News1- #الكويت تؤكد التزامها باحترام حقوق الإنسان وحماية القوى العاملة

معلومات الكاتب

الكاتب : Aya Hassan

#الكويت تدخل - intervene - مجموعة - group - من الإصلاحات والتعديلات المتعلقة بسوق العمل بغية التضييق في نطاق الصلاحيات الممنوحة لأصحاب العمل.

نيوز وان  [نُشر في 2018/02/05]

نحو الاعتماد أكثر على المواطن المحلي - local -

#الكويت – أكد مسؤول كويتي اليوم الاثنين التزام بلاده باحترام حقوق الإنسان وحماية القوى العاملة، انطلاقا من المبادئ الراسخة في الدستور الكويتي والتشريعات الوطنية - native -.

وقال نائب المدير العام لحماية القوى العاملة بالهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله المطوطح ، عند لقاء - encounte - مفتوح مع ممثلي البعثات

الدبلوماسية المعتمدة بالكويت اليوم ، إنه تم إدخال مجموعة - group - من الإصلاحات والتعديلات المتعلقة بسوق العمل بغية التضييق في نطاق

الصلاحيات الممنوحة لصاحب العمل، فيما يتعلق فى حق العمالة في التنقل - mobility - من صاحب عمل لآخر.

وأضاف - added - المطوطح أن التعديلات تقضي بتوقيع عقوبة الحبس مدة - duration - لا تتجاوز ثلاث أعوام وبغرامة – عن كل عامل - labourer - – لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أصحاب العمل المخالفين.

وأشار إلى صدور قرار وزاري - ministerial - خاص بالحد الأدنى للأجور إذ رفع الحد الأدنى لأجر العاملين بالقطاعين الأهلي والنفطي من 60 دينارا إلى 75 دينارا مراعاة لظروف هؤلاء العاملين في ظل - shade - التغيرات الاقتصادية الحالية.

وقال إن إنشاء مركز إيواء العمالة الوافدة بدولة #الكويت كان فكرة رائدة في الدول المستقبلة للعمالة في المنطقة، وتؤكد ذلك الإشادة التي تلقاها المركز من ممثلي البعثات الدبلوماسية العاملة في دولة #الكويت، إضافة إلى ما تلقاه المركز من ردود أفعال ايجابية تجاه الخدمات المقدمة للعمالة من وفود المنظمات الدولية العاملة في مجال - domain - حقوق الإنسان.

وذكر أنه منذ - since - تاريخ افتتاح مركز الإيواء الجديد في شهرديسمبر 2014 بطاقة استيعابية تبلغ 500 عاملة، استقبل المركز العاملات الوافدات إذ

يساهم المركز الجديد في تقديم - render - كل الخدمات الصحية والنفسية والقانونية للعمالة الوافدة ومساعدتها في تعديل - alteration - أوضاعها أو عودتها بعد الحصول على كل حقوقها.

ولفت المطوطح إلى أن المركز نجح بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة في تنفيذ - execute - مشروع للعودة الطوعية ، وإعادة الإدماج تم من خلاله إعادة 121عاملة، مجددا التأكيد على التزام الهيئة العامة للقوى العامل بتطبيق كل القوانين والأنظمة التي من شأنها تنفيذ - execute - الهدف الأسمى لها المتمثل في حماية - protect - القوى العاملة.

وتسارعت مساعي #الكويت لتوطين العمالة المحلية في الوظائف الحكومية، مؤخرا - lately -، بغرض دعم - backing - العملية الاقتصادية في البلاد وخفض الأعباء المالية - fiscal - والاقتصادية المترتبة بالاعتماد على الوافدين.

يبلغ إجمالي - gross - تحويلات الوافدين في #الكويت نحو 15.3 مليار دولار سنويا نسبة 13.8 بالمائة من الناتج المحلي - local - بالأسعار الجارية

ومنذ شهرسبتمبر 2017 بدأت #الكويت إجراءات حكومية متوالية، لما أسمته "تكويت الوظائف" من أجل تنفيذ - execute - خطة لتخفيض العمالة الوافدة تدريجيا بالقطاع العام واستبدالها بأخرى كويتية عند مدة - duration - 5 أعوام.

وفرضت هذه الإجراءات، التي تتسارع بشكل ملحوظ - marked - في الآونة الأخيرة، ضغوطا متزايدة على العمالة الوافدة في البلاد.

وتبلغ نسبة توطين العمالة (التكويت) بالقطاع العام نحو 68 بالمائة، مقابل - versus - 32 بالمائة وافدين (يقدر بـ 85 ألف موظف)، بحسب بيانات مجلس - العموم - الخدمة - service - المدنية الكويتي بنهاية شهرديسمبر الفائت.

وتبلغ تكلفة الوصول بالتكويت لنسبة 100 بالمائة نحو مليار دينار (3.3 مليارات دولار) سنويا، لتعويض الفارق - differential - بين الرواتب، إذ يرتفع أجر الكويتيين عن الوافدين في نفس الوظائف، وفقا لتقديرات حكومية.

وأظهر مسح - survey - - wipe - أعدته الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية (حكومية)، استقرار - stability - معدل البطالة في #الكويت عند 2.2 بالمائة عند العام المالي 2016-2017، منغير تغيير - changing - عن العام السابق له.

المسح الذي شمل كل الأفراد الكويتيين وغير الكويتيين من عمر - age - 15 عاما فأكثر، أورد أن نسبة البطالة بين المواطنين سجلت 6.4 بالمائة، بينما سجلت 1.7 بالمائة للأجانب المقيمين.

ويبلغ عدد سكان الدولة الخليجية، الغنية بالنفط، نحو 4.08 ملايين نسمة، ويمثل الكويتيون نحو 31.1 بالمائة، بينما يشكل الأجانب نحو 68.9 بالمائة من تركيبة السكان.

ويرى الخبير الاقتصادي أحمد حمد النعيمي، أن تحويلات الوافدين للخارج تمثل نزيفا للأموال وضغطا على ميزان المدفوعات في #الكويت ودول مجلس - العموم - التعاون - cooperation - الخليجي ككل، خاصة من تراجع - retreat - تعرف على أسعار النفط.

وأوضح النعيمي أن #الكويت بدأت في معالجة - handling - الأمر، ومجلس الأمة يضغط على الحكومة لخفض عدد الوافدين والاعتماد أكثر على المواطن المحلي - local -.

ويبلغ إجمالي - gross - تحويلات الوافدين في #الكويت نحو 15.3 مليار دولار سنويا نسبة 13.8 بالمائة من الناتج المحلي - local - بالأسعار الجارية.

وعلى خطى دول خليجية أخرى، تسير #الكويت في حملة لتقليل عدد الوافدين، وأقرت في الشهر الفائت، قرارا بزيادة الرسوم الصحية على المرضى غير الكويتيين المقيمين والمسجلين في نظام الضمان - assurance - الصحي.

ونهاية الشهر الفائت أيضا، أعلنت وزارة الداخلية - inter - الكويتية، عن منح مهلة لمخالفي الإقامة في البلاد بين يومي 29 شهريناير الفائت و22 فبراير الجاري، لتوفيق أوضاعهم منغير المساءلة - accountab - عن غرامات التأخير المترتبة عليهم.

ويبلغ عدد المخالفين بحسب البيانات الرسمية نحو 154 ألف وافد ووافدة.

ويرى الباحث الاقتصادي الكويتي محمد رمضان أن مخاطر التوطين تكمن في تعطل بعض المشروعات التي تنفذها الجهات الحكومية، فضلا عن أن الوافد يقوم بالأعمال التي يرفض المواطنين القيام - doing - بها.

وبين رمضان أن التكلفة الحقيقية لتعميم التكويت يمكن خفضها من عند تقنين وضع - placemen - البطالة المقنعة بداخل الجهاز - organ - الإداري للدولة.

وتصل المعدلات المستهدفة في "تكويت" الوظائف الحكومية، إلى 100 بالمائة في وظائف مجموعات نظم وتقنية المعلومات، والتطوير والمتابعة والإدارية والإحصاء، ومجموعة وظائف الدعم الإداري، والآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة، والوظائف البحرية - navy -، ونظم وتقنية المعلومات.

وستصل النسبة إلى 98 بالمائة في مجموعة - group - الأدلة الجنائية - crimin - والوقاية والإنقاذ، و97 بالمائة في مجموعة - group - الوظائف الهندسية، ومجموعة وظائف الخدمات الاجتماعية والتربوية والرياضية، و95 بالمائة في كل من مجموعة - group - الوظائف المالية - fiscal - والاقتصادية والتجارية، ومجموعة وظائف العلوم.

بينما تصل إلى 85 بالمائة في مجموعة - group - وظائف الخدمات و80 بالمائة في مجموعة - group - الوظائف الحرفية، وتصل في وظائف الثروة الحيوانية والزراعية والأحياء المائية، إلى 75 بالمائة، ومجموعة وظائف التدريس والتعليم والتدريب 70 بالمائة.