مجلس الوزراء اللبناني يقر ميزانية " 2019 news1

معلومات الكاتب

الكاتب : news1

news1

(رويترز) – أقرت حكومة ” لبنان المثقل بالديون ميزانية ” 2019 رسمياً أمس الاثنين شاملة ” تخفيضات كبيرة ” للإنفاق بهدف تقليص العجز المتوقع إلى 7.6 بالمئة ” من الناتج المحلي الإجمالي في مسعى لتفادي أزمة ” مالية “.

وقال وزير المالية ” علي حسن خليل خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون مباشرة ” إن “الموازنة ” تعكس أيضاً إرادة ” حقيقية ” عند الحكومة ” بأنها تمشي بالمسار التصحيحي للوضع المالي”، مشيراً إلى أنها تتوقع معدل نمو 1.2 بالمئة ” العام الجاري.

وتعتبر الموازنة ” بمثابة ” اختبار مهم لإرادة ” لبنان تطبيق إصلاحات لتحقيق الاستقرار في مسار الدين بدولة ” تعاني من فساد وهدر مزمنين. وكانت الحكومة ” أقرت الميزانية ” مبدئياً يوم الجمعة ” الماضي وينبغي أن يقرها البرلمان.

وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة ” في لبنان يان كوبيش في بيان إنه يأمل بأن يقر البرلمان الميزانية ” سريعاً، مشيراً إلى أن الموازنة ” تمثل فرصة ” “لاتخاذ تدابير أولية ” لخفض العجز”، والبدء في إصلاحات أطول أمداً.

ودين لبنان الذي يعادل حوالي 150 بالمئة ” من الناتج المحلي الإجمالي، هو من أضخم أعباء الدين العام في العالم. وبلغ العجز نحو 11.5 بالمئة ” من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، ومعدلات النمو الاقتصادي ضعيفة ” منذ سنوات.

وقال “خليل” إن الدول الأجنبية ” رحبت بالميزانية “. وكانت جهات مانحة ” دولية ” قدمت تعهدات تصل إلى 11 مليار دولار للإنفاق على مشاريع بنية ” تحتية ” في مؤتمر باريس للمانحين العام الماضي وذلك في مقابل تنفيذ الحكومة ” إصلاحات.

وأضاف “تخفيض العجز حاجة ” وطنية ” قبل أن يكون مرتبطاً بسيدر (مؤتمر المانحين) أو غيره، ولكن من المؤكد أن هناك نظرة ” إيجابية ” من كل المعنيين في الخارج إلى ما تم تحقيقه على هذا الصعيد.. لناحية ” الخطوات الإصلاحية ” أو لجهة ” مستوى تخفيض العجز”.

وذكر “خليل” أن لبنان يتوقع الآن أن تبدأ مشروعات الاستثمار الجديدة ” وأن جهود وزارة ” المالية ” لإبقاء العجز في نطاق توقعات الميزانية ” ستظهر جديتها.

وقال إن ذلك سيتمخض عن “ضخ وإطلاق مشاريع استثمارية ” جديدة ” سيكون لها أثر كبير على تحريك عجلة ” الاقتصاد”.

وتابع أن الحكومة ” تبنت خطوات لم يفصح عنها لخفض العجز التجاري اللبناني الضخم الذي قال إنه “يضغط على الاحتياط بالعملات الأجنبية ” لدينا”.

تخفيضات

أدت تخفيضات في مزايا ومعاشات تقاعد العاملين بالقطاع العام والعسكريين إلى إضرابات واحتجاجات بينما قضت الحكومة ” أسابيع تناقش الميزانية “.

والقطاع العام المتضخم في لبنان هو أكبر بنود الإنفاق الحكومي، تليه خدمة ” الدين العام ودعم قطاع الكهرباء غير الكفء.

وصرح “خليل” سابقاً بأن الميزانية ” تشمل خطة ” حكومية ” لخفض حوالي 660 مليون دولار من فاتورة ” خدمة ” الدين من خلال إصدار سندات خزانة ” بفائدة ” واحد بالمئة ” للقطاع المصرفي اللبناني.

وقال رياض سلامة ” حاكم مصرف لبنان المركزي أمس الاثنين إن “المصرف المركزي حريص على مواكبة ” الجهود المبذولة ” حالياً، مع التركيز على احترام القوانين اللبنانية ” والقواعد المالية ” العالمية ” التي لا تسمح بأي مبادرة ” إلزامية ” على المصارف”، لكنه لم يذكر تفاصيل.

وأضاف أن إصلاحات الميزانية ” الحكومية ” اللبنانية ” وقطاع الكهرباء هي “إشارات إيجابية “”، وأن الاستقرار مستمر في سوق المال والليرة ” اللبنانية “.

ونقلت صحف محلية ” عن رئيس البرلمان نبيه بري قوله إن إقرار الميزانية ” قد يستغرق شهراً آخر.