2.925 تريليون درهم الأصول المصرفية " في الإمارات news1
news1 وام-ارتفع اجمالــــي الأصول المصرفية “، شاملا القبولات المصرفيــة ” بنسبة ” 1.1 % من 2.895 تريليون درهم في شهر مارس 2019 إلـــ...
معلومات الكاتب
news1

وام-ارتفع اجمالــــي الأصول المصرفية “، شاملا القبولات المصرفيــة ” بنسبة ” 1.1 % من 2.895 تريليون درهم في شهر مارس 2019 إلـــى 2.925 تريليون درهـــــم في نهايــــــة ” شهر ابريل من العام ذاته.
وأظهرت الإحصائيات التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي ارتفاع اجمالي الائتمان المصرفي بنسبة ” 0.1 % من 1.675 تريليون درهم في شهر مارس 2019 إلى 1.677 تريليون درهم مع نهاية ” شهر ابريل.
شهر ابريل الماضي ارتفع إجمالي الودائع المصرفية ” بمقدار 25.1 مليار درهم نتيجة ” زيادة ” بمقدار 27.6 مليار درهم في ودائع المقيمين على الرغم من انخفاض بمقدار 2.5 مليار درهم في ودائع غير المقيمين.
وكان المصرف المركزي أعلن أن عرض النقد /ن1/ انخفض بنسبة ” 0.9 % من 512 مليــــار درهـــــم في نهاية ” شهر مارس من العام الجاري إلى 507.3 مليـــــار درهم في نهايــة ” شهر ابريل من العام ذاته.
ويشمل /ن1/ النقد المتداول خارج البنوك زائد الودائع النقدية ” /الحسابات الجارية ” والحسابات تحت الطلب لدى البنوك/.
وبعكس ذلك فقد ارتفع عرض النقـد /ن2/ بنسبة ” 0.5 % من 1.329 مليار درهـم في نهاية ” شهر مارس إلى 1.335 مليـــــار درهم في نهايــة ” شهر ابريل.
ويتضمن / ن2 / كل من / ن1 / زائد الودائع شبه النقدية ” /الودائع لأجل والودائع الادخارية ” للمقيمين بالدرهـم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية “/.
كذلك فقد ارتفع عرض النقـــد /ن3/ بنسبة ” 0.2 %من 1.632 مليــــار درهـــــم تقريبا في نهايـــــة ” شهر مارس إلى نحو 1.636 مليـار درهـــــــم فـــي نهايـة ” شهر ابريل.
يشار الى / ن3 / يشمل / ن2 / زائد ودائع الحكومة ” لدى البنوك العاملة ” في دولة ” الإمارات وكذلك لدى المصرف المركزي.
وعزا المصرف المركزي الانخفاض في عرض النقد /ن1/ للتراجع بمقدار 5.5 مليار درهـــــم فــــي الودائع النقديـــــة ” على الرغم من ارتفاع النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 800 مليون درهـــــم.
ويرجــــع الارتفاع في/ن2/ إلى الزيادة ” بمقدار 11.2 مليار درهــــم فـــي الودائــــع شبة ” النقديــــــة ” على الرغم من انخفاض /ن1/ فيما يعود الارتفاع في /ن3/ إلى ارتفاع عرض النقد /ن2/ على الرغم من انخفاض بمقدار 2.6 مليار درهم في الودائع الحكومية “.
