News1- شركات #السعودية تطالب بتقسيط رسوم العمالة الأجنبية
تطالب الأوساط التجارية - trading - والصناعية في #السعودية بتطبيق رسوم العمالة الوافدة تدريجيا وجبايتها على أقساط بدل تسديدها مقدما ولمدة عا...
معلومات الكاتب
الكاتب : Aya Hassan
- تطالب الأوساط التجارية - trading - والصناعية في #السعودية بتطبيق رسوم العمالة الوافدة تدريجيا وجبايتها على أقساط بدل تسديدها مقدما ولمدة عام كاملة. وأكدت أن ذلك يمكن أن يربك الحسابات المالية - fiscal - للكثير من نشاطات القطاع الخاص.
نيوز وان 
[نُشر في 2018/02/20، العدد: 10906، .)]
أعباء العمالة الوافدة تثقل كاهل الشركات
#الرياض – توصل رجال أعمال وممثلو الغرف التجارية - trading - والصناعية في #السعودية أمس أنهم طالبوا وزير العمل علي الغفيص بتجزئة المقابل المالي على العمالة الأجنبية في الشركات ليتم تحصيله شهريا أو كل 3 أشهر بدلا من عام كاملة مقدما.
وأكد مراقبون أن مطالبة أرباب العمل بتسديد الرسوم المرتفعة التي تتراوح بين 960 إلى 1280 دولارا عن كل عامل - labourer - أجنبي - alien - - foreigner - مقدما من عند دفعة - impulse - سنوية واحدة، يمكن أن يربك الحسابات المالية - fiscal - للشركات ويدخل بعضها في أزمات سيولة.
وقال رجال أعمال حضروا لقاء - encounte - الوزير مساء الأحد إنهم طالبوا أيضا بتمديد الزيادة التدريجية للرسوم للوصول إلى الحد الأقصى المستهدف حتى عام 2025 بدلا من الزيادات السريعة المقررة على 3 أعوام حتى عام 2020.
وبحسب بيان سابق لوزارة العمل فإن على الشركات التي تقل فيها العمالة الأجنبية عن نظيرتها #السعودية سداد - repay - - repayment - 960 دولارا عن كل موظف أجنبي - alien - - foreigner - في العام الحالي، ترتفع على مرحلتين لتصل إلى حدها الأقصى البالغ 2240 دولارا سنويا في عام 2020.
وترتفع رسوم كل عامل - labourer - أجنبي - alien - - foreigner - في الشركات التي يزيد فيها عدد العمالة الأجنبية عن نظيرتها المحلية إلى 1280 دولارا في العام الحالي وترتفع أيضا على مرحلتين لتصل إلى 2560 دولارا اعتبارا من عام 2020.
ويريد رجال الأعمال تقسيم - subdivision - الزيادات الكبيرة المقررة على مدى 3 أعوام ورفعها تدريجيا على 8 أعوام لتصل إلى حدها الأقصى بحلول عام 2025.
وذهب المشاركون في الاجتماع إلى اقتراح - propos - اعتبار هذه الرسوم رصيدا للشركات عند وزارة العمل، في حالة الخروج النهائي للموظف الأجنبي، نتيجة توطين المهنة التي يعمل بها.
وأكد محللون أن هذا الاقتراح يمكن أن يعطي أرباب العمل حافزا كبيرا لتسريع “سعودة” الوظائف من أجل استعادة - restorati - الرسوم التي دفعوها، ما يساهم في تنفيذ - execute - أهداف “سعودة” الوظائف عند سقف زمني أقصر.
ولم تصدر أي استجابة حكومية على مطالب الأوساط الصناعية والتجارية، لكن وزير العمل جدد التأكيد على ضرورة - necessity - أن يتحمل القطاع الخاص مسؤوليته بزيادة مشاركة - engagement - الكوادر الوطنية - native - في نشاطاته.
وكانت غرف تجارية صناعية في #السعودية، تقدّمت بشكوى لوزارة العمل تعارض تطبيق - enforce - رسوم العمالة الأجنبية المجمعة أو ما يسمّى بـ“الفاتورة المجمعة”. وأكدت أن التداعيات السلبية لتلك الرسوم يمكن أن تؤدي إلى إفلاس الكثير من الشركات وخروجها من السوق.
|
وتعتمد دول الخليج العربى بشكل كبير على العمالة الأجنبية. وتشير أحدث الأرقام إلى أن عدد العاملين في #السعودية بلغ في نهاية شهرسبتمبر الفائت نحو 13.76 مليون شخص وأن الأجانب شكلوا نسبة 77.7 بالمئة منهم بنحو 10.69 مليون شخص.
وبدأت #الرياض قبل نحو 4 أعوام بمحاولات إصلاح سوق العمل، لكن طريقة - recipe - الإجراءات دخلت مرحلة حاسمة في العام الفائت بفرض رسوم تشغيل الأجانب وحصر الوظائف في قطاعات كثيرة بالمواطنين السعوديين فقط.
ولم تتمكن الإجراءات الفائتة من خفض معدل البطالة بين السعوديين الذي ارتفع إلى 12.8 بالمئة بسبب إجراءات التقشف وخفض الإنفاق الحكومي نتيجة تراجع - retreat - عوائد صادرات النفط.
ودخلت إصلاحات سوق العمل في نهاية الشهر الفائت مرحلة جديدة بإصدار قرار يحظر عمل الأجانب في 12 نشاطا ومهنة ويقصر العمل في وظائفها على السعوديين فقط، بعد إجراءات مماثلة في قطاعات أخرى.
وتضمنت الأنشطة الجديدة التي سيقتصر العمل فيها على المواطنين منافذ البيع في محلات الساعات والنظارات والأجهزة والمعدّات الطبية والأجهزة الكهربائية - electric - والإلكترونية، إضافة إلى قطع غيار السيارات ومواد الإعمار والبناء.
كما شملت منافذ بيع السجاد بكافة أنواعه والسيارات والدراجات النارية ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي والملابس الجاهزة والمستلزمات الرجالية والأواني المنزلية ومحلات الحلويات.
وقال المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل إن الجهات الرقابية والتنظيمية ستفرض عقوبات على الجهات المخالفة لحصر توطين الوظائف في هذه القطاعات.
ويلاحظ مراقبون تحوّلا جذريا إلى العلاجات القاطعة بحصر الوظائف في قطاعات كثيرة على المواطنين، بعد أن عجزت السياسات الفائتة عن “سعودة” الوظائف بسبب تواجد ثغرات تسمح للشركات بالإفلات منها.
وأكدوا أن السياسات الجديدة يمكن أن تغير ثقافة العمل في البلاد بسبب الاعتماد حصرا على السعوديين، الأمر الذي يرفع إنتاجيتهم والتزامهم بقواعد وساعات العمل.
ويرى محللون أن جهود خفض العمالة الوافدة يمكن أن تعالج الكثير من الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية وتعزز جهود تنويع الاقتصاد وبنائه على أسس مستدامة.
وتأتي هذه الخطط في إطار أكبر برنامج للتحول الاقتصادي في تاريخ البلاد يركز على إنعاش قطاعات اقتصادية خاملة من السياحة وصناعة الترفيه والصناعات التكنولوجية - te - في إطار تحول شامل - thorough - في السياسات #السعودية.
وتستهدف #السعودية في رؤيتها المستقبلية خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 9 بالمئة بحلول 2020 وأن تتراجع إلى 7 بالمئة بحلول 2030 من عند برنامج تحوله الوطني، الذي ويعتبرّ أكبر برنامج للإصلاحات في تاريخ البلاد.
