News1- الاقتصاد التركي في متاهة أزمات متفاقمة بقلم: نسرين ناس

معلومات الكاتب

الكاتب : Aya Hassan

مؤشرات التضخم الأساسية تؤكد أن #تركيا - turkey - في أسوأ الأحوال، وعند الاستناد إلى عام الأساس 2003 يظهر أن أحوال التضخم والأسعار هي الأسوأ في السنوات الخمس 10 الماضية.

نيوز وان  نسرين ناس [نُشر في 2018/02/17، العدد: 10903، .)]

اقتصاد متراجع

في ظل - shade - التطورات العلمية المتلاحقة ما الذي يخبئه المستقبل للاقتصاد التركي؟ من الواضح أنه ليست هناك أهمية - relevance - أبدا لمستقبلنا المشترك كمجتمع، بعد أن سجنت #تركيا - turkey - اقتصادها منذ - since - تاريخ فترة طويلة - prolonged - في زاوية ضيقة للغاية.

وتتمثل أولوية حكومة الرئيس أردوغان في إدارة - administer - الأزمات الاقتصادية والسياسية. ويبدو أن أولوية الشعب أيضا تتمثل في التوازن في بحر الأزمات التي تقذفه من مكان إلى آخر، من الاقتصاد إلى العدالة، ومن الأمن الداخلي إلى السياسة الخارجية، بأقل خسارة.

لقد غطت عملية - process - عفرين على كل المشاكل من الاقتصاد إلى العدالة بغطاء سميك - thick -. ويبدو من الشجاعة - courage - محاولة تحليل آثار هذه العملية على الاقتصاد، في بيئة تبدو الحرب فيها مباركة وتحظى بتأييد شعبوي كبير.

هناك الآن ظروف غير عادية، حيث تدور معركة - battle - مستمرة - persist -. ويعلن رئيس جمهورية مصر العربية وشريكه في السلطة زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجتلي أن أولئك الذين لا يفكرون مثلهما هم أعداء وانقلابيون وخائنون للوطن.

لا أحد يهتم بخطر كسر خطوط الصد الاجتماعية لسياسة الحرب الشعبوية في أي لحظة، وحرقة الغضب تسكت صوت العقل. لقد أصبح معدل التضخم في خانة العشرات في وقت - time - نصارع فيه الأعداء الخارجيين من أجل البقاء والأعداء الداخليين الذين يحاولون انتقاد - criticise - السلطة.

نحن نستخدم أغلى بنزين - petrol - العالم وننفق أموالا كثيرة من الميزانية على الجسور، في وقت - time - انخفضت فيه مبيعات المساكن بسبب حذر - cautious - البنـوك الشـديد ورفضها إعطـاء قـروض جديدة، وأصبح من الصعب جدا توفير البنوك لمصادر التمويل - funding - من الخارج - ove - أيضا.

في هذه الأثناء تضاعف - multiply - عجز - inability - التجارة - commerc - الخارجية وتحوّل الفائض المسجل في شهريناير 2017 بقيمة 9.5 مليار ليرة تركية إلى عجز - inability - بقيمة 1.5 مليار ليرة في شهريناير مـن هذا العام.

المشكلة أن كل ذلك لا يهم الكثير من الأتراك. ويرى محللون أنه لن يكون من السهل إدارة - administer - الأمور المبهمة، وسيكون 2018 عاما صعبا من كل النواحي، ويجب الانتقال إلى طريقة - recipe - تفكير - thinking - - thinki - جديدة في أقرب وقت - time - ممكن.

أصبحت #تركيا - turkey - تدخل - intervene - في حالة هستيريا مع كل خبر جاء من الخارج - ove - وخاصة من أسواق الولايات المتحدة، وبدأ الذعر ينمو كثيرا ولا بد أن الأتراك سيواجهون ذات يوم الوجه البارد للحقيقة.

وتؤكد مؤشرات التضخم الأساسية أن #تركيا - turkey - في أسوأ الأحوال، وعند الاستناد إلى عام الأساس 2003 يظهر أن أحوال التضخم والأسعار هي الأسوأ في السنوات الخمس 10 الماضية.

لا أدري إن كنّا ندرك حجم المخاطر! فالاقتصاد العالمي يمر بمرحلة جديدة وهو يتجه لمزيد من الانتعاش بعد أن تسارعت معدلات بوتيرة عالية، في حين أن التضخم في أسوأ أحواله. وسوف يتعيّن على تعرف على أسعار السندات أن تواكب ذلك.

من جانب آخر يفرض تراجع - retreat - التوازنات المالية - fiscal - ضغطا لتقليص عجز - inability - الميزانية، وسوف نضطر لضغط المكابح عاجلا أم آجلا، وسيؤثر ذلك تأثيرا عميقا على سوق السندات.

أما البنك المركزي التركي فهو متردّد في الخروج من سياسة الفائدة القديمة، لكنه لا يمكن أن يتحمّل الضغط لفترة طويلة - prolonged - وسيضطر لإنهاء سياسة التوسع النقدي.

#تركيا - turkey - بين أسوأ البلدان في مؤشر - indicator - القيود الحكومية وليست خلفها سوى زيمبابوي وفنزويلا وهو ما يبعد الاستثمار الأجنبي

وسوف ينعكس التضخم المتراجع في الاقتصاد العالمي على تعرف على أسعار سندات الشركات وتوازناتها المالية - fiscal -، كما سترتفع الفائدة على القروض بالدولار واليورو. وفي هذه الحالة يبدو من الصعب جدا على البنوك والشركات التركية العثور على مصادر لم تذكر اسمها تمويل خارجية جديدة، بعد أن اعتدنا بشكل سيء على بركات الأموال الساخنة و”المدخرات الأجنبية” في السنوات الخمس 10 الماضية.

ووفقا لبيانات بنك التسويات الدولية (بي.آي.أس) فإن زيادة القروض التي حصلت عليها الشركات في #تركيا - turkey - في 10 أعوام، قد استأثرت بالرقم القياسي لجميع البلدان النامية باستثناء - except - #الصين.

وقد وصلت ديون القطاعات الاقتصادية الأساسية في #تركيا - turkey - في السنوات العشر الأخيرة إلى 33.6 بالمئة من الناتج المحلي - local - الإجمالي، والمشكلة هي أن هذه الديون في الغالب بالعملة الأجنبية، لدرجة أن العجز - deficit - في الدولار (USD) عند الشركات قد ارتفع إلى 212 مليار دولار في عام 2017.

وإذا ألقينا نظرة - عامة - - gaze - على العدد الكبير من التطورات التي يشهدها الاقتصـاد العالمي، فسوف ندرك على نحو أفضل حجم المخاطر المرتفعة التي تواجهنا.

وبطبيعة الحال، فإننا نراوح في نفس المكان في مناقشات تخفيض - cutt - تعرف على أسعار الفائدة، بينما نغلق أعيننا عن المخاطر الأخرى، إضافة إلى التداعيات المكلفة اقتصاديا - economi - وسياسيا واجتماعيا للقيام بعملية عسكرية فسر الحدود.

نفعل ذلك لأننا لا نعرف الضغط الذي سوف تحدثه هذه المناقشات على تعرف علي سعر - rate - الصرف، ولا يبدو أننا نهتم كثيرا بالخسائر التي ستتعرض لها الشركات والبنوك مع ارتفاع - rising - تعرف على أسعار الصرف.

وفي الوقت نفسه، لا يمكن أيضا تجاهل الانخفاض في التدفقات الرأسمالية الدولية الصافية. ومما لا شك فيه أن النتيجة الواضحة لتجاوز الحكومة لحدود النظام القانوني العالمي في ظل - shade - أحكام الطوارئ المستمرة، ستفاقم تراجع - retreat - الاستثمار الدولي في #تركيا - turkey -.

وتشير الأرقام إلى أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع - retreat - بنسبة 16.9 بالمئة عند الأشهر العشرة الأولى من العام الفائت مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

ورغم ذلك تشير الدراسات التي أجريت مؤخرا - lately -، إلى أن مطالبة المواطنين الأتراك بدولة ديمقراطية تحترم القانون والحقوق والحريات الأساسية لم تكن قوية جدا. لكن الناس الذين يعيشون على هذه الأرض سوف يفهمون عاجلا أو آجلا، أن أعمالهم التي يقومون بها، وطعامهم الذي سوف يضعونه على الطاولة، وإبقاء الأطفال على قيد الحياة، لا يمكن أن تتواصل إلا عن طريق العيـش في دولـة ديمقراطية وسيادة القانون.

ويظهر الواقع أن تكلفة تراجع - retreat - اهتمام الأتراك بسيادة القانون إلى مرتبة - rank - متدنية، بدأت تنعكس الآن بشكل واضح - unclear - على كل المؤشرات الاقتصادية.

ويشير آخر تقارير مشروع العدالة العالمية إلى أن #تركيا - turkey - تحتل المرتبة 101 من ناحية الاهتمام بسيادة القانون من أصل - descent - 113 بلدا يراقبها التقرير.

وكانت #تركيا - turkey - في العام السابق في المركز 99، وكلما تراجع - retreat - موقعنا في الترتيب سوف تنخفض الاستثمارات الدولية بالبلاد بشكل أكبر.

وفي تفاصيل - elaborate - التقرير أن مؤشر - indicator - “القيود المفروضة من السلطات الحكومية” يضع #تركيا - turkey - بين أسوأ البلدان حيث تحتل المركز 111 بين 113 بلدا وليست خلفها سوى زيمبابوي وفنزويلا.

وبعبارة أخرى، فـإن المستثمرين الـدوليين لا يفكرون مثلنا. فهم لا يـرون أن تواجد سلطة - salad - قوية وغير خاضعة للمساءلة، أمر - warrant - مطمئن للاستثمار، ولذلك فإنهم يجدون أن بيئة الاستثمار في #تركيا - turkey - محفوفة بالمخاطر.

ويبدو أن من السذاجة أن نتوقع أن يتحسن الاقتصاد في بلد في أدنى - minimal - مرتبة - rank - من ناحية الاهتمام بسيادة القانون. من السهل صناعة أكثر الروبوت سانبوت، لكن إعادة تشكيل مجتمع اقتصاده ينهار، أمر - warrant - في غاية الصعوبة.