من أجل تطبيق - enforce - القرار، لأنها تتبع شركات عابرة للحدود، وهي السياسة المتعارف عليها في هذه الشركات.
|
وتقول بهية محمود، وهي ربة منزل، إن التجار يرفعون الأسعار في المناطق الشعبية، لأنهم على يقين أن الناس لن يذهبوا لشراء المنتجات من سلاسل المحال الكبرى البعيدة عن منازلهم، بعد موجة - wave - الغلاء التي طالت وسائل المواصلات.
ورفعت #القاهرة تعرف على أسعار البنزين حسبما وصفة صندوق النقد الدولي لإصلاح اقتصاد البلاد بنسب تراوحت بين 34.6 بالمئة و50 بالمئة، والسولار 30.5 بالمئة، ما أدّى إلى رفع تعريفة - tariff - المواصلات العامة بنحو 50 بالمئة في المتوسط.
وأوضحت لـ“نيوز وان”، أن المواطنين يتقبلون جشع التجار لأنهم إذا قرروا الذهاب إلى المحلات الكبرى للتوفير في ميزانية المنزل سوف يتحملون مشقة التنقل - mobility - في المواصلات العامة، فضلا عن عدم جدوى هذا التوفير، بعد إضافة تكلفة الانتقالات على تعرف على أسعار المنتجات.
وتعد أسواق تجارة التجزئة في #مصر نموذجا للاحتكارات نتيجة عشوائية - random - هذا القطاع الذي يستحوذ على 20 بالمئة من عدد المنشآت في البلاد.
ويصل عدد محلات تجارة التجزئة المصرية إلى نحو 1.26 مليون منشأة بعدد فروع تصل لنحو 1.8 مليون فرعا، ويعمل بها نحو 3.5 مليون عامل - labourer -.
وما يزيد من صعوبة الأمر إعلان وزارة التموين عن تبكير موعد الخصومات الشتوي أسبوعين - fortnight - عن موعده الأصلي بسبب ركود - slump - الأسواق، وقررت أن تبدأ فعالياته مع حلول منتصف هذا الشهر بدلا من مطلع فبراير من كل عام.
وعلق محمد سعيد، وهو موظف بإحدى الشركات التـابعة للقطاع الخاص، قـائلا “يقوم التجار برفع الأسعار قبل الأوكازيون، ثم يتم الإعلان رسميا - formally - عن مهرجان تحطيم الأسعار، ونجد في النهاية أن هذه التخفيضات وهمية”.
وأكد لـ“نيوز وان” أن أصحاب المحلات التجارية - trading - يضعون نسبة الخصم - discount - - discount - على الملابس ولا يضعون السعر عليها، ويبيعونها حسبما الأهواء وقدرة المشتري على التفاوض حول تعرف علي سعر - rate - السلعة.
وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز - apparatus - حماية - protect - المستهلك، إن “الجهاز - organ - يقوم بمراقبة حركة الأسواق وينظم حملات تفتيش - inspection - على المحال التجارية - trading - بشكل منتظم”.
وأشار لـ“نيوز وان” إلى أنه تتم كتابة محاضر للمحال المخالفة للقانون، إلى جانب تخصيص خط - line - ساخن لاستقبال شكاوى المستهلكين على رقم معين.
|
وأكد الجهاز - organ - المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن مشتريات المصريين من محلات تجارة التجزئة تصل لنحو 50 مليار دولار سنويا، وحقق التجار صافي ربح من هذه المعاملات بنحو 6.5 مليار دولار.
وشدد خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والتجارة الداخلية - inter - بجمعية رجال الأعمال المصريين، على أن منظومة التجارة - commerc - الداخلية - inter - تحتاج إلى إعادة هيكلة من عند دمج - integrate - محلات التجزئة الصغيرة بالقطاع الرسمي.
ولفت لـ“نيوز وان” إلى أن أغلبية حركة تجارة التجزئة بمصر تعمل بشكل غير رسمي، وتتهرب من دفع - push - الضرائب، إلى جانب منافستها غير المشروعة - legitim - للمتاجر الكبرى التي تعمل بداخل منظومة الاقتصاد الرسمي.
ورصد تقرير رسمي حول تجارة التجزئة بمصر أصدره الجهاز - organ - المركزي للإحصاء ارتفاع - rising - التضخم على أساس سنوي بنحو 18 بالمئة، وزيادة تعرف على أسعار مجموعة - group - السكر والأغذية السكرية بنسبة 16.5 بالمئة، وصعود تعرف على أسعار مجموعة - group - المربى بنسبة 37.7 بالمئة.
وأكد التقرير أن تعرف على أسعار مجموعة - group - منتجات الحلويات صعدت بنسبة 36.4 بالمئة، بسبب ارتفاع - rising - معدلات استهلاكها تزامنا مع فترات الدراسة، حيث يزداد الطلب على استهلاك هذه المجموعات السلعية بشكل كبير.
