News1- 'مشروع تونس' يسحب تأييده للائتلاف الحكومي

معلومات الكاتب

الكاتب : Aya Hassan

حزب حركة مشروع تونس يتهم التحالف الحاكم بـ'الفاشل' رغم الإصلاحات الاقتصادية التي أقرتها حكومة يوسف الشاهد - witness - للخروج من الأزمة.

نيوز وان  [نُشر في 2018/01/18]

حركة مشروع تونس تدعو إلى تكوين حكومة كفاءات مستقلة

تونس- قال حزب حركة مشروع تونس يومالخميس سحب - haul - تأييده للائتلاف الحكومي مع الدعوة - advo - - advocat - الى استبدالها بحكومة كفاءات وطنية.

وقال الحزب، الذي يمثل الكتلة الثالثة في البرلمان عقب اجتماع له، إنه يعلن انسحابه من "وثيقة - deed - قرطاج"، وهي مبادرة من رئيس الدولة الباجي قائد - commander - السبسي، وتمثل مرجعا مؤسسا للائتلاف الحكومي الحالي منذ - since - تاريخ أغسطس 2016 ومحددا لأولويات عمله.

وقال الحزب إن الحكومة يقودها "تحالف فاشل" بين حركة نداء تونس وحركة النهضة الإسلامية، وهما الحزبان الرئيسيان في الائتلاف الحكومي.

والتحقت حركة مشروع تونس بأحزاب آفاق تونس والجمهوري وحركة الشعب التي أعلنت انسحابها من وثيقة - deed - قرطاج في وقت - time - سابق.

ودعا الحزب إلى تكوين حكومة كفاءات وطنية غير متحزبة وغير معنية بانتخابات عام 2019، وإلى تنظيم - regulat - مؤتمر وطني - nationalist - لإقرار إصلاحات للنظام السياسي والانتخابي وتصحيح السياسة الاقتصادية.

وكان عدد كبير من قياديي مشروع تونس، ومن بينهم الأمين العام محسن مرزوق، انشقوا عن حزب حركة نداء تونس الفائز بانتخابات 2014 لخلافات داخلية وأسسوا حزبهم الذي يمثل الكتلة الثالثة في البرلمان بـ21 مقعدا من بين 217.

وتقول الحكومة التي يقودها يوسف الشاهد - witness -، القيادي بنداء تونس، إن اصلاح المالية - fiscal - العمومية خطوة مهمة - assignment - وضرورية لانعاش الاقتصاد واستعادة النمو ومعالجة العجز - deficit - المالي والتجاري اللذين بلغا مستويات قياسية في 2017.

إقرار الإصلاحات الاقتصادية

يوسف الشاهد - witness -: سنواصل الإصلاحات وليس لدينا خيار آخر

وتعهد الشاهد - witness -، الاربعاء، بالمضي قدما في اقرار الإصلاحات الاقتصادية بعد هدوء - calm - موجة - wave - الاحتجاجات القوبة التي اجتاحت البلاد الاسبوع الفائت.

وقال بمناسبة انتخابات منظمة الأعراف الممثلة لرجال الأعمال، إحدى المنظمات الفائزة ضمن - within - رباعي الحوار الوطني بنوبل السلام عام 2015، إن "الوضع الصعب في البلاد دفع - push - الحكومة إلى البدء أولا بإصلاح المالية - fiscal - العمومية".

وأوضح الشاهد - witness - "من منغير صعود المالية - fiscal - العمومية لا يمكن الحديث عن النمو والاستثمار. هذا ما جعل قوانين المالية - fiscal - في 2017 و2018 صعبة على الجميع".

وأقر قانون مالية الجديد لعام 2018 زيادات في الأسعار لم تشمل المواد المدعمة، لكنها مست الكثير من المواد ذات الصلة بالحياة اليومية بجانب زيادات في الضرائب واقتطاعات من الأجور، لموجهة لسد العجز - deficit - عند الصناديق الاجتماعية.

وفجرت هذه الإجراءات وغيرها موجة - wave - احتجاجات عنيفة في بضع مدن الأسبوع الفائت، شابها عمليات تخريب نتج عن إلى اعتقال - arrest - أكثر من 800 شخص، قبل أن يسود - prevail - الهدوء تدريجيا بدءا من يومالخميس الفائت.

وقال الشاهد - witness - "غياب الإصلاحات كانت كلفته باهظة ونحن اليوم مطالبون بمعالجتها. سنواصل الإصلاحات وليس لدينا خيار آخر. أي صعوبات لن تثنينا عن التراجع".

تعاني الموازنة العامة في تونس عجزا وصل إلى نحو 6 بالمئة في 2017 بجانب عجز - inability - قياسي في الميزان التجاري. وتخطط الحكومة لتحقيق نسبة نمو في حدود - frontier - 3 بالمئة في 2018 وتخفيض عجز - inability - الموازنة إلى مستوى 4.9 بالمئة.

وأقر رئيس التونسي عند الاحتفاء بالذكرى السابعة للثورة بأن هناك بطئا كبيرا في تطبيق - enforce - الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في ظل - shade - نسب بطالة كبيرة في صفوف الشباب.

وقال الشاهد - witness - "تونس نجحت في انتقالها الديمقراطي، وهي اليوم من بين الدول الديمقراطية غير أن ذلك لا يجب أن يحجب الكثير من التحديات".

وأضاف - added - "الكثير يرى أن الحفاظ على نجاحنا الديمقراطي وتطويره أصبح مرتبطا بمدى نجاحنا في الفترة القادمة على المستوى - level - الاجتماعي والاقتصادي"، لكنه أشار في نفس الوقت إلى انتعاش المؤشرات الاقتصادية.

وتعهد بالعمل على تخفيض - cutt - الضغوط الضريبية على المؤسسات عند العام الجاري، مع إحراز تقدم في محاربة عمليات التهرب الضريبي والتجارة الموازية بهدف منح دفعة - impulse - للاستثمار وخلق فرص عمل.

وقال في انتخابات منظمة الأعراف "المؤشرات الاقتصادية بدأت تمر الى اللون - colour - الأخضر. نأمل - hopefully - أن نكون قد تجاوزنا الفترة الأصعب".