سمير صبري يؤكّد أن التحفظ على الأموال والمنع من السفر إجراءات مبدئية متوقعة article

معلومات الكاتب

الكاتب : Aya Hassan

القاهرة-أحمد عبدالله

أثيرت ضجة في الأوساط القانونية والكروية المصرية، الاثنين، بعد استقبال جهاز الكسب غير المشروع أول بلاغ عاجل رسمي للمطالبة باحتجاز أعضاء الإتحاد المصري لكرة القدم، ومنعهم من مغادرة البلاد والتحفظ على أموالهم، والذي قدمه المحامي البارز سمير صبري إلى عدد من الأجهزة المختصة، على رأسها الرقابة الإدارية، الأمر الذي وصفه مختصون بـ"خطوة قد يتبعها إجراء غير مسبوق".

"مصر اليوم" تواصلت مع المحامي سمير صبري، والذي قال إنه أقدم على هذه الخطوة، بعدما تبين له أن هناك شبهات فساد لا لبس فيها، تكشفت تماما أعقاب الكشف عن كواليس بعثة المنتخب في أحد أكبر المحافل الكروية العالمية، كأس العام في روسيا 2018، مؤكدا أنه أعد ملفا كاملا بخصوص مجموعة من وقائع الفساد والتربح والاستيلاء على المال العام، وهي ما تعد جرائم واضحة تخالف أحكام القوانين والأعراف الرياضية، وأنه لا يطالب بأقل إجراءات فورية بالتوازي مع بدء النائب العام المصري المستشار نبيل صادق تحقيق مع أعضاء مجلس الاتحاد.

وأوضح صبري أنه استند في دعواه إلى أحكام واضحة في قانون الكسب غير المشروع وتعديلاته رقم 54 لسنة 2013، والمعدل بالقرار رقم 2214 لسنة 1994، والتي تتحدث عن إجراءات تنظيم قواعد الممنوعين من السفر، حال اقتنعت تلك الجهات بإدانة أعضاء المجلس، وصدور قرار متوقع بمنعهم من مغادرة البلاد لحين الانتهاء من التحقيقات وإصدار الأمر كذلك بفحص هذا البلاغ والبلاغات الأخرى المقدمة والتحقيق فيها جميعها والتحفظ علي أموال من تثبت إدانته وإحالته للمحاكمة الجنائية.

وجاء ذلك بعد قرار النائب العام المستشار نبيل صادق، أمس الأول، بإلزام نيابة وسط القاهرة التحقيق في البلاغ الذي تقدم به محمد النمر المحامي، ضد رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة وباقي أعضائه، يتهمهم من خلاله بإهدار المال العام، ووجه النائب العام بإجراء تحقيق قضائي والتحريات اللازمة حول الواقعة، وحال أثبتت الواقعة تتم إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية.

وقال النائب سمير البطيخي وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان المصري، إن هناك حالة متابعة عن كثب، من البرلمان ونوابه ولجانه المختصة على رأسها الشباب والرياضة، لما أعقب الخروج المخزي للمنتخب المصري من البطولة الاكثر استحواذا على اهتمام العالم الآن، مؤكدا لـ"مصر اليوم" أن البلاغات التي وصلت إلى الأجهزة الرقابية وقرار النائب العام المصري، خطوة قد يترتب عليها قرارات صادمة، ولكنها ستفيد على مستوى تحقيق العدالة في هذا الملف.

وأضاف النائب أن البرلمان سيصعد من إجراءاته باستدعاء سريع لوزير الشباب والرياضة، لمساءلة الحكومة رسميا عما يتوفر لديها من معلومات، وما ستبديه من انطباعات بخصوص القرارات السليمة المطلوب اتخاذها مع اتحاد الكرة، مؤكدا على أن الشارع المصري في حالة ترقب شديد للتحقيق فيما جرى في روسيا، والوقائع التي تداولتها وسائل الإعلام بخصوص سفر الفنانين أو بيع التذاكر في السوق السوداء، أو عدم إنفاق الأموال المخصصة من الاتحاد الدولي الفيفا في معسكر جيد للإعداد والتأهيل الذي لم يتم على المستوى المطلوب. ويُذكر أن المنتخب المصري قد ودّع بطولة كأس العالم  روسيا  2018 من الدور الأول، بعد 3 هزائم أمام أوروغواي وروسيا والسعودية

Source link