أزمة «المانشت» ليست الأولى.. القصة الكاملة لصراع «المصري اليوم» مع أجهزة الدولة article
دخلت في صراعات عديدة، مكنتها لتحتل الجريدة الأبرز ضمن الساحة الإعلامية المحلية، بعدما تعددت الوقائع التي أعطت انطباعًا بأن «المصري الي...
معلومات الكاتب
الكاتب : Aya Hassan
دخلت في صراعات عديدة، مكنتها لتحتل الجريدة الأبرز ضمن الساحة الإعلامية المحلية، بعدما تعددت الوقائع التي أعطت انطباعًا بأن «المصري اليوم» من الجرائد المستقلة «المغضوب عليها» من السلطة، وظهرت مخاوف من أن نراها قريبًا في القائمة السوداء للمواقع المحجوب عرضها داخل مصر.
ومؤخرًا، تعرضت المصري اليوم لحملة إعلامية وسياسية شرسة، بلغت حد تقديم بلاغات قضائية ضد الصحيفة بسبب تغطيتها للانتخابات الرئاسية، التي أكدت فيها إجبار المواطنين على التصويت بالترغيب والترهيب، الأمر الذي أعاد التذكير بأبرز الوقائع التي سطرت قصة الخصيمة بين الدولة والجريدة.
أزمة المانشت
في عددها الصادر، الخميس الماضي، حول تغطيتها الصحفية لانتخابات رئاسة الجمهورية 2018، اتخذت «المصري اليوم» من «الدولة تحشد الناخبين في آخر أيام الانتخابات» مانشتًا صحفيًا لها، وألحقته بعنوان فرعي «الوطنية تلوح بالغرامة.. مسؤولون يعدون بمكافآت مالية وهدايا أمام اللجان».
البداية جاءت، حيث تقدم المحامى سمير صبرى، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ونيابة أمن الدولة العليا، ضد صحيفة «المصرى اليوم»، مطالبا بالتحقيق فيما ورد بعناوين الصحيفة، متهمًا الجريدة بإهانة الشعب المصري ومؤسسات وأجهزة الدول.
وعشية إعلان بدء فرز الانتخابات الرئاسية 2018، تم تغيير المانشت الرئيسي في الطبعة الثانية، الأمر الذي عزاه محمد الهواري رئيس الطبعة الثانية لجريدة المصري اليوم، سبب التغيير إلى اعتبارات المساحة ولمناسبة مستجدات الأحداث من إعلان فرز النتائج.
وأصدر صحفيون بـ«المصري اليوم» بيانًا أعلنوا فيه تبرأهم من العنوان واعتبروه «غير مهني» ولا دليل عليه، مؤكدين أنه أهاج الدنيا وأدخل الصحيفة في طريق الاتهامات والتخوين والتقاضي أمام المحاكم.
وفي سياق متصل، تقدم الصحفي محسن سميكة باستقالته من الصحيفة اعتراضًا على الماشنت، قائلا عبر منشور على «الفيس بوك»: «وصلت الأمور إلي نفق مظلم يصعب معه تحمل مواقف سياسية وليست مهنية يتم فرضها على صفحات الجريدة».
وفي أول تعقيب رسمي من الصحيفة، علق الكاتب الصحفي محمد السيد صالح رئيس تحرير جريدة المصري اليوم، على المانشيت الذي أثار ضجة، قائلًا إن الهدف من كلمة «حشد» هو الحشد الإيجابي للمشاركة في العملية الانتخابية وليس لمرشح بعينه.
وبدوره، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إحالة رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم ومحرر الخبر الذى نشر بالجريدة إلى نقابة الصحفيين للتحقيق معهما في صدور مانشيت الجريدة بشكل يتهم الدولة بحشد الناخبين للتصويت في الانتخابات الرئاسية، كما تم توقيع غرامة قدرها ١٥٠ ألف جنيه على جريدة المصرى اليوم، وألزم الصحيفة بنشر اعتذار للهيئة الوطنية للانتخابات فى نفس المكان ونفس المساحة.
ومن جانبه، أيد الدكتور حسن عماد مكاوي، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الخاص بفرض غرامة كعقوبة على جريدة المصري اليوم، بالإضافة إلى تحويل مجلس الإدارة ومحرر الخبر للتحقيق في نقابة الصحفيين.
وقال «مكاوي» في تصريح لـ«التقرير»، اليوم الإثنين، إن مصر تواجه ظرفًا طارئًا متعلق بانتخابات الرئاسة المصرية ما يستدعي من وسائل الإعلام التضافر مع الدولة وليس السعي في محاولات لتشويه جهودها.
وأشار إلى أن «مانشت» المصري اليوم المثير للجدل، «طبيعي» من الناحية التطبيقية، لكنه «غير مهني» بالنظر إلى افتقاد متن الخبر لأدلة تثبت صحة المانشت، بالإضافة إلى تسببه في حالة من البلبلة والخلط للرأي العام.
وعن تعقيبه على غرامات المجلس الأعلى للإعلام، أوضح أن عقوبة رئيس المجلس الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، بتغريم الجريدة يأتي في إطار العمل التنظيمي، الغرض منه ضبط العملية الإعلامية والأداء المهني المنضبط في الساحة الصحفية المصرية.
وعلى صعيد آخر، انتقد الدكتور محمد عماد ياقوت، مدرس الصحافة في جامعة بني سويف، قرار «الأعلى للإعلام» بفرض عقوبات مادية كبيرة، تصل إلى تغريم المصري اليوم 150 ألف جنيه.
وأضاف «عماد» في تصريح لـ«التقرير»، اليوم الإثنين، أن وضع الصحافة المصرية يواجه تحديات كبيرة، في ظل عزوف القوة الشرائية عن الصحف المطبوعة، بالإضافة إلى انحسار حجم السوق الإعلاني، ما ألحق أضرار بالوضع المالي للجرائد المصرية.
وأكد أنه «بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الذي تمر به الحياة الصحفية، لابد من المؤسسات المسؤولة على الحالة الإعلامية مراعاة وضع الصحف وتعزيز آليات عملها، لا التعسف في التعامل مع الجرائد حال وقوعها في مخالفة مهنية».
فرم الأعداد الصحفية
في الثاني من أكتوبر 2014، منعت «جهة سيادية» صدور إحدى طبعات صحيفة «المصري اليوم» اليومية الخاصة، عقب الإعلان عن نشر الحلقة الأخيرة من أحد الحوارات مع قيادي سابق بجهاز المخابرات العامة المصرية.
وكانت المصري اليوم قد بدأت لأسبوع نشر حوار مسلسل أجراه مدير تحرير الصحيفة مع اللواء محمد رفعت جبريل، أحد قيادات جهاز المخابرات العامة المصرية، وأحد مؤسسيه.
وتناول الحوار تفاصيل كثيرة حول عمل جبريل في جهاز المخابرات والعمليات المخابراتية التي قام بها من خلال عمله في قسم مكافحة التجسس المضاد في الفترة من عام 1967 إلى عام 1973.
«خطايا» صلاح دياب
تعرضت جريدة المصري اليوم لهجوم شرس خلال السنوات الماضي، بل طال الأمر مالكها وهو رجل الأعمال صلاح دياب، والذي تعرض لإلقاء القبض عليه مرات عدة ومصادرة بعض أملاك تخص أسرته.
وخصصت جريدة «الدستور» سلسلة من التقارير والمقالات المهاجمة لرجل الأعمال، واصفةً إياه بـ«حلواني الصحافة المصرية»، الذي يعمل لأجندات خارجية ضد مصلحة الدولة، كما نشرت تحقيق تحت عنوان «كواليس صفقات صلاح دياب السرية مع الأتراك»، متهمةً الرجل بمغازلة الجانب التركي.
ويعتبر صلاح دياب من أكبر الشركاء التجاريين لإسرائيل في مصر، ما جعل الرجل موضع انتقاد دائم واتهام بـ«التطبيع» مع إسرائيل، كما يتمثل نفوذ «دياب» في أن عائلته هي المهيمنة تقريباً والمحتكرة بدرجة 70 ٪ لتوكيلات الشركات الأمريكية في مصر، لكن بدت الطريقة من تصوير صلاح دياب أثناء القبض عليه، وتسريب هذه الصور على الإعلام، أنها رسالة تحذيرية.
الجدير بالذكر، أن بعض هذه القضايا ضد مؤسس «المصري اليوم» في أدراج النيابة ما قبل عام 2011 ولم تحرك النيابة فيها ساكنًا إلا في هذه السنوات الماضية، عبر التفتيش في الدفاتر القديمة، ما دفع البعض للقول إن ذلك يأتي على وقع أنغام صراع رجال الأعمال مع النظام برئاسة عبدالفتاح السيسي.
ولأن جريدته تسمح لقلة من الأصوات المعارضة بالظهور، فإن «دياب» مصنف من قبل مؤيدي السيسي كشخص متلون تجاه النظام وغير مأمون الجانب، وأنه سبق وفتح صحيفته لمقالات تهاجم السيسي شخصياً، وليس سياسة حكومته فقط.
ويزداد الأمر توترًا بين الإدارة المصرية ورجل الأعمال، بسبب توسع نفوذ «دياب»، حيث أنه على قرابة بالسفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة، عبر والدته سامية محمود دياب، وهو الأمر الذي يضايق بعض دوائر النظام –بحسب بعض المراقبين- لا سيما أنه لا يزال من أقل رجال الأعمال تبرعاً لصندوق «تحيا مصر» بمبلغ ستة ملايين جنيه فقط.
صراع رجال الأعمال مع دوائر السلطة، تتعزز بعد رسالة مباشرة أطلقها السيسي حينما وصف بعض رجال الأعمال في تصريحات سابقة لجريدة الواشنطن بوست، أنهم «مراكز قوى لا تقف مع الدولة المصرية».
Source link
