وزير الصناعة الأردني يؤكد - underline - ضرورة - necessity - الشراكة مع القطاع الخاص

معلومات الكاتب

الكاتب : Aya Hassan

عمان - نيوز وان نيوز

بحث المجلس الاستشاري برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة، في المشاريع والبرامج المدرجة في خطة النمو الاقتصادي 2018 - 2022. وناقش مسودة - draft - مشروع قانون غرف التجارة - commerc - والصناعة في إطار حرص الوزارة على تفعيل - activate - الشراكة مع القطاع الخاص، واطلاعه على برامجها وخططها والاستئناس برأيه، قبل إقرار أي من التشريعات أو اتخاذ - adoption - القرارات - making -.

وأكد القضاة أن الوزارة "تسير على النهج التشاوري مع القطاع الخاص، الذي يُعتبر أساس تجذير النهج الاقتصادي الذي يحرص على المؤسسية - institut -". وأوضح أن التوجه إلى "إعداد قانون موحد - uniform - لغرف التجارة - commerc - والصناعة، يندرج في سياق مراجعة كل من قانوني غرف التجارة - commerc - الموقت لعام 2003 وغرف الصناعة لعام 2005، ومعالجة التحديات الخاصة بتطبيقهما والعمل في شكل - format - توافقي ومشترك بين الغرف التجارية - trading - والصناعية، بهدف تنمية التجارة - commerc - والصناعة الوطنية - native - وتطويرها بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية".

وأكد أن الوزارة ترحب باستقبال الملاحظات على مسودة - draft - مشروع القانون، وستُناقش التعديلات المقترحة". وقدم الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، عرضا - inci -ً للمشاريع والبرامج التي ستنفذها الوزارة، والتي تحفّز شأنها الاقتصاد وترفع النمو في قطاعات الصناعة والتصدير، وتعزز مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد. وأشار الشمالي إلى "خطط الوزارة للنهوض بالصادرات الوطنية - native - إلى السوق العراقية، والترتيبات التي تعدها لتعزيز مساهمة الشركات الأردنية في إعادة إعمار سورية، وخطة النفاذ إلى أسواق أفريقيا والبعثات التجارية - trading - التي 6ُنظم، إضافة إلى مشاريع أخرى تنهض بالصادرات وتعزز تنافسية القطاع الصناعي".

 

Source link