وزارة " السياحة " تعلن خطوات الحصول على «ختم المساواة "» news1
news1 أكدت وزارة ” السياحة “، على أهمية ” مشاركة ” المرأة ” في قوة ” العمل، والذي من شأنه أن يساهم في زيادة ” الإنتاجية “، مما ينعك...
معلومات الكاتب
الكاتب : news1
news1
أكدت وزارة ” السياحة “، على أهمية ” مشاركة ” المرأة ” في قوة ” العمل، والذي من شأنه أن يساهم في زيادة ” الإنتاجية “، مما ينعكس على ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي، وهذا ما أكدته الأبحاث المنشورة ” من المؤسسات الدولية ” مؤخرا وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، لافتة ” إلى أن قطاع السياحة ” يعتبر أحد أهم أدوات تمكين المرأة ” اقتصاديًا حيث يوفر مجالات واسعة ” من فرص العمل المباشرة ” وغير المباشرة ” التي تجذب عدد كبير من النساء ورائدات الأعمال حول العالم.
وقالت الوزارة ” إن المحور الخامس ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة ” المصري يرتكز على مواكبة ” الاتجاهات العالمية ” الحديثة ” في مجال السياحة “، ويهدف إلى الحفاظ على البيئة ” والتحول الرقمي والتمكين الاقتصادي للمرأة ” في قطاع السياحة ” عن طريق زيادة ” القوى العاملة ” النسائية ” في القطاع.
وتعمل وزارة ” السياحة ” على تنفيذ محاور برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة ” تماشيا مع تطبيق الأهداف السبعة ” عشر للتنمية ” المستدامة ” التي أقرتها الأمم المتحدة “، وربطها بقطاع السياحة “.
وأكدت على اهتمام الوزارة ” بزيادة ” أعداد الإناث العاملات بالقطاع، مشيرة ” إلى تعاون الوزارة ” مع القطاع الخاص في هذا الشأن خاصة ” في مجال التدريب وتوفير بيئة ” عمل ملائمة ” لها.
وأشارت إلى أن أولويات الوزارة ” خلال الفترة ” الماضية ” كانت وضع رؤية ” موحدة ” للقطاع من كافة ” الأطراف ذات الصِّلة ” من حكومة ” ومجلس نواب وقطاع خاص وغيره.
كما أكدت على حرص الوزارة ” على تعزيز آليات التعاون مع المؤسسات الدولية ” مثل برنامج الأمم المتحدة ” الإنمائى، ومنظمة ” السياحة ” العالمية ” من خلال إعادة ” صياغة “، وتطوير العلاقات مع تلك المؤسسات والاستعانة ” بالخبرات الدولية ” في مجالات مختلفة “، وهو ما يتضمنه محور الإصلاح المؤسسي ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع.
وأشادت بالدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة “، مشيرة ” إلى الجهود التي يبذلها لتعزيز حقوق وحريات المرأة ” وتنميتها وحمايتها، فضلا عن نشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، وترسيخ قيم المساواة ” وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، وتعزيز الأدوار القيادية ” لها.
من جانبها، أعربت الدكتورة ” مايا مرسي، عن سعادتها بالتعاون مع وزارة ” السياحة “، خاصة ” في ظل التطور والطفرة ” الهائلة ” التي يشهدها قطاع السياحة ” المصري، مشيرة ” إلى أن ختم المساواة ” لقطاع السياحة ” هى فكرة ” حقيقية ” لتمكين المرأة ” داخل القطاع، مقدمة ” الشكر للوزارة ” على اهتمامها البالغ ومتابعتها المستمرة ” لهذا الملف.
وأشارت إلى أن مصر هى الدولة ” الأولى على مستوى العالم التي تطلق “ختم المساواة “” بقطاع السياحة “، وهناك كثير من الدول ستقوم بالاستفادة ” من تجربة ” مصر.
وأعربت رئيس المجلس القومي للمرأة ” عن أملها في زيادة ” معدلات تشغيل الإناث في قطاع السياحة “، مشيرة ” إلى أنه قطاع آمن وبه قدر كبير من حماية ” المرأة ” ويوجد به مساواة ” بين الرجل والمرأة “، ويوجد به الكثير من الرجال الداعمين والمساندين للمرأة “.
وتحدثت عن الإستراتيجية ” الوطنية ” لتمكين المرأة ” المصرية ” 2030 التي أطلقها الرئيس عام 2017، وهي أول استراتيجية ” على مستوى مصر يقرها رئيس الجمهورية “.
وأكد أحمد الوصيف، على التعاون المستمر بين الوزارة ” والاتحاد لتطوير قطاع السياحة “، مشيرا إلى أن حدث اليوم له انعكاسات إيجابية ” على قطاع السياحة ” حيث يصدر صورة ” معاصرة “، وحقيقية ” عن مصر وعن مدى التطور الذي يشهده القطاع، مؤكدا على اهتمام وزارة ” السياحة ” بزيادة ” مشاركة ” وتمكين المرأة ” في القطاع.
وفي كلمتها، أشارت راندا أبو الحسن، المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة ” في مصر، إلى أن ختم المساواة ” ببن الجنسين هو التزام بمجموعة ” من الإجراءات التي تمكن المؤسسات من دعم المرأة ” والمساواة “، مشيرة ” إلى أن برنامج الأمم المتحدة ” الإنمائي يقوم بمنح ختم المساواة ” للمؤسسة ” التي تحقق المساواة ” بين الرجل والمرأة ” في نشاطها وتوازنها.
وأضافت أن هناك خبراء مستقلين يقومون بتقييم المؤسسة ” ومدى تطبيقها للمعايير الموضوعة “، موضحة ” أن جهاز تنمية ” المشروعات المتوسطة ” والصغيرة “، ومتناهية ” الصغر المصري قد حصل على “ختم المساواة “” من برنامج الامم المتحدة ” الإنمائي في مارس 2019.
وأشارت إلى أن “ختم المساواة “” “Gender Equality Seal” يقدمه برنامج الأمم المتحدة ” الانمائي، كأداة ” تشجيعية ” لحث الجهات الحكومية ” والقطاع الخاص لمراعاة ” مفاهيم المساواة ” بين الجنسين وتمكين المرأة “، والحصول عليه يتطلب تنفيذ عدة ” معايير منها القضاء على فجوات الأجور القائمة ” على النوع، وزيادة ” دور المرأة ” في صنع القرار، وإتاحة ” التدابير اللازمة ” للمرأة ” للتوفيق بين الحياة ” الأسرية ” والحياة ” المهنية “، وتعزيز وصول المرأة ” إلى الوظائف غير التقليدية “.
