الزراعة تبدأ استلام القمح من الفلاحين منتصف نيسان الجاري article

معلومات الكاتب

الكاتب : Aya Hassan

 بدأ موسم توريد القمح في عدد من المحافظات المصرية، وسط حالة من الارتباك في أوساط الفلاحين، بعدما أعلنت وزارة التموين موعد تسلم شراء القمح من الفلاحين لموسم الحصاد الجديد، دون أن تُعلن عن أسعار التوريد حتى الآن، حيث بيّنت الوزارة، في بيان صادر عنها أمس الثلاثاء، أنها ستبدأ استلام القمح من الفلاحين بداية من منتصف أبريل/ نيسان الجاري، وأن السعر سيُعلن من خلال مجلس الوزراء الأربعاء.

وقال وزير التموين المصري، الدكتور علي مصيلحي، إن كل موسم توريد القمح سيبدأ يوم الأحد المقبل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السادسة مساءً، موضحًا أن هناك 2.9 مليون طن قدرة تخزينية في الصوامع، مشيرًا إلى أن الجوال "الخيش" لن يُسمح باستخدامه في القمح حفاظًا على جودته.

وأوضح وزير التموين في مؤتمر صحافي اليوم، الثلاثاء، في مقر مجلس الوزراء، أن هناك مشروعًا خاص بالصوامع الحقلية يتم العمل عليه حاليًا من قِبل الوزارة والجهات المعنية بعدد من 60 إلى 65 صومعة.

ومن جانبه قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن تحديد سعر التوريد يجب أن يكون قبل موسم الزراعة أو على الأقل قبل الحصاد بفترة كافية، موضحًا أن الحكومة تسعى إلى شراء القمح من الفلاحين وفقًا إلى السعر العالمي، بينما يريد الفلاحون وضع سعر التوريد للإردب بـ700 جنيه، مضيفًا: "إذا حددت الحكومة سعر التوريد بُناءًا على السعر العالمي في ظل انخفاض أسعار القمح عالميًا، فإنها بذلك ستظلم الفلاح، لأن السعر العالمي حاليًا تقريبًا 530 جنيهًا للأردب، وهذا المبلغ لا يكفي نفقات الفلاح للزراعة".

ولفت إلى أن بعض الفلاحين بدأوا في حصد محصولهم، في ظل تأخر الحكومة في إعلان السعر مما قد يتسبب في مشكلة، إذ قد يضطر بعض الفلاحين لبيع المحصول إلى التجار بدلًا من الحكومة، بسبب تأخر الإعلان عن الأسعار، وهو ما قد يكلف الحكومة أموالًا إضافية بسبب تحكم التجار في السعر واحتكار المحصول، كما ستضطر الحكومة إلى الاستيراد الذي يحتاج العملة صعبة.
وقال أبوصدام، إن كثرة المشكلات التي تواجه الفلاح في بيع محصوله من القمح كل عام، ستجعله يعزف عن زراعته ويتجه إلى زراعة محاصيل غير أساسية ما يضطر الحكومة إلى الاستيراد بغرض سد احتياجات المستهلكين.

واشترت مصر العام الماضي نحو 3.6 مليون طن من القمح المحلي، وفق بيانات وكالة رويترز، كما تتوقع الحكومة شراء 4 ملايين طن قمح خلال الموسم الحالي.

وتوقع تقرير خاص بوزارة الزراعة الأميركية في مارس/ آذار الماضي أن ترتفع واردات مصر من القمح خلال الموسم الجديد 2018- 2019، لتصل إلى 12.5 مليون طن متري مقابل 12 مليونًا مُتوقعة خلال الموسم الجاري 2017- 2018.

وتستهلك مصر نحو 9.6 مليون طن من القمح سنويًا بغرض إنتاج الخبز المدعم، واستوردت 5.580 مليون طن في 2016-2017 ارتفاعًا من 4.440 مليون طن في العام السابق، وفق رويترز.

وطالبت لجنة الزراعة في البرلمان المصري، برفع سعر توريد القمح، بقيمة 100 جنيه، عن العام الماضي، ليصل إلى نحو 655 جنيها للإردب، بينما يطالب فلاحون بزيادته إلى 800 جنيه، وتأتي تلك المطالب بزيادة سعر توريد القمح المحلي، في وقت انخفضت فيه أسعار القمح المستورد إلى نحو 530 جنيها للإردب.

وقال مصدر حكومي مصري، طالب عدم ذكر اسمه، إلى وكالة رويترز، في بداية الشهر الماضي، إن الحكومة تخطط إلى شراء القمح من الفلاحين في الموسم المقبل، بزيادة في سعره من 15- 20 جنيها للإردب (150 كيلو جراما) عن الموسم السابق، مُضيفًا "سيتم احتساب سعر القمح في الموسم المقبل بناءً على متوسط أسعار السوق المحلي ومتوسط أسعار السوق العالمي، المخطط أن تزيد الأسعار ما بين 15 و20 جنيها للأردب عن الموسم الماضي وبنحو 100 جنيه في الطن".

وبلغ سعر توريد القمح في الموسم الماضي بين 555 و575 جنيها للإردب حسب درجة النقاء.

ويقول رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة في البرلمان، إن اللجنة حددت قيمة تكلفة زراعة فدان القمح بنحو 9200 جنيه، وطالبت اللجنة بسعر 700 جنيه للإردب حيث يكون صافي ربح للفلاح 2200 جنيه في الفدان، مُبينًا أن اللجنة لم تتلقَ أي موافقة من قِبل الحكومة حتى الآن على السعر المُقترح، وأنها في انتظار تحديد سعر التوريد وبدء عملية التوريد 15 أبريل / نيسان الجاري

 

Source link