«بوابة " السياحة " الإلكترونية "» الفانوس السحري لحل أزمات القطاع news1

معلومات الكاتب

الكاتب : news1

news1

وضع عدد من أعضاء الجمعية ” العمومية ” لغرفة ” شركات السياحة ” دراسة ” لكيفية ” التغلب على مشكلات السياحة ” والنهوض بها لتحقيق أكبر فائدة ” من السياحة ” وتتمثل الدراسة ” في 3 محاور أساسية ” وهي السياحة ” الدينية ” والمستجلبة ” والطاردة “.

وقال عاطف بكر عجلان، عضو الجمعية ” العمومية ” لغرفة ” شركات السياحة “، إن الدراسة ” تشمل التطوير الإلكتروني  والتنمية ” المستدامة ” للقطاع السياحي ضمن منظومة ” الشمول المالي.

وأوضح عاطف عجلان أن الوضع الحالي للسياحة ” الدينية ” والمعوقات التي تواجهها  ومنها ما طبقته الحكومة ” السعودية ” من منظومة ” التأشيرة ” الأون لاين والذي يمكن وكالة ” العمرة ” من إصدار التأشيرات مباشرة ” للمعتمرين دون الحاجة ” إلى شركة ” سياحة ” مصرية ” و يصبح عائد البرنامج هكذا بالكامل موجه للشركات السعودية ” دون أن يحتسب عليه أي ضرائب بل ودون وجود شركة ” سياحة ” مصرية ” من الأساس أو وجود أي دور لوزارة ” السياحة ” المصرية ” في التأكد من جودة ” الخدمات المقدمة ” للمعتمرين أو نوعية ” الفنادق المباعة ” لهم مما سيؤدي إلى تسريح أكثر من ربع مليون عامل بقطاع السياحة ” الدينية “.

ومن المعوقات أيضا دخول كيانات كبرى لسوق السياحة ” الدينية ” بمصر مدعومة ” برؤوس أموال أجنبية ” في منافسة ” غير عادلة ” وغير متكافئه مع الشركات المصرية ” التي عانت اقتصاديا خلال الفترة ” الماضية ” و مازلت تعاني وكذلك وجود  منظومة ” معكوسة ” لا يوجد لها مثيل في العالم من تحكم البائع في المشترى ومن المفترض أن العكس هو الصحيح كما يحدث في البلدان الأخرى مثل تركيا – ماليزيا – اندونيسيا .

وأوضحت الدراسة ” أن  النظام الحالي للحج والعمرة ” في مصر ومع التطور الذي طرأ عليه مثل التأشيرة ” الالكترونية ” السعودية ” يعظم ويعضض من قيمة ” السماسرة ” ويجعلهم يتحكمون في سوق السياحة ” الدينية ” وتقليص دور شركات السياحة ” المصرية ” بدرجة ” كبيرة ” .

و قال عاطف بكر عجلان أنه من هنا جاءت فكرة ” مشروع (البوابة ” الالكترونية ” للسياحة ” المصرية “)  لتحقيق شمول مالي يحفظ للدولة ” حقها في مراقبة ” هذه المليارات المنفقة ” و ذلك من خلال سيطرة ” تامة ” على الإنفاق من خلال قطاع شركات السياحة ” المصرية ” و ذلك إنشاء برنامج إلكتروني شامل للسياحة ” المصرية ” وتشرف على البوابة ” غرفة ” شركات السياحة ” والسفر تحت رعاية ” وزارة ” السياحة ” المصرية ” وكافة ” الجهات المسئولة “.

 ونوهت الدراسة ” إلى تخصيص قسم بالبوابة ” للحج والعمرة ” من خلال تشكيل لجنة ” من وزارة ” السياحة ” وعضوية ” كل من رئيس لجنة ” السياحة ” الدينية ” بالغرفة ” ورئيس لجنة ” السياحة ” الالكترونية ” وممثلين عن الجمعية ” العمومية ” لشركات السياحة ” على أن تكون مهام هذه اللجنة ” التفاوض مع وزارة ” الحج السعودية ” والوكلاء السعوديين ومقدمي الخدمة ” في تقنين الإعداد المتاحة ” للمعتمرين المصريين منذ بداية ” الموسم حتى نهايته .

 

وتقوم اللجنة ” المشكلة ” بعمل كراسة ” شروط وعقد موحد وفقا للضوابط المصرية ” والسعودية ” ويتضمن حزم الخدمات المقدمة ” من الوكلاء بأسعار واضحة ” وملزمة ” من أول الموسم حتى نهايته للتأشيرات والنقل والفنادق وجميع الخدمات المقدمة ” للمعتمر المصري .

 

وأكدت الدراسة ” على إعطاء باسورد للوكلاء السعوديين بعد موافقتهم على العقد المبرم مع اللجنة ” المتاحة ” تقديمهم حزمة ” البرامج والخدمات والأسعار للسوق المصري في إطار منظومة ” متكاملة ” لتحقيق التنافس العادل بين مقدمي الخدمات السعودية ” للحاج والمعتمر المصري .

وشددت على ربط شركات الطيران الوطنية ” والخاصة ” بهذا البرنامج بأسعار مناسبة ” و ربط جميع شركات التسويق الفندقي بمكة ” والمدينة ” على هذا البرنامج الإلكتروني لوضع إمكانية ” الغرف وأسعارها من بداية ” الموسم.

وكذلك منح جميع الشركات المصرية ” المرخص لها من قبل وزارة ” السياحة ” اسم مستخدم وباسورد ليتاح لها استخراج التأشيرات وحجز الفنادق والنقل وحزمة ” الخدمات بالكامل وفقا للأسعار المقدمة ” من الوكلاء السعوديين للسوق المصري دون الالتزام بوكيل معين.

وأوضحت الدراسة ” ضرورة ” ربط البوابة ” الالكترونية ” للسياحة ” المصرية ” بمنصة ” الحج السعودية ” ووزارة ” الحج السعودية ” ووزارة ” الخارجية ” السعودية ” و توقيع بروتوكول تعاون بين المنصة ” المصرية ” و المنصة ” السعودية ” لتقديم أفضل خدمة ” للمعتمر المصري.

ودراسة ” إنشاء شركة ” مساهمة ” مصرية ” تابعة ” ومملوكة ” من الجمعية ” العمومية ” لغرفة ” شركات السياحة ” والسفر المصرية ” تكون مهمتها إدارة ” المنظومة ” بالكامل وإدارة ” البرنامج الإلكتروني باحترافية ” كاملة ” .

وأوضحت الدراسة ” أن العوائد الايجابية ” للمنظومة ” المقترحة ” للحج والعمرة ” كبيرة ” جدا ومتنوعة ” فهي تعود على الدولة ” والشركات وطالبي الخدمة “.
واهم هذه الفوائد أن البوابة ” الالكترونية ” تسمح للدولة ” بتحقيق الشمول المالي الكامل في قطاع السياحة ” و فرض أي رسوم لها و تحديد و تحصيل الضرائب المستحقة ” على الشركات وخصمها من المنبع من أرباح وتحديد الإعداد التي توافق على خروجها للعمرة ” اذ لن يتمكن معتمر أو مسافر من السفر بدون الحصول على الباركود المرفق ببرنامجه و تأشيرته.

 ويحد هذا النظام من شكاوى المعتمرين المصريين التي تضيف أعباء على عاتق الجهاز الإداري للدولة ” المتمثل في وزارة ” السياحة ” مع تحقيق طفرة ” الكترونية ” في منظومة ” السياحة ” الدينية ” كما أن هذا النظام يسمح لكل الجهات المصرية ” بمراجعة ” كافة ” المعلومات والإحصائيات سواء كأعداد أو أرقام بشفافية ” كاملة ” مما يتيح للدولة ” التقدير الفوري للضرائب المستحقة ” عن كل معتمر بدقة ” حيث تتوفر بوضوح جميع عناصر التكلفة ” و سعر البيع .

ومن الخدمات التي سيستفيد منها المواطن من هذا البرنامج الحصول على أفضل الخدمات بأقل الأسعار واستقرار وثبات أسعار برامج العمرة ” طوال الموسم دون المغالاة ” في أوقات الذروة ” .

وكشفت الدراسة ” عن أن العائد الايجابي من هذا البرنامج على شركات السياحة ” هو إنشاء شركة ” مساهمة ” مصرية ” تملكها غرفة ” شركات السياحة ” المصرية ” بجميع أعضائها تكون مسئولة ” عن إدارة ” البرنامج الإلكتروني والمنظومة ” كاملة ” بشكل احترافي ومتخصص وإتاحة ” الفرص لجميع الشركات السياحية ” المصرية ” للعمل من خلال منظومة ” ثابتة ” ومحددة ”  وإنهاء تحكم الوكيل السعودي في مقدارات الشركات السياحية ” المصرية ” من خلال منح التأشيرات والخدمات حسب المزايدة ” على أسعار التأشيرات .

وسيتم منح كل شركة ” سياحة ” مصرية ” وايت ليبول (white lable) من البوابة ” يستطيع استخدامه في التسويق لشركته و يستطيع تغيير ألوانه و التصميم الخاص به.

وتناولت الدراسة ” في محورها الثاني شرح مبسط لجزء السياحة ” المستجلبة ” والسياحة ” الداخلية ” تقوم على منح كل مقدمي الخدمات السياحية ” في مصر فرصة ” لعرض منتجاتهم في مكان واحد وفقا لآليات السوق الحر الذي يعطي لكل مورد خدمة ” الحق في تسعير خدماته يوميا بناء على وضع العرض و الطلب الموجود في السوق .

وكذلك ربط تأشيرة ” السياحة ” الالكترونية ” بحزمة ” خدمات تكون مقدمة ” من شركات السياحة ” و أبسطها خدمات الاستقبال والمغادرة ” بالمطارات المصرية ”  (( Meet & Assist +Transfers ويتم اختيار الشركة ” بمعرفة ” العميل وفقا للخدمات المقدمة ” و اللغات التي يتوفر لدى الشركة ” مشرفين متحدثين بها .

ويتم التسويق للسياحة ” كلها بتسويق هذه البوابة ” مع ربطها ببوابة ” السياحة ” المنشأة ” مؤخرا من قبل هيئة ” تنشيط السياحة ” و تمنح كل شركة ” و فندق أكونت خاص بهم يمكنهم من التسويق لأنفسهم من خلال هذه البوابة ” كما يتم استخدام أسلوب التسويق الشبكي (  (Referral System الذي يمنح المسوقين على الشبكة ” نسبا بسيطة ” مقابل تسويق الموقع وذلك حتى يبلغ الموقع أقصى انتشار في أسرع وقت و يتم منح ال Tour Operators و ال Travel Agencies في الخارج خصومات خاصة ” بهم عند تسويق مصر من خلال البوابة ” .

أما ما يخص الأهداف المحققة ” للسوق المصري من خلال هذه المنظومة ” فهي تواجد جميع مقدمي الخدمات في مكان واحد  يجعل تسويق الدولة ” سياحيا أسهل بكثير و تشجيع شركات الطيران العارض على عمل رحلات لهم بشكل مستقل عن الوكلاء السياحيين وفقا للطلبات الموجودة ” بالفعل من الجمهور و التخلص من سطوة ” ال Tour Operators الأجانب مع الاحتفاظ بهم وفقا لمعطياتنا نحن و الوصول بشكل مباشر للعميل  وتشغيل آلاف شركات السياحة ” المصرية ” و متوسط نصف مليون أسره يعملون بالسياحة ” .

ومن فوائد هذا النظام أيضا حصر جميع التعاملات الفعلية ” و الأعداد مما يسهل للدولة ” تحصيل أي ضرائب مستحقه وعدم السماح للكيانات الكبيرة ” باحتكار السوق و مراقبة ” الأسعار حتى لا يتم حرق سعر المنتج المصري في السوق العالمي .

أما المحور الثالث بالدراسة ” فهو شرح مبسط لمنظومة ” السياحة ” الطاردة ” وذلك من خلال ربط البوابة ” الالكترونية ” للسياحة ” المصرية ” بكافة ” محركات البحث العالمية ” و عددها حوالي 186 موقعا الكترونيا وأيضا بكافة ” الفنادق ومقدمي الخدمات و شركات السياحة ” حول العالم (هذا يسمح للبوابة ” بخصومات تصل إلي ما لا يقل 20% من الأسعار المعلنة ” علي هذه المحركات و بحيث يتم إعادة ” توجيه إي مواطن يقوم بالبحث على أي محرك بحث ليتم فتح هذا الموقع من خلال البوابة ” و يضاف إلى حجز الفندق إي خدمات إضافية ” يرغب بها مثل الانتقالات والتأمين وتكون معروضة ” من جميع شركات السياحة ” المصرية ” المشتركة ” على البوابة ” و تصدر له الفاتورة ” محملة ” بأي ضرائب أو رسوم تفرضها الدولة ” ويتم السداد كله بصورة ” الكترونية ” كاملة ” ثم يصدر للمواطن الباركود الخاص بسفره الذي سيتم قراءته والتأكد منه في جميع المنافذ ليتمكن من السفر .

ومن مميزات هذا البرنامج قيام الدولة ” بتحصيل أي مبالغ رسوم يتم فرضها مما سيكون له عائد بمئات الملايين من الدولارات و توفير قاعدة ” بيانات موسعه بكافة ” المسافرين وأوجه الإنفاق ووجهات السفر مما يعد ثروة ” أمنيه واقتصادية ” يساعدها في رصد إي محاولات غسيل أموال ويحقق الشمول المالي والاقتصادي و الأمني للدولة ” المصرية “.

وأضافت الدراسة ” أن العائد على المواطن أيضا سيكون أكثر من ممتاز بسبب تنافس مقدمي الخدمة ” الذين يجتمعون تحت مظله واحده ويتنافسون للحصول علي أفضل الخدمات بأقل الأسعار وسيكون العائد على الشركات جيدا جدا و سيسمح لهم بالقيام بأنشطه تسويقية ” لرفع معدلات السياحة ” بالتطور التكنولوجي.

وأضاف القائمون على هذه الدراسة ” أنها قابلة ” للمناقشة ” والتطوير لتحقيق أفضل النتائج المرجوة ” والارتقاء بالسوق السياحي المصري .
 

Source link

news1