News1- اقتراب موعد الانتخابات المحلية التونسية يدفع باللامركزية إلى الواجهة بقلم: الجمعي قاسمي

معلومات الكاتب

الكاتب : Aya Hassan

• يثير موضوع - object - اللامركزية جدلا في تونس مع اقتراب إجراء الانتخابات المحلية، ففي حين يعتبره الكثيرون ضروريا لإنهاء تهميش المناطق الداخلية - inter -، يعتبره آخرون تهديدا لوحدة البلاد.

نيوز وان الجمعي قاسمي [نُشر في 2018/01/03، .، .)]

وحدة تونس على المحك

تونس - ارتفع منسوب القلق عند معظم الأوساط السياسية والخبراء، مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية المُقرر تنظيمها في السادس من شهرمايو المُقبل، من مخاطر اعتماد - re - - dependence - “اللامركزية” في البلاد بالصيغة التي نص عليها مشروع قانون الجماعات المحلية المعروض حاليا - presently - على البرلمان للمصادقة عليه.

ويصف المراقبون مشروع هذا القانون بـ”الحساس والمُعقد - contract - والخطير”، رغم ان دستور البلاد المُصادق عليه عند حكم الترويكا بقيادة حركة النهضة الإسلامية، نص على مبدأ “اللامركزية”، في 14 مادة - material -، وذلك على عكس - reverse - دستور الأول من شهريونيو 1959 الذي تطرق إلى هذا الموضوع في مادة - material - واحدة حملت الرقم 71.

وبحسب الفصل - chap - 131 من الدستور التونسي الجديد، فإن السلطة المحلية “تقوم على أساس اللامركزية”، ولتكريس ذلك لا بد من إعادة تقسيم - subdivision - تونس إلى اقاليم متوازنة تُنهي التقسيم الحالي الذي يُقسم البلاد إداريا إلى 24 ولاية (محافظة).

وعلى هذا الأساس، يقترح مشروع قانون الجماعات المحلية تقسيم - subdivision - البلاد إلى 5 أقاليم لكل إقليم جهة يطل بها على البحر، ويتصرف في الجزء - segment - الأكبر من مداخيله، على أن يتم تحول جزء - fraction - بسيط منها إلى السلطة المركزية في إقليم تونس.

الشاهد - witness - يبدد شائعات توتر - tense - علاقته بالسبسي تونس - بدد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد - witness - الشائعات حول تواجد خلافات بينه وبين رئيس الدولة الباجي قائد - commander - السبسي. وأكد الشاهد - witness - في حديث بثته الفضائية الوطنية - native - الأولى مساء الاثنين، مساندته للسبسي في حال ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة، مشيرا إلى أن “الرئيس هو من منحني الفرصة لخدمة تونس لإيمانه بإعطاء الفرصة للشباب لذلك لا يمكن أن أكون منافسا له”. وشدد الشاهد - witness - على أنه “ليس في تنافس مع رئيس جمهورية مصر العربية”، وأنه يؤمن “بمشروع الباجي قائد - commander - السبسي المبني على مدنية - civilian - الدولة والذي هو امتداد - stretch - للحركة الوطنية - native -”. وتنفي تصريحات الشاهد - witness - ما راج من أنباء مؤخرا - lately - حول تواجد توتر - tense - بين قصر قرطاج وقصر الحكومة بالقصبة يهدد بقاءه في منصبه على رأس الحكومة. وكان القيادي في الجبهة الشعبية عمار عمروسية قد أكد في تصريحات صحافية محلية أن قرارا اتخذ بين السبسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي يقضي بإقالة الشاهد - witness - من منصبه. وتوقع عمروسية انفجار - explosion - الوضع الاجتماعي في أي لحظة بسبب الإجراءات التقشفية التي اتخذها الشاهد - witness - لإصلاح الوضع الاقتصادي. وينص قانون المالية - fiscal - لسنة 2018 على الترفيع في تعرف على أسعار العديد من المنتجات بدأ تطبيقها منذ - since - تاريخ الاثنين، وتشمل تعرف علي سعر - rate - المحروقات وبطاقات شحن - freight - الهاتف الجوال ورسوم تأمين السيارات والشاحنات والمساكن وعدداً من القطاعات الأخرى. إلا أن الشاهد - witness - أكد أن 2018 ستكون عام الإصلاحات الكبرى متوقعا تنفيذ - execute - نسبة نمو بـ3 بالمئة في انتظار - waiting - بلوغ - attain - نسبة 5 بالمئة في حدود - frontier - 2020. وبيّن أن حكومته “اضطرت إلى اتخاذ - adoption - جملة من المستلزمات الصعبة قصد الحد من المديونية”.

وهذه الأقاليم المُقترحة هي أولا إقليم تونس الكبرى، ويضم محافظات #تونس العاصمة، وأريانة، وبن عروس - bride -، ومنوبة، ونابل وزغوان، وثانيا إقليم الغرب التونسي، ويضم محافظات بنزرت، وجندوبة، وباجة، والكاف، وسليانة والقصرين، وثالثا إقليم الساحل التونسي، ويضم محافظات سوسة، والمهدية، والمنستير والقيروان.

أما الرابع فهو إقليم الوسط التونسي، ويضم محافظات صفاقس، وسيدي بوزيد، وقفصة، بينما الإقليم الخامس، فهو إقليم الجنوب التونسي، ويضم محافظات توزر، وقبلي، وقابس، ومدنين وتطاوين.

ويُدافع - motive - الرئيس السابق منصف المرزوقي بشراسة على هذا التقسيم الجديد، وعلى مبدأ اللامركزية، تماما - thoroughly - مثل - like - حركة النهضة الإسلامية برئاسة راشد الغنوشي، التي تسعى - strive - إلى تثبيت هذا المبدأ في القانون الجديد للجماعات المحلية.

كما يُدافع - motive - على هذا التقسيم رياض المؤخر وزير الشؤون المحلية والبيئة في الحكومة الحالية، الذي اعتبر في تصريحات سابقة - precedent -، أن اللامركزیة في تونس “ستكون أداة وقاطرة للتنمیة والتنمیة المستدامة متى نجحت عملیة تركیزها”.

لكن هذه الإتفاقيات المتتابعة من الحكومة، وكذلك أيضا بعض القوى الأخرى التي تدفع بإقرار هذا التقسيم لم تُبدد المخاوف التي تنتاب العديد من السياسيين والخبراء الذين يعتقدون أن هذه المسألة تحمل - incur - تهديدا جديا لوحدة البلاد، ولا سيما في هذه المرحلة التي تبدو فيها الدولة هشة ورخوة.

وقال البرلماني التونسي عبدالعزيز القطي لـ”نيوز وان”، إن موضوع - object - اللامركزية هو “موضوع - object - مُعقد - contract - وحساس، وخطير” في نفس الوقت، ويتعين التطرق إليه بالكثير من الحذر - wary - - caution -.

وأعرب عن قلقه وإنشغاله من العواقب التي وصفها بـ”الوخيمة” في صورة إقرار هذا القانون الذي قال إنه “يُشكل - format - خطرا كبيرا على البلاد، باعتبار أن الدولة لا تزال ضعيفة، بينما يواصل مسار الانتقال الديمقراطي تعثره”.

وحذر من أن إقرار موضوع - object - اللامركزية في هذه المرحلة، سيساهم في تفتيت وتقسيم السلطة بما سيؤثر على مكانة ودور السلطة المركزية التي لا تزال تُعاني من تداعيات النظام السياسي الحالي الذي وصفه بـ”الهجين”، وبالتالي إضعاف - weaken - الدولة التونسية أكثر فأكثر.

ويُشاطر هذا الموقف، المحلل - analyst - السياسي التونسي خالد عبيد، الذي قال لـ”نيوز وان”، إن لديه قناعة بأن مسألة اللامركزية “لن تُساهم في الدفع - payable - نحو أفق أرحب لتونس”، وذلك ردا على الأطراف السياسية التي تُروج لأهمية اللامركزية، وتسعى إلى فرضها في البلاد.

واعتبر أن المجتمع التونسي ليس مُهيّأ الآن لمثل هذه المسألة، لا سيما وأنه منذ - since - تاريخ العام 2011 أصبح منقسما اكثر من اللازم، إثر اعادة شبح - ghost - “العروشية (العشائرية)، والقبلية والجهوية إلى البلاد بكل قوة”.