News1 الاتحاد الوطني اللبنانى للنقابات زار برشلونة للبحث في المشاريع المدعومة

معلومات الكاتب

الكاتب : Aya Hassan

زار وفد من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان برئاسة كاسترو عبد الله وسكرتيرة المرأة العاملة إنعام عبد الله، مدينة برشلونة لمدة اسبوع، بدعوة من النقابات الكتالونية CCOO ومؤسسة السلم والتضامن، لمناسبة يوم المرأة العالمي، بمشاركة فعاليات واحتفالات اليوم العالمي للمرأة، ولعرض تفاصيل المشاريع المدعومة من المؤسسات الكتالونية من بلديات ونقابات وجمعيات، ولتقييم المراحل المنجزة من هذه المشاريع، ودراسة ما هو قيد العمل والإنجاز، وما هو قيد التحضير للعمل فيه وأفق التعاون في المستقبل حول قضايا المرأة والأطفال وحقوق العمال وخاصة العمال المنزليين كما في موضوع اللجوء السوري.

 

والتقى الوفد، مسؤول العلاقات الخارجية في بلدية العاصمة برشلونة ومسؤولين في البلدية، الداعمة لمشروع "الرعاية للنازحين وتأهيل العمال اللبنانيين والسوريين في مدينة صيدا وضواحيها".

كما التقى الوفد نائب رئيس بلدية مدينة "اوسببيتلات"، الداعمة لمشروع عمالة الأطفال وتأهيل العاملات في الخدمة المنزلية في عام 2016.

ومن الذين التقاهم الوفد، مسؤولة التضامن في مجلس بلدية مدينة طاراغونا الداعمة لمشروع تأهيل العمال اللبنانيين والسوريين في مدينة بيروت". وكل هذه المشاريع تتم بالتعاون مع النجدة الشعبية اللبنانية والنقابات الكتالونية CCOO ومؤسسة السلم والتضامن في كتالونيا.

 

وأثنى الجميع على "الجهود المبذولة من الاتحاد الوطني للنقابات والهيئات المشاركة في إنجاز هذه المشاريع، والتي أثمرت نتائج عملية، ظهر أثرها الإيجابي على مستوى الأهداف، منها المساهمة في الحد من تداعيات الأزمات والحروب المشتعلة على لبنان، والتخفيف من معاناة النازحين ومساعدتهم للاندماج في المجتمعات المضيفة، فقد أكدوا أن للبنان مكانة خاصة وإستثنائية، نظرا لواقعه المهم والحساس، ولما يتحمله من أعباء تفوق قدرته على التحمل وسط موقع جغرافي مشتعل بالحروب والأزمات، فهو بالتالي من الدول الأكثر تطلبا وإلحاحا لمثل لهذه المشاريع التنموية وله الأولوية فيها، ونتيجة لما لمسوه من أثر إيجابي وفعال لنتائج هذه المشاريع، فطبيعي ألا يتوقف التعاون عند هذا الحد، إنما سيستكمل ما بدأ العمل به وإنتاج مشاريع أخرى مستقبلية.

 

في هذا السياق، ناقش الوفد مع المؤسسات الكتالونية المضيفة لواقع المرأة بشكل عام، واللبنانية خاصة، لا سيما منها، لواقع المرأة في قانون العمل والأحوال الشخصية وضمان الشيخوخة، وقضايا العنصرية والتمييز والعنف وزواج القاصرات وعمالة الأطفال، واعتبر الجميع أن قضايا المرأة وأحوالها تتشابه أينما كان، مع بعض الفروق غير البسيطة، تبعا لخصوصية كل مجتمع. كما تم عرض وبحث للجهود المبذولة لمعالجة هذا الواقع مع الهيئات النسائية وهيئات من المجتمع المدني العاملة على هذه القضايا.

 

وفي هذا السياق، تم عرض مفصل من قبل "مؤسسة السلم والتضامن" الكتالونية حول الحملة التي بدأ بها بما يخص العاملات في الخدمة المنزلية"، إذ إن الحكومة الإسبانية كما الحكومة اللبنانية، صوتت على الاتفاقية رقم (189) عام 2011، الخاصة "بالعمل اللائق" لكنها لم تصادق عليها، بالتالي فإن شريحة واسعة من النساء والعاملين ما زالت ترزح تحت عبء "نظام الكفالة" تكبل حريتهم وتستنزف جهدهم وتعبهم.

 

في السياق ذاته، تمَّ عرض مفصل لتجربة الاتحاد الوطني للنقابات مع إنشاء النقابة العامة للعاملات في الخدمة المنزلية، وتستحق التعميم كتجربة رائدة في العمل النقابي، مع العاملين في هذه المهنة وهذه الفئة من العمال المهمشين، وباعتبارها النقابة الوحيدة والأولى من نوعها في العالم العربي، ومراحل وظروف إنشائها، والصعوبات والعقبات القانونية والاجتماعية التي مرَّت بها.

 

وقد أصبحت نقابة فاعلة وفعلية، كما تضم في صفوفها عددا كبيرا من العاملات في الخدمة المنزلية ومن كافة الجنسيات، وعضو فاعل وأساسي من النقابات المنضوية في إطار الاتحاد الوطني للنقابات وتشارك في كافة فعاليته النقابية والوطنية. وفي هذا الخصوص، وضمن برنامج عمل الاتحاد الوطني ونقابة العاملات في الخدمة المنزلية، اعتبر شهر آذار من هذا العام، "شهر الاتفاقية (189)" إذ انطلقت الحملة الوطنية من أجل الضغط على الحكومة اللبنانية للمصادقة على الاتفاقية 189 والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

 

كذلك كان للوفد اجتماع مع النائب في البرلمان السيدة اينيا فيدال ساييز تمَّ البحث خلاله بكيفية التعاون من أجل التصديق على الاتفاقية (189) والضغط على الحكومة اللبنانية من أجل احترام الحقوق الاجتماعية.

وفي الختام، كان للوفد لقاء مهم مع أمين عام النقابات الكتالونية السيد خافيير باشغو، تم خلاله عرض تقييم شامل ومفصل لنتائج لقاءاتنا. وتم الاتفاق على مواصلة وتعزيز التعاون في كافة المجالات من أجل إطلاق الحريات العامة والنقابية، كما العلاقات في مجال التدريب النقابي والعمالي وتبادل الخبرات ومن أجل مواجهة السياسات الدولية المالية التي تفرض على الشعوب، وتنفذها الحكومات تحت ضغط وإملاءات الصندوق والبنك الدوليين، وخاصة حول ضرب كافة المكتسبات للطبقة العاملة من الضمان الاجتماعي إلى خصخصة القطاع العام والهيمنة على المؤسسات النقابية ومصادرة قراراتها وضرب الحريات النقابية وغيرها.كما توجه وفد الاتحاد الوطني بالشكر والامتنان لكافة النقابات الكتالونية.

 

Source link