57 شركة " سياحة " تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد «السياحة "» واللجنة " العليا للحج والعمرة " news1
news1 تقدمت 57 شركة ” سياحية “، ببلاغ للنائب العام ضد وزارة ” السياحة ” واللجنة ” العليا للحج والعمرة “، لإلزامهما بإعلان أسماء الشرك...
معلومات الكاتب
الكاتب : news1
news1
تقدمت 57 شركة ” سياحية “، ببلاغ للنائب العام ضد وزارة ” السياحة ” واللجنة ” العليا للحج والعمرة “، لإلزامهما بإعلان أسماء الشركات المخالفة ” والمتورطة ” في تنفيذ تأشيرات العمرة ” الإلكترونية “، قبل تنفيذ الوزارة ” لحكم القضاء الإداري بوقف سداد رسوم مكرري العمرة ” وإلغاء تحديد سقف التأشيرات والذي بدأ تنفيذه أمس، وطالبوا بتوقيع الجزاء الإداري والتحقيق الجنائي مع المخالفين.
وقال إيهاب عبد العال عضو مجلس إدارة ” غرفة ” الشركات ووكلاء السفر والسياحة ” الأسبق، وعضو الجمعية ” العمومية “، والممثل القانوني لمجموعة ” الشركات مقدمة ” البلاغ، إن هناك وقائع تؤكد إهدار المال العام ترتبت على تطبيق التأشيرة ” الإلكترونية ” من المملكة ” العربية ” السعودية “، والتي أتاحت للشركات التعامل مع تأشيرات العمرة ” مباشرة ” مع القنصلية ” السعودية ” بعيداً عن وزارة ” السياحة “، مما أضاع أكثر من 50 مليون جنيه على الدولة ” من رسوم على مكرري العمرة “، بالإضافة ” لهروب النقد الأجنبي أي مالا يقل عن 800 مليون ريال سعودي ما يعادل 4 مليارات جنيه خارج البلاد.
وكشف عبد العال، في البلاغ الذي حمل رقم ٧٥٠٠ بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢٧ عرائض مكتب النائب العام عن الإضرار التي أصابت الاقتصاد القومي والشركات بسبب تحديد أعداد المعتمرين بخمسمائة ” ألف خلال العام وهو ما أضر أيضاً بالمواطن المصري، مطالباً بإلزام وزارة ” السياحة ” ممثلة ” في وزيرة ” السياحة ” بتقديم كشوف رسمية ” مبيننا فيها أسماء شركات السياحة ” المخالفة ” حتى يتثنى لجهات التحقيق القيام بعملها وخاصة ” نيابة ” الأموال العامة ” لكون الأموال المهدرة ” على الدولة ” مالاً عاماً موضحاً أن هناك شركات مازالت ملتزمة ” بالضوابط.
وشدد عبد العال، على ضرورة ” معاقبة ” الشركات المخالفة ” للضوابط وقيام الوزارة ” بدورها في تطبيق الجزاء الإداري والتي تصل لحد إلغاء تراخيص الشركات، وفقاً للقانون المنظم لذلك، وضرورة ” التحقيق بمعرفة ” النيابة ” العامة ” مع كل من الجهة ” الإدارية ” ممثلة ” في وزارة ” السياحة ” وكذلك اللجنة ” العليا للحج والعمرة ” للوقوف على حقيقة ” الأمر، ومدى علمهما بتاريخ صدور القرار من المملكة ” العربية ” السعودية ” خاصة ” مع صدور أكثر من 80 ألف تأشيرة “، وما حدث من أضرار مادية ” وأدبية ” أصابت مالا يقل عن 90 % من شركات السياحة “.
وطالب بمثول رئيس مجلس إدارة ” غرفة ” شركات، للإدلاء بأقواله نحو هذه الواقعة ” وما قامت به الغرفة ” تجاه الشركات المخالفة ” وذلك في ضوء اجتماع مجلس الإدارة ” الذي كان منعقد بجلسة ” 4 مايو الجاري والتوصيات الصادرة ” عنه بوقف وإلغاء التراخيص للشركات المخالفة ” لضوابط العمرة “.
وأضاف في البلاغ أنه في غضون أيام قليلة ” من تاريخ صدور منظومة ” التأشيرة ” الإلكترونية ” قامت بعض الشركات بالتجاوز عن العدد المسموح به لحصة ” تأشيرات كل شركة “، على الرغم أن وزارة ” السياحة ” كانت لم تطبق حتى تقديم البلاغ حكم محكمة ” القضاء الإداري الصادر بجلسة ” 23 مارس الماضي، وقيام هذه الشركات بإصدار تأشيرات مباشرة ” مع السلطات السعودية ” وضربوا بضوابط وشروط وزارة ” السياحة ” التي ما زالا معمولا بها حتى تاريخه عرض الحائط وبلغت تلك التأشيرات حوالي ثمانون ألف تأشيرة ” لشهر رمضان فقط في ضوء البيانات المبدئية ” التي صرحت بها غرفة ” شركات السياحة “.
وتابع: الأزمة ” في توقيت القرار وتفعيله فنحن لسنا معترضين على التأشيرة ” الإلكترونية ” ولكن على القرار المفاجئ وعدم التنسيق فهناك غياب للتنسيق بين وزارة ” السياحة ” ووزارة ” الحج السعودية “، موضحاً أن الشركات المخالفة ” ارتكبت وقائع تشكل جرائم جنائية ” معاقب عليها طبقا لقانون العقوبات، كما أن هناك شبهة ” جريمة ” إهدار مال عام حيث أنه أثناء التزام كافة ” الشركات بسداد الرسوم ما يعادل 2000 ريال سعودي،وبعد تطبيق منظومة ” التأشيرة ” الإلكترونية ” أهدرت أموال الدولة ” بما لا يقل عن 50 مليون جنيه.
وأكد في البلاغ وجود جريمة ” تهرب ضريبي، حيث تقوم وزارة ” السياحة ” بعد نهاية ” الموسم بإبلاغ الضرائب بحجم أعمال كل شركة ” من واقع عدد التأشيرات الممنوحة ” لها، وفى مثل هذه الحالة ” التي نحن بصددها انتفى علم وزارة ” السياحة ” بحجم أعمال الشركات التي قامت بتنفيذ منظومة ” التأشيرة ” الإلكترونية ” لكونها فقدت السيطرة ” والرقابة ” عليها، بالإضافة ” لجريمة ” الإضرار بالمال العام، حيث إن 90% من شركات السياحة ” شركات مساهمة ” مصرية “، وتعد أموالها أموالا عامة ” لا يجوز العدوان عليه.
وأشار إلى تحايل الشركات المخالفة ” على القانون ،حيث إنه من المتبع في ظل أعمال ضوابط وشروط وزارة ” السياحة ” أن تقوم شركة ” السياحة ” بتحصيل مبلغ 260 جنيها من كل معتمر لصالح صندوق الحج والعمرة ” بغرفة ” شركات ووكالات السفر والسياحة ” ،وهذا كشرط أساسي قبل الحصول على التأشيرة “، لكي يتسنى للشركة ” رفع إيصال سداد الرسوم على الموقع الرسمي للوزارة ” قبل الحصول على التأشيرة “، ولكن ما حدث بالفعل وهو قيام الشركات المخالفة ” بعد حصولها على التأشيرة ” الإلكترونية ” بعمل إنذار رسمي على يد محضر من المحكمة ” بقيمة ” رسوم صندوق الحج والعمرة ” بغرفة ” شركات السياحة “، وبالتالي يمتنع على الغرفة ” استلام تلك المبالغ لعدم وجود قانون أو تعليمات يبيح للغرفة ” استلام تلك المبالغ، وبالإضافة ” إلى أن جزء من هذا المبلغ يخصص للتأمين على المعتمر، بمعنى أنه في حالة ” حدوث حادثة ” للمعتمر فسيتم السداد من موازنة ” الدولة ” وهو الأمر الذي يعرض الموازنة ” العامة ” للدولة ” ببالغ الضرر.
