الشركة " السعودية " لإعادة " التمويل العقاري تحصل على ضمانات سيادية " لصكوك news1
news1 (أريبيان بزنس/ رويترز) – قالت الشركة ” السعودية ” لإعادة ” التمويل العقاري الثلاثاء الماضي إن وزارة ” المالية ” ستقدم ضمانات س...
معلومات الكاتب
الكاتب : news1
news1
(أريبيان بزنس/ رويترز) – قالت الشركة ” السعودية ” لإعادة ” التمويل العقاري الثلاثاء الماضي إن وزارة ” المالية ” ستقدم ضمانات سيادي للصكوك التي تعتزم الشركة ” المملوكة ” للحكومة ” إصدارها.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة “، المصممة ” على غرار مزود الرهن العقاري الأمريكي فاني ماي، لرويترز الشهر الماضي إن الشركة ” تخطط لإصدار صكوك بأربعة ” مليارات ريال (1.07 مليار دولار) هذا العام.
ويأتي إصدار السندات في ظل خطط لشراء مزيد من محافظ قروض شراء المنازل من شركات التمويل العقاري والبنوك لتعزيز سوق الرهن العقاري الثانوية ” في السعودية ” التي تعاني من أزمة ” إسكان.
وفي مارس/آذار الماضي، انتهت الشركة ” من إصدار صكوك متعددة ” الآجال في ظل برنامج يسمح بإصدار صكوك بقيمة ” 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار) بالعملة ” المحلية “.
وتهدف الشركة ” السعودية ” لإعادة ” التمويل العقاري، وهي وحدة ” تابعة ” مملوكة ” بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة ” السعودي السيادي، إلى تسريع بناء المنازل، وهي مسألة ” اجتماعية ” حساسة ” في المملكة ” ومن بين أولويات الإصلاحات الاقتصادية “، من خلال ضخ سيولة ” في سوق العقارات.
وتسعى الشركة ” في نهاية ” المطاف إلى إعادة ” تمويل 20 بالمئة ” من السوق الأولية ” لقروض الإسكان في السعودية “، حيث تأمل السلطات في توسعتها إلى 500 مليار ريال بحلول العام 2020، وإلى 800 مليار ريال بحلول العام 2028.
وتعاني السعودية ” -التي يبلغ عدد سكانها نحو 32 مليوناً- من أزمة ” إسكان كبيرة “، وتوفير المساكن بأسعار مناسبة ” للمواطنين البالغ عددهم نحو 21 مليوناً -بينهم نسبة ” كبيرة ” من الشباب- وهي إحدى أكبر المشاكل الاجتماعية ” والاقتصادية ” التي تواجهها المملكة ” أكبر مصدر للنفط الخام في العالم.
وتستهدف رؤية ” السعودية ” 2030 معالجة ” مشكلة ” نقص المساكن المتاحة ” للمواطنين وزيادة ” نسبة ” تملك المساكن للسعوديين بواقع خمسة ” بالمئة ” على الأقل لتصل إلى 52 بالمئة ” بحلول العام 2020 من 47 بالمئة ” حالياً.
وعلى مدى السنوات الأخيرة “، أنفقت الحكومة ” عشرات المليارات من الدولارات لحل مشكلة ” الإسكان لكن البيروقراطية ” وصعوبة ” الحصول على الأراضي اللازمة ” للمشروعات حالا دون توفير القدر الكافي من الوحدات السكنية ” في السوق.
