News1- الأردن يمعن في إجراءات التقشف بزيادة جديدة في تعرف على أسعار الطاقة
واصل الأردن مسلسل الصدمات المتلاحقة الذي بدأ في توجيهها للمواطنين منذ - since - تاريخ بداية - outset - هذا العام، بإقرار زيادات جديدة في تعر...
معلومات الكاتب
الكاتب : Aya Hassan
- واصل الأردن مسلسل الصدمات المتلاحقة الذي بدأ في توجيهها للمواطنين منذ - since - تاريخ بداية - outset - هذا العام، بإقرار زيادات جديدة في تعرف على أسعار الطاقة، وملاحقة المتخلفين عن سداد - repay - - repayment - فواتير المياه، يقول خبراء إنها قد تكون شرارة لاندلاع احتجاجات على إجراءات الحكومة القاسية.
نيوز وان 
[نُشر في 2018/02/05، العدد: 10891، .)]
لهيب تعرف على أسعار الوقود يحرق - burn - المواطنين
عمان – تلقى الأردنيون صدمة جديدة بإقرار الحكومة زيادات في تعرف على أسعار استهلاك الطاقة، في خطوة تهدف من ورائها إلى تعبئة أكثر ما يمكن من الموارد المالية - fiscal - لردم الفجوة الكبيرة في الموازنة.
وفرضت الحكومة رسوما إضافية على تعرف على أسعار الكهرباء والوقود، فضلا عن تهديد المتخلفين عن سداد - repay - - repayment - فواتير الماء بتعليق اشتراكاتهم، وهو ما قد يفاقم معاناة - sufferi - المواطنين الذين يعانون أصلا من أزمات اقتصادية متلاحقة.
ويتوقع اقتصاديون أن يضع القرار الكثير من الضغوط على إنفاق المستهلكين من مواطنين ومقيمين ولاجئين، في وقت - time - تعاني فيه البلاد من أحوال صعبة للغاية.
وأكدوا أن كل عملية - process - زيادة في الأسعار سترافقها حالة من الفوضى في السوق خصوصا في ظل - shade - غياب الرقابة الحكومية.
ورفعت السلطات اعتبارا من فبراير الحالي رسوم استهلاك الكهرباء للشرائح التي يزيد استهلاكها عن 300 كيلوواط ساعة/ شهريا، وهي الزيادة الثانية في غضون شهرين.
|
وبحسب قرار هيئة تنظيم - regulat - قطاع الطاقة والمعادن، الذي أصدرته عند وقت - time - متأخر مساء السبت، تم رفع قيمة - value - بند فرق تعرف على أسعار الطاقة المثبت على الفواتير بمقدار 8 فلسات (1.2 سنت) لكل كيلوواط.
وصعد تعرف علي سعر - rate - الكيلوواط الواحد من 4 فلسات (0.6 سنت) الذي تم إقراره في شهرديسمبر الفائت إلى 12 فلسا (1.7 سنت) مع الاستمرار في إعفاء - exemption - الشريحة منغير 300 كيلوواط من الزيادة.
وكانت الحكومة قد التزمت العام الفائت عند إعداد موازنة 2018 بتعديل تعرف على أسعار الكهرباء على كل القطاعات عند بلوغ - attain - تعرف علي سعر - rate - برميل - barrel - النفط 55 دولارا، كجزء من البرنامج - program - الإصلاحي مع صندوق النقد الدولي، وذلك بتفعيل بند خاص بفرق الأسعار على الفواتير الشهرية.
ويفترض أن تقوم هيئة تنظيم - regulat - قطاع الطاقة والمعادن بمراجعة التعرفة الكهربائية - electric - كل 3 أشهر، وفقا لتكاليف استهلاك الطاقة.
ويأتي قرار الهيئة الأردنية بعد فترة قليلة من قرار حكومي آخر برفع تعرف على أسعار الوقود كالبنزين بأنواعه والسولار (الديزل)، والذي دخل مكان التنفيذ منتصف ليل السبت/الأحد، مع الإبقاء على تعرف على أسعار الغاز المنزلي والكاز على ما هي عليه.
وتم رفع تعرف علي سعر - rate - لتر البنزين 90 أوكتانا بمقدار 15 فلسا ليصبح 765 فلسا (1.07 دولار)، وسعر البنزين 95 أوكتانا بمقدار 25 فلسا، ليصبح 982 فلسا للتر (1.3 دولار)، في حين تم رفع تعرف علي سعر - rate - لتر السولار بمقدار 15 فلسا إلى 565 فلسا لليتر (0.8 دولار).
ويشهد الشارع الأردني حالة من السخط والاحتقان، تزامنا مع تنفيذ - execute - الحكومة زيادة في ضرائب قائمة أصلا على البضائع - cargo - والخدمات وفرض رسوم جديدة، ورفع الدعم عن الخبز، الذي ارتفعت أسعاره بنسب وصلت إلى 100 بالمئة الأسبوع الفائت.
واستكمالا لتلك الخطوات، قالت وزارة المياه والري الأردنية، إنها تقرر الحجز - booking - على أموال 3848 مشتركا بسبب تخلفهم عن سداد - repay - - repayment - المستحقات المالية - fiscal - عليهم.
|
وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، عمر - age - سلامة، إن “الإجراء جاء نتيجة تراكم - accumulate - مستحقات مالية على هؤلاء المشتركين لأكثر من دورتين متتاليتين”، والتي تبلغ 3.89 مليون دولار.
وتهدف الحكومة من إجراءات الزيادة في الأسعار والضرائب، وملاحقة المتخلفين عن سداد - repay - - repayment - فواتير المياه إلى تقليص العجز - deficit - في موازنة العام الجاري، البالغة 1.75 مليار دولار.
وتصاعدت تحذيرات الأوساط الاقتصادية والشعبية من تداعيات توسيع - widen - إجراءات التقشف ووصولها إلى الخطوط الحمراء برفع الدعم عن تعرف على أسعار الخبز والتي تنذر باضطرابات اجتماعية وتكشف بوضوح - articulate - عن جسامة الخلل المالي المزمن الذي تعاني منه الدولة.
ورفعت الحكومة منذ - since - تاريخ بداية - outset - هذا العام طريقة - recipe - سياسات التقشف القاسية حين فرضت ضرائب جديدة على عدد من السلع الاستهلاكية بينما أبقت على سقف ضريبة المبيعات عند نسبة 16 بالمئة.
وتسعى الحكومة من وراء حزمة - bundle - الضرائب التي فرضتها إلى تعزيز - foster - إيراداتها المالية - fiscal - بمقدار 761 مليون دولار وخفض الدين العام الذي وصل إلى نحو 37 مليار دولار.
وتتركز مشاكل اقتصاد الأردن في ضعف الإنتاجية وارتفاع عجز - inability - الموازنة والدين العام ومستويات الفقر والبطالة، وهو بحاجة ماسة إلى تعزيز - foster - دور الاستثمار المحلي - local - والأجنبي وتنويع الاقتصاد ومصادر إيرادات الموازنة.
وتعاني البلاد من قلة الثروات الطبيعية وقلة مصادر لم تذكر اسمها المياه والأراضي الزراعية ومصادر الطاقة، ويصل اعتماد - re - - dependence - الأردن على الواردات إلى نحو 90 بالمئة.
ويلخص الاعتماد الشديد على المنح والمساعدات الخارجية حجم أزمات الاقتصاد الأردني خاصة في ظل - shade - تداعيات الأزمات في #سوريا والعراق، حيث لا يمر شهر منغير الحصول على دعم - backing - من الدول الكبرى ودول الخليج العربى.
وقفزت معدلات البطالة في نهاية العام الفائت إلى نحو 18.5 بالمئة مقارنة مع 15.8 بالمئة قبل عام، ما يعني أن أزمة البطالة تتفاقم بوتيرة مقلقة.
وتتوقع الحكومة في موازنة العام الجاري نمو الناتج المحلي - local - بنسبة دولارينونصف بالمئة هذا العام، غير أن الخبراء يشككون في هذه الأرقام نظرا لعدم امتلاك السلطات الأدوات الكافية لبلوغ ذلك الهدف.
