News1- حصاد اقتصادي منغير التوقعات لزيارة ماكرون إلى تونس
اتفق خبراء على أن الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتونس لم تكن في حجم طموحات الأوساط الاقتصادية والشعبية. وشككوا في إ...
معلومات الكاتب
الكاتب : Aya Hassan
- اتفق خبراء على أن الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتونس لم تكن في حجم طموحات الأوساط الاقتصادية والشعبية. وشككوا في إمكانية تنفيذ - execute - الوعود الاستثمارية والتجارية الفرنسية على أرض الواقع رغم رهان - bet - - bet - الحكومة التونسية عليها.
نيوز وان 
[نُشر في 2018/02/03، العدد: 10889، .)]
تحديات شاقة لترجمة الوعود الاستثمارية
تونس - قللت أوساط اقتصادية تونسية من النتائج الإيجابية لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وانعكاساتها الاقتصادية، واعتبروها مجرد - bare - مجاملة - courtesy - وعلاقات عامة لأنها أظهرت محدودية دعم - backing - #باريس لتونس.
وقال الخبير رضا الشكندالي إنه “لا يجب الإفراط في التفاؤل - optimism - بشأن زيارة ماكرون لتونس”، مشيرا إلى الوعود الكثيرة التي قطعتها مجموعة - group - من الدول والمؤسسات المالية - fiscal - الدولية في المؤتمر الدولي الاستثمار (تونس 2020)، والتي لا تزال حبرا على ورق.
وأوضح أنّ الديون التي حولتها #فرنسا إلى استثمارات في حدود - frontier - 50 مليون يورو من إجمالي - gross - 800 مليون يورو، وهذا المبلغ ضئيل ولا يعكس آمال التونسيين.
وتستأثر #باريس لوحدها بقرابة نصف الديون الخارجية لتونس حيث يبلغ حجم دينوها المستحقة على تونس 13 مليار يورو.
ومع ذلك، أكد الشكندالي أن #فرنسا تبقى شريكا اقتصاديا - economi - مهما بالنسبة لتونس، وهي “قادرة على جمع - compile - دعم - backing - أوروبي أكثر نجاعة لفائدة مشاريع التنمية في تونس”.
وأنهى ماكرون زيارته التي استمرت يومين حيث غلب عليها الطابع الاقتصادي، بدعم مالي بلغ نصف مليار يورو عند الفترة بين 2020 و2022، إضافة إلى توقيع - signature - 8 مذكرات واتفاقيات تعزز التعاون - cooperation - المشترك بين البلدين.
وبالإضافة إلى حزمة - bundle - مساعدات بقيمة 1.2 مليار يورو عند الفترة ما بين 2016 و2020، قال الرئيس الفرنسي إنشاء صندوق بقيمة 50 مليون يورو على مدى ثلاث أعوام لصالح روّاد المشاريع الشباب التونسيين.
ومن بين أبرز الاتفاقيات المبرمة بين الفريقين اتفاقية تمويل لدعم إصلاح حوكمة المؤسسات والهياكل الحكومية في تونس بقيمة 100 مليون يورو في شكل - format - قرض، واتفاقية تمويل برنامج تطوير البنية التحتية في العديد من المناطق العشوائية.
|
ويقول الخبير والصحافي التونسي نصرالدين بن - bin - حديد إن الزيارة لم تقدم ما يُغيّر الوضع في تونس، ففرنسا لم تعد لديها ذات الإمكانات الفائتة.
وبرر بن - bin - حديد ذلك بأن أزمة الاقتصاد التونسي هيكلية وليست نقص في الأموال، وقال “لو قُدّمت له 10 مليارات دولار لن يتغير أيّ شيء بسبب شبكات التسيير المالي والإداري الفاسدة”.
وشكّل المنتدى - forum - الاقتصادي التونسي الفرنسي، الذي نظمته الغرفة التونسية الفرنسية للصناعة والتجارة يومالخميس، تحت - underneath - شعار - slogan - “النجاح معا - jointly - اليوم وغدا”، الحدث الأبرز لزيارة ماكرون لكنه لم يحظ بإشادة من بعض الاقتصاديين التونسيين.
وهذا ما ذهب إليه رجل الأعمال بسام الوكيل، رئيس مجلس - العموم - الأعمال الأفريقي التونسي، في تعليقه على المنتدى - forum - حيث قال إن “المبالغ التي تم الحديث عنها في الاتفاقيات الموقّعة بين البلدين ليست كبيرة ولا تفيد إلا الشركات الجارية”.
وتواجه تونس تحديات اقتصادية شاقة تتمثل في نمو ضعيف وبطالة مرتفعة ونسب تضخم آخذة في الصعود بشكل مفزع وتآكل في احتياطات النقد الأجنبي وعجز تجاري بلغ مستويات تاريخية.
واعتبر ماكرون في اختتام المنتدى - forum - الذي شارك فيه قرابة الـ200 من كبار رجال الأعمال الفرنسيين أن مضاعفة الاستثمار الفرنسي بتونس عند فترة رئاسته التي تمتد خمس أعوام هو “هدف - target - قابل للتحقيق”.
وقال أمام المنتدى - forum - بحضور أصحاب شركات فرنسية بينهم الرئيسان التنفيذيان لشركة أورانج - orange - ستيفان ريتشارد وشركة إلياد كزافيه نييل “لقد أكدت شركات رغبتها في الاستثمار بتونس”، مشيرا إلى قطاعات السياحة والتكنولوجيا والمنتجات الغذائية بصفتها قطاعات واعدة.
وتصل الاستثمارات الفرنسية في تونس إلى 1.4 مليار يورو من عند نشاط أكثر من 1300 شركة فرنسية توفر - availability - فرص عمل لنحو 138 ألف شخص، حسبما الخبراء الذين أكدوا أن تونس تطمح بفضل مناخ الاستثمار الذي يتعافى تدريجيا لجذب الكثير من الشركات.
وساهمت #فرنسا العام الفائت بنحو 120 مليون يورو من حجم الاستثمارات الأجنبية، ما يمثّل نحو 18 بالمئة من إجمالي - gross - الاستثمارات التي توافدت على الاقتصاد التونسي.
وكانت تونس قد أقرّت عند وقت - time - سابق من العام الفائت، قانونا جديدا للاستثمار دخل حي - lively -ّز التنفيذ في شهرإبريل الفائت، إلا أن العديد من العراقيل مثل - like - البيروقراطية - burea - لا تزال تهيمن على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما فيها الفرنسية.
وتشير بيانات رسمية إلى أن كفة الميزان التجاري بين البلدين تتأرجح لصالح تونس التي تطمح لمضاعفتها مستقبلا إذ بلغت صادراتها العام الفائت 4.4 مليار دولار، مقابل - versus - 3.13 مليار دولار واردات من #فرنسا التي تستحوذ على 30 بالمئة من حجم الصادرات التونسية.
ويشدد خبراء اقتصاد على أن العلاقات التجارية - trading - الجديدة بين الفريقين يجب أن تنهي حقبة الشراكة التقليدية في قطاعات النسيج والملابس والصناعات الميكانيكية والكهربائية، ذات اليد العاملة الرخيصة، لترتقي إلى علاقات تقوم على الاستثمار في قطاعات ذات قيمة - value - مضافة.
