القضاء الإداري ينظر أول دعوى تطالب بإلغاء قرار زيادة تذاكر المترو article

معلومات الكاتب

الكاتب : Aya Hassan

القاهرة - مصر اليوم

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة ٥ يونيو حزيران المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار زياده أسعار تذاكر مترو الانفاق.

تنظر الدعوى أمام الدائرة الأولى حقوق وحريات والتي يرأسها المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، وذكرت الدعوى أن قرار زيادة أسعار تذاكر المترو «باطل ومعيب بعيب الانحراف بالسلطة» حيث تنتفي فيه المصلحة العامة، ويهدف لتحقيق أغراض مالية لجهة الإدارة وإهدار مصلحة المواطنين.

كما أن هذا القرار الصادر بزيادة أسعار تذاكر المترو يتنافى مع الغرض من انشاء المرفق العام الذي يقدم خدمات عامة للمواطنين.

وتابع أن هذا القرار معيب بعيب عدم المشروعية وأنه يزيد من أعباء المواطنين ويجب أن يحاسب مصدر القرار لاثارته الرأي العام، فهذا القرار يهدد الأمن والسلم الاجتماعي، فضلا عن مخالفته للدستور ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، حيث يستثني فئات من المجتمع من تطبيق قرار الزيادة، كما أنه يخالف مبدأ دستوري هام وهو توفير حياه كريمة للمواطنين.
 

Source link