News1- الانتخابات البلدية تصرح نواقص عملية - process - الانتقال الديمقراطي في تونس بقلم: وسام حمدي
بعد أن كانت تونس في العام 2014 أمام فرصة تاريخية لتعديل المشهد السياسي وخلق توازن - balance - متين يتكفل سيرورة بناء المسار الديمقراطي، فوّت...
معلومات الكاتب
الكاتب : Aya Hassan
- بعد أن كانت تونس في العام 2014 أمام فرصة تاريخية لتعديل المشهد السياسي وخلق توازن - balance - متين يتكفل سيرورة بناء المسار الديمقراطي، فوّتت كل الأحزاب التقدّمية والحداثية وفي مقدمتها حزب نداء تونس هدية الانتخابات التي منحته أفضلية وتقدما في الانتخابات التشريعية والرئاسية لمقارعة حركة النهضة المتمترسة منذ - since - تاريخ ثورة شهريناير 2011 في الحكم - referee - والتي استفادت كثيرا من ضعف الأحزاب لتظهر في المشهد باعتبارها الأكثر تنظيما رغم الهزات التي تعصف بها من وقت - time - لآخر داخليا وإقليميا.
نيوز وان 
وسام حمدي [نُشر في 2018/02/18، العدد: 10904، .)]
مشهد - spectacle - تتحمل وزره كل الأحزاب والأطياف السياسية
تونس – تعيد معركة - battle - الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها في 6 شهرمايو المقبل الحديث عن بضع فرضيات وسيناريوهات حول ملامح وخارطة المشهد السياسي في تونس بعد صدور نتائج هذا الاستحقاق المتوقع والذي يعتبره كثيرون مقياسا لمعرفة حجم كل حزب قبل الدخول في استحقاقات أخرى أهم وهي الانتخابات التشريعية والرئاسية في العام 2019.
وبالموازاة مع فتح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باب الترشح للانتخابات البلدية التي ستتوج بعد إجرائها بضرورة إفراز - secretion - 1160 مقعدا بلديا بـ24 محافظة تونسية، تؤكّد المؤشرات الأولى أنّ جل الأحزاب بما فيها حزب نداء تونس الشريك في الائتلاف الحاكم، غير جاهزة لمنافسة حركة النهضة التي وفّرت لنفسها كل الممهدات لخوض الاستحقاق الانتخابي بقائماتها الحزبية أو المستقلة وفي كل الدوائر البلدية في مختلف مناطق البلاد.
وفي ظل - shade - عجز - inability - وعدم جهوزية بقية - remainder - الأحزاب وخصوصا نداء تونس والجبهة الشعبية (تجمع - assemble - أحزاب يسارية) والاتحاد المدني، المتكون من 11 حزبا تقدميا، للترشح في كل الدوائر البلدية، حذّر العديد من المراقبين والسياسيين في البلاد من الخطر المحدق بالديمقراطية التونسية الجارية التي قد تصطدم مجد - glory -ّدا بتغوّل حركة النهضة على المشهد السياسي، وهو ما سيُفسد الحياة السياسية ويهدّد المسار الديمقراطي برمّته.
وانطلقت صفارات الإنذار من إمكانية تربّع النهضة واكتساحها للمشهد السياسي في تونس لا من خصومها التقليدين بل من أحد قيادييها السابقين وهو رياض الشعيبي، الذي استقال - quit - منها في العام 2013 وأسس حزب البناء - builder -، بقوله “حركة النهضة ستنجح في تغطية 90 بالمئة من الدوائر الانتخابية في حين قد لا يتجاوز نداء تونس نصف الدوائر وقد تغطي كل الأحزاب الأخرى والائتلافات الحزبية والقائمات المستقلة بدورها نصف عدد الدوائر”. وحذّر الشعيبي مما يمكن أن تحققه حركة النهضة نتيجة ضعف الأحزاب المنافسة بشكل سيجعل عملية - process - الانتقال الديمقراطي في أزمة عميقة.
أكبر أحزاب المعارضة في البلاد تدخل - intervene - الاستحقاق البلدي بخطوات غير واثقة وغير مراهنة بجدية على منافسة حركة النهضة أو نداء تونس في هذا المعترك السياسي الجديد بسبب عدم تمكنهما من ترشيح - nominati - قائمات انتخابية في كل الدوائر البلدية
ورجّح الكثير من الملاحظين أن تسبق - precede - بقية - remainder - الأحزاب، مرجعين ذلك إلى بضع عوامل منطقية أولها ضعف خصومها وخاصة حركة نداء تونس التي تمر بمرحلة وهن وضعف واختلافات داخلية رغم أن كل عمليات سبر الآراء منذ - since - تاريخ العام 2014 تمنحها الأسبقية على الجميع في نوايا التصويت.
وثبتت الأزمة الداخلية - inter - لحزب نداء تونس في علاقة بتشكيل القائمات الانتخابية إثر الاستقالة الجماعية لتنسيقية الحزب بمحافظة صفاقس، وسط - amid - شرق البلاد، واتهامها في بيان رسمي لعدد من القيادات وفي مقدمتهم المدير التنفيذي للحزب حافظ قائد - commander - السبسي والقيادي محسن حسن بالتعامل والمراهنة في الانتخابات على “مرتزقة ووجوه تجمعية انتهازية (سليلة نظام زين العابدين بن - bin - علي) لا تبرز إلا في المحطات الانتخابية بغاية التموقع”.
وقال محسن حسن، القيادي بحزب نداء تونس والمسؤول عن دائرتي محافظة صفاقس 1 و2 لـ”نيوز وان”، إن “الحزب لن يخضع لمثل هذه الضغوط رغم تواجد بعض الخلافات حول ترشّح بعض الأسماء للانتخابات البلدية”. واتهم حسن أطرافا سياسية لم يسمّها بمحاولة حيرة قواعد حزب نداء تونس وقواعده فسر تحريض بعضهم على عدم الترشّح ضمن - within - قائماته.
وعلى عكس - reverse - المؤشرات الأولية والميدانية التي تؤكّد عدم جهوزية حزب نداء تونس مقارنة بحركة النهضة، قال محسن حسن “الفيصل بيننا وبين كل الخصوم هو نتائج الانتخابات، فلا خوف على مستقبل الديمقراطية”، داعيا أحزاب المعارضة إلى الكف عن تسويق خطاب انهزامي بلا دلائل من قبيل اتهام - accusation - نداء تونس بتوظيف وزراء أو مسؤولين سامين في الحكومة أو رئاسة - presidency - جمهورية مصر العربية للفوز في الاستحقاق الانتخابي. وتزامنا مع أزمة نداء تونس، تدخل - intervene - أكبر أحزاب المعارضة في البلاد وعلى رأسها الجبهة الشعبية والاتحاد المدني الاستحقاق البلدي بخطوات غير واثقة وغير مراهنة بجدية على منافسة حركة النهضة أو نداء تونس في هذا المعترك السياسي الجديد بسبب عدم تمكنهما من ترشيح - nominati - قائمات انتخابية في كل الدوائر البلدية.
وتؤشر عدم جهوزية أحزاب المعارضة للموعد الانتخابي المتوقع حسبما الكثير من المتابعين بالبلاد إلى فرضيتين، إما تغول النداء والنهضة مرة أخرى على المشهد السياسي وإما انفراد أحدهما والأقرب إلى ذلك حركة النهضة بالساحة السياسية، وهو ما سيزيد في تضييق أفق المسار الديمقراطي بالبلاد.
سياسيون يرون أن القانون الانتخابي يتضمن العديد من النواقص والتعقيدات التي صعّبت عمليات تشكيل القائمات الانتخابية بالنسبة لكل الأحزاب
وقال الطاهر بن - bin - حسين، رئيس حزب المستقبل (حزب منتمي للاتحاد المدني) لـ”نيوز وان” إن “مشاركتنا في الانتخابات البلدية ستكون رمزية فسر تركيزنا على دوائر انتخابية معيّنة - forth -”، مشيرا إلى أن كل الأحزاب المكونة للاتحاد المدني تكاد تكون اتفقت بشكل شبه نهائي على الأسماء والقائمات التي ستترشح للمنافسة في الانتخابات.
وأرجع بن - bin - حسين عدم القدرة على منافسة حركة النهضة للعديد من العوامل ومن أهمها ضعف الأحزاب وعدم امتلاكها لأموال ضخمة كالنهضة، متهما حزبي الحكم - referee - بالانطلاق في اقتراف العديد من التجاوزات ومنها توظيف - recruit - المسؤولين السامين في الجهات أو الوزراء للفوز في الانتخابات البلدية.
وتعيش الجبهة الشعبية تقريبا نفس الصعوبات لعجزها وعدم قدرتها على دخول الانتخابات في كل الدوائر الممكنة. وقال زهير حمدي، القيادي بالجبهة الشعبية والأمين العام لحزب تيار الشعب (قومي)، لـ”نيوز وان”، إن الجبهة تقدّمت في إعداد قائماتها الانتخابية، مرجعا صعوبة تمكنها من حسم مسألة الترشحات إلى اختلاف مكونات الجبهة التي تعتبر ائتلافا حزبيا وليست حزبا موحّدا.
وشدّد زهير حمدي على أن المسار الديمقراطي في تونس ليس مهددا فقط بسبب إمكانية تغول النهضة على المشهد بل هو مهدّد أيضا من اعادة استحواذ اليمين الديني واليمين الليبرالي (نداء تونس) مما سيزيد من إفساد المشهد السياسي فسر التداخل السافر بين الحزب والدولة.
وقبل شهرين من البدء الفعلي للحملات الانتخابية التي ستنطلق حسبما روزنامة هيئة الانتخابات في 15 شهرإبريل القادم، رجّح مراقبون انقسام المشهد عند الحملات إلى شقين، أولهما إمكانية اعادة الاستقطاب الثنائي بين نداء تونس والنهضة وثانيهما بناء أحزاب المعارضة برامجها الانتخابية على لعب ورقة توصل إخفاقات حركة النهضة منذ - since - تاريخ مشاركتها في الحكم - referee - بعد ثورة شهريناير 2011.
وعلّق عبدالحميد الجلاصي، القيادي بحركة النهضة لـ”نيوز وان”، على كل الاتهامات الموجهة لحركته وعلى كل المخاوف من اعادة تغوّلها، قائلا “النهضة قد تجد نفسها في طريق مفتوح ومريح لخوض الانتخابات البلدية ليس بسبب تمترسها أو نتيجة ما تُتهم به بل بسبب ضعف الأحزاب المنافسة لها”.
ووصف الجلاصي الأحزاب المنافسة لحزبه في الانتخابية البلدية بأحزاب المناسبات داعيا إياها إلى الكثير من العمل والمثابرة لأن عدم التوازن السياسي لا يخدم أي طرف في البلاد.
وأكد القيادي بحركة النهضة أن القانون الانتخابي يتضمن العديد من النواقص والتعقيدات التي صعّبت عمليات تشكيل القائمات الانتخابية بالنسبة لكل الأحزاب وخاصة المنافسة سياسيا وأيديولوجيا لحركة النهضة.
