News1- مؤشرات متناقضة عن صحة الاقتصاد التونسي
البيانات الجديدة المتناقضة تدعم آراء المتفائلين والمتشائمين بشأن الآفاق المستقبلية للاقتصاد التونسي. نيوز وان [نُشر في 2018/02/17، العدد:...
معلومات الكاتب
البيانات الجديدة المتناقضة تدعم آراء المتفائلين والمتشائمين بشأن الآفاق المستقبلية للاقتصاد التونسي.
نيوز وان [نُشر في 2018/02/17، العدد: 10903، .)]
ترقب رياح الإصلاحات الاستثنائية
تونس – دعمت البيانات الجديدة المتناقضة آراء المتفائلين والمتشائمين بشأن الآفاق المستقبلية للاقتصاد التونسي، حين أظهرت ارتفاع - rising - معدلات النمو، لكن ذلك لم ينعكس على معدلات البطالة التي بقيت في مستوياتها المقلقة.
وصعد النمو في تونس عند العام الفائت بنسبة 1.9 بالمئة مقارنة بواحد في المئة في العام السابق، حسبما بيانات نشرها المعهد التونسي للإحصاء أمس على موقعه الإلكتروني.
وجاءت الأرقام مخالفة للطموحات لا سيما بعد أن توقع - anticipati - رئيس الحكومة يوسف الشاهد - witness - في شهرديسمبر الفائت أن يبلغ معدل النمو العام الفائت نحو 2.3 بالمئة.
ولم تتمكن الحكومة رغم البرامج التي أطلقتها العام الفائت، والتي شملت بالتحديد خريجي الجامعات، من توفير فرص عمل جديدة تخول لها امتصاص البطالة، إذ أشارت البيانات إلى استقرار - stability - معدل البطالة عند الربع الأخير من العام الفائت عند 15.5 بالمئة، بمقارنة سنوية.
وتسعى الحكومة فسر خطة وطنية للنهوض بسوق العمل أطلقتها مع بداية - outset - هذا العام ورصدت لها نحو 225 مليون دينار (نحو 93.7 مليون دولار) للحد من البطالة.
وانكمش الاقتصاد التونسي إلى أقل من واحد بالمئة، في الأعوام التي تلت عام 2011، وهو ما أدّى إلى ارتفاع - rising - نسبة البطالة، وتباطؤ نمو الاستثمارات الأجنبية بفعل التـوترات الأمنية.
كما أظهرت البيانات الرسمية، صعود نسبة التضخم السنوي إلى أعلى مستوى لها منذ - since - تاريخ عقدين من الزمن، لتصل إلى حوالي 6.9 بالمئة في شهر شهريناير الفائت.
وتعاني تونس من مشكلات اقتصادية مختلفة ارتفعت حدتها العام الفائت، تتمثل بالأساس في ارتفاع - rising - العجز - deficit - التجاري بنسبة 23 بالمئة مقارنة مع 2016، وهبوط تعرف على أسعار صرف الدينار مقابل - versus - الدولار الامريكى واليورو بنسبة بلغت 9 بالمئة.
وتراهن الحكومة على “الإجراءات الاستثنائية” التي تعهد - pledge - - undertaking - بها محافظ البنك المركزي الجديد مروان العباسي الذي نال ثقة البرلمان ليكون خلفا للشاذلي العياري في وقت - time - متأخر يومالخميس، لمواجهة المؤشرات الاقتصادية المزعجة.
وقال العباسي في كلمة قبل التصويت “في الحقيقة إن المؤشرات الاقتصادية مخيفة لكني لا أؤمن أن هناك أزمة لا تحل.. وفي الفترة الحالية نعيش ظرفا خارقا للعادة وتتعين مواجهته بإجراءات خارقة للعادة ويجب أن نقطع مع الحلول التقليدية ونتجه لحلول استثنائية”.
وتضرر اقتصاد البلاد بشدة منذ - since - تاريخ الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن - bin - علي قبل سبع أعوام وزادت معاناته مع هجمات إرهابية في 2015 تسبب في عزل السياح والمستثمرين.
وجاء تحرك الشاهد - witness - لإبدال المحافظ السابق مع تآكل احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية بشكل متسارع لتصل إلى مستويات بلغت نحو 4.98 مليار دولار، هي الأولى منذ - since - تاريخ 15 عاما.
وأكد العباسي، الحاصل على درجة الدكتوراه من جامعة السوربون في #باريس والخبير في البنك الدولي، أن أولوياته ستكون مواجهة - confronta - معدلات التضخم المقلقة التي قد تصل إلى نحو 10 بالمئة ووقف تنامي العجز - deficit - التجاري الذي تجاوز حاجز 6 مليارات دولار للمرة الأولى.
ولن تقف الإجراءات التي طرحها العباسي عند ذلك الحد فقط، بل تعهد - pledge - - undertaking - أيضا بمكافحة السوق الموازية ووضع مقترحات وآليات عملية - process - لضمها إلى الاقتصاد الرسمي لوقف تدهور - deteriorate - قيمة - value - الدينار.
وتشير تقديرات الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة إلى أن التجارة - commerc - الموازية بالبلاد أصبحت تمثل نحو 50 في المئة من إجمالي - gross - رقم معاملات القطاع التجاري.
ولطالما حذر - cautious - خبراء اقتصاد تونسيون من خطورة - gravity - الاختلالات الهيكلية - structur - المزمنة التي تعاني منها التوازنات المالية - fiscal - في تونس ومن تداعيات خروج - exit - الإنفاق عن السيطرة واللجوء المتزايد إلى الاقتراض لتسيير شؤون الدولة منغير التفكير في معالجة - handling - مكامن الخلل الرئيسية.