استمرار الجدل بشأن طرح شركات القطاع العام في البورصة المصرية article

معلومات الكاتب

الكاتب : Aya Hassan

القاهرة - سهام أبوزينة

تعتزم الحكومة طرح مجموعة من الشركات والبنوك في البورصة المصرية، بحصص أقلية، مع استمرار امتلاكها لحصة الأغلبية في هذه الشركات، وهو ما أثار الجدل بين المتخصصين بشأن جدوى هذه الأطروحات، وأكد البعض منهم أن هذه الشركات ستشهد نجاحًا ملحوظًا وستجعل هناك توزيع جديد للمؤشر الرئيسي ممن يعطي انطباعًا عن السوق المصري بالتوازن النسبي للشركات المدرجة في البورصة.

ويأتي هذا في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالجهود المبذولة لحل أزمات شركات القطاع الخاص والعام وسينعش مصر اقتصاديًا أمام العالم في فترة قصيرة جدًا، وفي البداية يقول الدكتور نضال السعيد، عضو لجنة الصناعة والطاقة، إن الحكومة تتجه لبدء تنفيذ برنامج طرح أسهم عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة، لجذب الاستثمارات، بعد توجيهات الرئيس للمجموعة الاقتصادية بالاهتمام بطرح هذه الشركان في البورصة.

وأضاف السعيد، أن الدولة تمتلك 8 شركات قابضة و125 شركة تابعة، ويمكن أن يبدأ تنفيذ برنامج طرح الشركات فى البورصة، بطرح أسهم شركة ممثلة لكل قطاع، لتكون البداية بـ 8 شركات من مختلف القطاعات، ولكن مع مراعاة أن تكون الشركات المطروحة لديها أسس من الإمكانيات تمكنها من تحقيق الأرباح، أو تكون الشركة ذات أصول ضخمة غير مستغلة والتوقعات المستقبلية لها واعدة الربح، وذلك لضمان الإقبال على شراء تلك الأسهم.

وأشار السعيد، إلى أن رأس مال الشركات هو الذي يحدد القابليه للطرح في البورصة، كما أن الهيكل التمويلي للشركات سيحدد الأموال المطلوبة وحجم الطرح المطلوب، لافتًا إلى ضرورة أن تبدأ الدولة بطرح الشركات الضخمة ذات الميزانيات والأصول الكبيرة.

وكشف عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب المصري، أنه كان لابد من توافر بيئة تشريعية مناسبة تسمح بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في البورصة، وأضاف خلال جلسة لمناقشة الطروحات الحكومية في مؤتمر بورتفوليو إيجيبت 2018، أنه لابد أن يدخل القطاع الخاص في إدارة الشركات الحكومية.

وتابع غلاب "الحكومة تملك ولا تدير..هذا هو النجاح"، موضحًا أن الخصخصة تتمتع بسمعة سيئة وهناك تخوف لدى الناس من تنفيذ الطروحات لكن وجود مجلس النواب الآن يمكنه القيام بدور رقابي على تلك العملية، لافتًا إلى أن هناك تخوفًا من الطروحات "لن نبيع شركات.. سنبيع حصص"، مضيفًا "نحن بحاجة لزيادة نسب الطرح في الشركات".

من جانبه، هاجم رجل الأعمال نجيب ساويرس، برنامج طرح الشركات الحكومية في البورصة، مؤكدًا أنه لن يساهم كثيرًا في تطوير أداء الشركات التي سيتم طرحها، وأوضح خلال مشاركته في مؤتمر حابي للاستثمار، أن "مشكلة هذه الشركات في طريقة إدارتها وبالتالي كل ما سيحدث طالما ستحتفظ الحكومة بالحصص الحاكمة هو أن المساهمين الجدد سيكسبون مع الحكومة من أرباح الشركة أو يخسرون معها إذا خسرت"، متابعًا أن القطاع العام مكبل ويعاني من القيود والرقابة الزائدة، والصورة الذهنية لدى الناس تربط الخصخصة بالسرقة، متهمًا الإعلام بالمسؤولية عن ذلك.

واستنكر الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى الشركات لتابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، ما يتردد بشأن أن عمليات الطرح الحكومية بمثابة خصخصة للشركات، لافتًا إلى أن الطروحات الحكومية توفر بديلًا مناسبًا لتمويل الكيانات القائمة ومساعدتها على تحسين عمليات الإفصاح والشفافية، مؤكدًا أن عمليات الطرح الحكومية لا تعني خصخصة في الإدارة، خاصة في ظل المناخ التشريعي والرقابي المطمئن في الوقت الجاري.

فيما قال عمر الشيخ، نائب رئيس إحدى شركات الاستثمارات المالية، إن عدد الشركات المعلن عنها في برنامج الطروحات الحكومية كاف لتنشيط السوق خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن عمليات الطرح الحكومية لا تعني خصخصة في الإدارة، خاصة في ظل المناخ التشريعي والرقابي المطمئن في الوقت الحاضر، وصرح بأن بعض الشركات لديها فوائض مالية، يمكن استغلالها للدخول في الطروحات الجديدة للدولة، ومساعدتها على النجاح، موضحًا أن مستشار الطرح سيحدد شكل وطريقة الاكتتاب والآليات التي سيتم التنفيذ بها.

من جانبه، رفض محمد الجوهري، أستاذ الاقتصاد في جامعة الزقازيق، فكرة طرح الشركات بالبورصة المصرية أو خصخصتها، نظرًا لكونها لم تؤت ثمارها من قبل، وأشار إلى أن الحكومة انتهجت الطريق الأسهل، وهو طرح الشركات بالبوصة، منتقد عدم وجود حقائق معلنة حول إيرادات هذه الشركات أو خسائرها، وحجم العمالة الموجودة بها، حتى تتم معرفة الأسس التي عليها طرحت هذه الشركات في البورصة.

 

Source link