News1- الاحتجاجات في إقليم جرادة تضغط لسد الشغور في الحكومة المغربية بقلم: محمد بن - bin - امحمد العلوي

معلومات الكاتب

الكاتب : Aya Hassan

تطور الأوضاع في إقليم جرادة تشكل ضغوطا على حكومة سعدالدين العثماني لسد الشغور في الحكومة.

نيوز وان محمد بن - bin - امحمد العلوي [نُشر في 2018/01/03، .، .)]

في انتظار - waiting - البديل - variant - المناسب

الرباط – تضغط الاحتجاجات في إقليم جرادة على خلفية وفاة شقيقين في بئر لاستخرج الفحم الحجري، على رئيس الحكومة المغربية سعدالدين العثماني وحزبي التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية لتسريع طريقة - recipe - اختيار - n - شخصيات مناسبة لسد الشغور في الحكومة.

ويشهد إقليم جرادة منذ - since - تاريخ الأسبوع الفائت احتجاجات للمطالبة بالتنمية وتوفير مواطن - inhabita - الشغل وهي المطالب التي تحتاج مناقشتها إلى تواجد وزراء ومسؤولين ثابتين يتولون دراسة المشاريع التنموية المقرر تنفيذها في الإقليم. ودخلت الحكومة المغربية شهرها الثالث منغير تعويض - offset - - compensate - أربعة وزراء تم إعفاؤهم من مهامهم في شهرأكتوبر الفائت بقرار ملكي بعدما ثبت تورطهم إلى جانب مسؤولين آخرين، في تعثر - tumble - - stumble - المشاريع المبرمجة في إطار المخطط - planne - التنموي الحسيمة – منارة المتوسط.

وكان العاهل - monarch - المغربي الملك محمد السادس قد أعفى في شهرأكتوبر الفائت وزير التربية والتعليم العالي محمد نبيل بنعبدالله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والحسين الوردي، وزير الصحة، والعربي بن - bin - الشيخ، كاتب - clerk - الدولة عند وزير التربية الوطنية - native - والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني.

وينتمي الوزراء المقالون إلى حزبي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية اللذين قدما الشهر الفائت لائحة بشخصيات لتعويض الشغور التي يبدو أنها لم ترض الديوان الملكي.

ويتولى رؤساء الأحزاب بطريقة فردية - individua - ترشيح - nominati - شخصيات لتولي حقائب وزارية ويقوم رئيس الحكومة بتقديم اللائحة للديوان الملكي قصد النظر - considering - فيها إذ يعود القرار النهائي للملك محمد السادس. وسبق لرئيس الحكومة أن فوّض لعدد من الوزراء المسؤلية عن تدبير القطاعات التي أعفي منها الوزراء السابقون ريثما يتم البت في التعديل المتوقع.

وتتداول أوساط محلية أنباء تفيد بأن هناك مساعي لإعادة تشكيل الائتلاف الحكومي وهو ما أخر عملية - process - سد - plug - الشغور في الحكومة خاصة بعدما طفت في الأيام القليلة الماضية بعض المناوشات بين قيادة - command - حزب التقدم والاشتراكية وسعدالدين العثماني.

ويتكون الائتلاف الحاكم من أربعة أحزاب هي، حزب العدالة والتنمية (125 مقعدا من أصل - descent - 395)، التجمع الوطني للأحرار (37 مقعدا)، والحركة الشعبية (27 مقعدا)، الاتحاد الدستوري (19)، والتقدم والاشتراكية (12 مقعد - bench -)، وحزب الاتحاد الاشتراكي (20 مقعدا).

ويتوقع الكثيرون إمكانية دخول حزب الاستقلال على خط - line - ترميم حكومة العثماني إلا أن مراقبين يستبعدون هذه الفرضية، لاعتبارات سياسية متعلقة بعدم تعبير حزبي الحركة والتقدم والاشتراكية عن رغبتهما الأكيدة في الخروج من الحكومة الحالية وتقديمهما فعلا لمرشحين للمناصب الوزارية الشاغرة.

وتزيد تصريحات عضو المكتب - bureau - السياسي لحزب “التقدم والاشتراكية”، إسماعيل العلوي، من حدة هذه التوقعات حيث أكد أن حزبه “تلقى اتصالين من أعلى مستوى في الدولة تحثه على المشاركة في الحكومة” وهو ما اعتبره مراقبون رغبة - desire - ملكية في الإبقاء على الحزب ضمن - within - الائتلاف الحاكم.

وكان المكتب - bureau - السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، قد صوت على قرار الاستمرار في حكومة سعدالدين العثماني، باعتراض أربعة أعضاء من أصل - descent - أكثر من ثلاثين، ووافقت بعد ذلك اللجنة المركزية (برلمان حزب التقدم والاشتراكية) على الاستمرار في الحكومة.