News1- #الكويت تزيد الضغوط على الوافدين بتسريع توطين الوظائف

معلومات الكاتب

الكاتب : Aya Hassan

• تزايدت الضغوط على العمالة الوافدة في #الكويت مع تسارع طريقة - recipe - توطين الوظائف في وقت - time - تحاول بقوة فيه الحكومة معالجة - handling - الاختلالات المالية - fiscal - الناجمة عن تراجع - retreat - الإيرادات النفطية، وقد اتخذت خطوات كثيرة لإصلاح سوق العمل وخفض الإنفاق وسط - amid - مقاومة شعبية - popularity - لإجراءات التقشف.

نيوز وان  [نُشر في 2018/02/06، العدد: 10892، .)]

'تكويت' الوظائف يقصي العمالة الأجنبية

#الكويت - أكد اقتصاديون أن #الكويت أنجزت مراحل متقدمة لمعالجة الضغوط على ميزان المدفوعات بتقليص عدد العمالة الوافدة وتعويضها بعمالة محلية للحد من نزيف التحويلات المالية - fiscal - للخارج.

وتسارعت مساعي الحكومة لتوطين العمالة المحلية في الوظائف الحكومية، مؤخرا - lately -، بغرض دعم - backing - الإصلاح الاقتصادي وخفض الأعباء المالية - fiscal - المترتبة بالاعتماد على الوافدين.

ويرى الخبير أحمد النعيمي، أن تحويلات الوافدين للخارج تمثل نزيفا للأموال وضغطا على ميزان المدفوعات في #الكويت ودول الخليج العربى عموما، خاصة مع تراجع - retreat - تعرف على أسعار النفط.

وأوضح أن #الكويت بدأت في معالجة - handling - الأمر، ومجلس الأمة يضغط على الحكومة من أجل خفض عدد الوافدين والاعتماد أكثر على المواطنين.

وقال إن “إجراءات التوطين من شأنها تنفيذ - execute - خفض في التحويلات الأجنبية على المدى الطويل بعد الاستغناء التدريجي عن العمالة الوافدة، وبالتالي تخفيف - soften - الضغط على ميزان المدفوعات”.

ويبلغ إجمالي - gross - تحويلات الوافدين في #الكويت 15.3 مليار دولار سنويا نسبة 13.8 بالمئة من الناتج المحلي - local - بالأسعار الجارية.

وبدأت #الكويت منذ - since - تاريخ شهرسبتمبر الفائت إجراءات حكومية متوالية، لـ“تكويت الوظائف” من أجل تنفيذ - execute - خطة لتخفيض العمالة الوافدة تدريجيا بالقطاع العام واستبدالها بأخرى كويتية عند مدة - duration - 5 أعوام.

أحمد النعيمي: تحويلات الوافدين تمثل نزيفا للأموال وضغطا على ميزان المدفوعات

وفرضت هذه الإجراءات، التي تتسارع بشكل ملحوظ - marked - في الآونة الأخيرة، ضغوطا متزايدة على العمالة الوافدة في البلاد تدفعها للتفكيرة بالرحيل.

وتبلغ نسبة توطين الوظائف في القطاع العام الكويتي نحو 68 بالمئة، مقابل - versus - 32 بالمئة من العمالة الوافدة والتي يقدّر تعدادها بنحو 85 ألف موظف، حسبما بيانات مجلس - العموم - الخدمة - service - المدنية الكويتي المنشورة في شهرديسمبر الفائت.

وتبلغ تكلفة توطين الوظائف بشكل كامل وفي كل القطاعات حوالي مليار دينار (3.3 مليارات دولار) سنويا، لتعويض الفارق - differential - بين الرواتب إذ يرتفع أجر الكويتيين عن الوافدين في نفس الوظائف، وفقا لتقديرات حكومية.

وعلى خطى دول خليجية أخرى، تسير #الكويت في حملة لتقليل عدد الوافدين، وأقرّت في الشهر الفائت، قرارا بزيادة الرسوم الصحية على المرضى المقيمين والمسجلين في نظام الضمان - assurance - الصحي.

كما أعلنت وزارة الداخلية - inter - بعد ذلك عن منح مهلة تنتهي في الـ22 من هذا الشهر لمخالفي الإقامة في البلاد والبالغ عددهم 154 ألف وافد، لإصلاح أوضاعهم منغير المساءلة - accountab - عن غرامات التأخير المترتبة عليهم.

وينص قانون الإقامة الكويتي، على غرامة - fine - مالية قدرها 10 دنانير (33 دولارا) عن كل يوم بعد المدة المسموح بها للزائر، فيما ينص على غرامة - fine - دينارين (6.6 دولارات) عن كل يوم لمن لديه إقامة.

ويقول الباحث الاقتصادي الكويتي محمد رمضان إن مخاطر التوطين تكمن في تعطل بعض المشروعات التي تنفذها الجهات الحكومية، فضلا عن أن الوافد يقوم بالأعمال التي يرفض المواطنون القيام - doing - بها.

وتسببت أزمة النفط في تقليص مشاريع حكومية للقطاع الخاص، الذي عجز - inability - عن دفع - push - رواتب موظفيه، كما حصل مع شركات في #السعودية، قبل أن يتم الإعلان عن حل أزماتها.

وأوضح أن سياسة “التكويت” في السابق خفضت عدد الوافدين شكليّا في الحكومة، مقابل - versus - زيادتهم بالقطاع الخاص بشكل كبير، ما قد يفسر تراجع - retreat - نسبة الكويتيين في التركيبة السكانية إلى 30 بالمئة عند السنوات الفائتة.

وأشار الخبير إلى أن التكلفة الحقيقية لتعميم “التكويت” يمكن خفضها من عند تقنين وضع - placemen - البطالة المقنّعة بداخل الجهاز - organ - الإداري للدولة.

محمد رمضان: مخاطر التوطين تكمن في تعطل بعض المشاريع التي تنفذها الحكومة

وقال إن “هناك خفضا وهميا لأعداد الوافدين بالقطاع العام، إذ تستعين الحكومة لتنفيذ عقود الخدمات بالقطاع الخاص، والذي بدوره يعيّن الوافدين لأداء الأعمال”.

وأكدت الحكومة في شهرسبتمبر الفائت أن الإصلاحات تمكّنت من ترشيق الموازنة التي ظهرت نتائجها في السنة المالية - fiscal - التي انتهت في 31 مارس - march - الفائت، حيث وفّرت 3.32 مليار دولار، مشيرة إلى متانة الاحتياطات المالية - fiscal - والأصول التي تملكها الدولة.

وتهدف الاستراتيجية الكويتية المعروفة بوثيقة الإصلاح الاقتصادي إلى تعديل - alteration - أوتار الموازنة العامة وإعادة رسم - sketch - دور الدولة في الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص وتفعيل مشاركة - engagement - المواطنين في تملّك المشروعات العامة وإصلاح سوق العمل.

وأظهر مسح - survey - - wipe - أعدّته الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية، استقرار - stability - معدل البطالة في #الكويت البالغ تعداد سكانها 4 ملايين نسمة، عند 2.2 بالمئة عند العام المالي 2016-2017، منغير تغيير - changing - عن العام السابق له.

وأورد المسح، أن نسبة البطالة بين المواطنين سجلت 6.4 بالمئة، بينما سجلت 1.7 بالمئة للأجانب الذين يشكلون نحو 68.9 بالمئة من تركيبة السكان في #الكويت.

وتعتمد #الكويت، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 90 بالمئة من موازنتها العامة، وتضرّرت كثيرا كباقي دول الخليج العربى بسبب هبوط - landing - تعرف على أسعار الخام منذ - since - تاريخ منتصف 2014.