News1- شهادة - testament - مسؤول أمني حول الإرهاب تثير - evoke - جدلا واسعا في تونس

معلومات الكاتب

الكاتب : Aya Hassan

• لا يزال الغموض يحيط بملف تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، ولئن أجمع مراقبون على تحمل - incur - الحكومات التي باشرت الحكم - referee - بعد ثورة شهريناير 2011 المسؤلية عن تورط الشباب في الإرهاب فإن شهادة - testament - الناطق الرسمي الأسبق بوزارة الداخلية - inter - هشام المدب عند جلسة استماع له، أكد فيها اعادة 117 إرهابيا إلى البلاد، تفتح دائرة التساؤل من جديد. غير أن لجنة التحقيق بالبرلمان تشكك في صحة ما ذكره المدب لافتقاده إلى وثائق تدعم أقواله.

نيوز وان وسام حمدي [نُشر في 2018/01/18، .، .)]

توصل الحقيقة يقي البلاد من غدر المتطرفين

تونس - أثارت شهادة - testament - هشام المد - والجزر -ّب الناطق الرسمي السابق لوزارة الداخلية - inter - في فترة الرئاسة الفائتة، عند جلسة استماع بلجنة التحقيق البرلمانية بشأن شبكات التسفير إلى بؤر التوتر، جدلا واسعا في تونس.

وقدم المدب معطيات جديدة في ملف تسفير الشباب وقال إن “117 إرهابيا عادوا من بؤر القتال إلى البلاد عام 2012، لتعزيز ودعم الجماعات الإرهابية المتمركزة في جبل الشعانبي التابع لمحافظة القصرين”.

كما اعتبر المسؤول الأمني أن السلم الاجتماعي بات مهددا، وأرجع ذلك إلى أن “60 بالمئة من السلاح الموجود بحوزة بعض المواطنين لم يقع استرجاعه من الجهات الأمنية”. وأوضح المدب أنّ “الجهات الأمنية لم تحجز سوى 40 بالمئة فقط من السلاح”، معربا عن “تخوفه من استعمال - usage - هذا السلاح في أعمال شغب - riot - خاصة في بعض المناطق الحدودية”.

واعتبر مراقبون أنّ شهادة - testament - المد - والجزر -ّب أمام البرلمان لم تُجب بشكل كاف عن نقاط مُلتبسة في ملف يحمل - bear - هذه الخطورة. ويضيف هؤلاء أن تصريحات المدب يحيطها غموض - ambi - وشكوك خاصة أنه تراجع - retreat - عن قضايا كان قد رفعها عام 2012، علىّ قيادات أمنية بتهم هرسلته ومحاولة إسكاته في ملف الإرهاب.

وقالت ليلى الشتاوي النائبة بالبرلمان ومقررة بلجنة التحقيق في تسفير الشباب إلى بؤر القتال لـ“نيوز وان” إنّ “شهادة - testament - هشام المد - والجزر -ّب لم تكن واضحة بالشكل الكافي ولم تجب عن أسئلة أعضاء لجنة التحقيق”.

ولجنة التحقيق في شبكات تسفير الشباب إلى بؤر التوتر هي لجنة برلمانية تم الإعلان عن تشكيلها في شهريناير 2017 بعد طلب تقدمت به النائبة ليلى الشتاوي.

ولفتت الشتاوي إلى أن “شهادة - testament - المدب اقتصرت عل تأكيد - assert - دوره في إعلام وزير الداخلية - inter - بخصوص ملف الطائرة الخاصة التي أعادت 117 إرهابيا إلى تونس”. ورأت أن “المسؤول الأمني أضاف فقط إلى اقتصار وزارة الداخلية - inter - على وضع - placemen - الإرهابيين العائدين محل - substitute -ّ تفتيش - inspection - ومراقبة”.

وتساءلت النائبة عن كتلة الحرة حول حقيقة تراجع - retreat - المد - والجزر -ّب عن مقاضاة - prosecute - - sue - بعض القيادات الأمنية التي دفعته إلى السكوت في ملف له تداعيات خطيرة على أمن البلاد. وبينت أنه “اكتفى بالقول إنه تراجع - retreat - عن القضية عندما ارتأى له أنه تسرّع وأخطأ التقدير - appreciat -”.كما بينت الشتاوي أن “المد - والجزر -ّب لم يقدّم قرائن ملموسة - concre - أو وثائق تُثبت إفادته خاصة في ما يخص النسبة التي قدرها لمن يحملون السلاح في البلاد”. واعتبرت أن “الشهادة لم تكن علمية أو متطابقة مع مقتضيات مركزه الأمني الذي يستوجب بالضرورة التصريح بقرائن ومعطيات علمية دقيقة وموثّقة”.

ليلى الشتاوي: هشام المدب قدم شهادة - testament - منقوصة لم تستند إلى أي أدلة أو وثائق تدعمها

وتابعت “هشام المد - والجزر -ّب سقط في جملة التناقضات حين قدّم نفسه عند الجلسة على أنه خبير - expert - في مكافحة - combat - الإرهاب والحال أنه لا أساس لذلك من الصحة”.

ويُتّهم الناطق الرسمي الأسبق لوزارة الداخلية - inter - من جهات أمنية وسياسية في تونس بمحاولات التستّر على العديد من الأطراف في ملفات الإرهاب في فترة الرئاسة الفائتة.

والفترة تمتد من 2012 إلى 2014، وهي فترة إشراف - supervision - منصف المرزوقي على رئاسة - presidency - جمهورية مصر العربية بمشاركة حزب النهضة في تسيير دواليب الحكم - referee -. ويرى مراقبون أن الأحزاب الحاكمة - ruling - - ruling - في هذه الفترة تتحمل مسؤوليتها عن استشراء ظاهرة الإرهاب خاصة وأنها الفترة التي سافر فيها الآلاف من الشبان إلى مناطق القتال.

وحذر المدب عند جلسة الاستماع الأخيرة من تداعيات توجيه - orientation - التهم إلى أحد الأحزاب السياسية بالتورط في الإرهاب على الاستقرار.

ولفتت الشتاوي إلى أن “المد - والجزر -ّب نفى عند شهادته أن تكون هناك شبكات تسفير في تونس تورّطت في التغرير بالآلاف من الشبان وإرسالهم إلى بؤر التوتر في #سوريا وليبيا والعراق”. واعتبرت أنه “قدّم شهادة - testament - منقوصة لم تستند إلى أي أدلة أو وثائق تدعّمها”.

من جهته فند عصام الدردوري النقابي الأمني التونسي ورئيس منظمة الأمن والمواطن لـ“نيوز وان” مستندا إلى معطيات أمنية، زعم المدب أن “تكون الأجهزة الأمنية قد اقتصرت على استرجاع - retrieve - 40 بالمئة فقط من الأسلحة”.

وأشار إلى أن “الناطق الرسمي الأسبق لوزارة الداخلية - inter - لم ينف ما كان قد أدلى به سابقا حول قضية اعادة 117 إرهابيا إلى تونس على متن طائرة - jet - خاصة”. واعتبر الدردوري “أن اللبس في شهادة - testament - المد - والجزر -ّب يتعلّق أساسا - fundamentally - بتراجعه عن رفع قضايا على قيادات أمنية هرسلته وضغطت عليه”.

وتناولت جلسة لجنة التحقيق البرلمانية ملفا آخر مثيرا للجدل بالرأي العام، يتمثل في إقدام رئيس فرقة الطائرات بمطار تونس قرطاج في فترة الرئاسة الفائتة عبدالكريم العبيدي بمقاضاة النقابي الأمني عصام الدردوري بتهمة الاعتداء على أمن الدولة.

والمسؤول الأمني عبدالكريم العبيدي كان رهن الإيقاف حيث اتهم في قضية اغتيال النائب محمد البراهمي شهريوليو 2013، قبل أن يتم إطلاق سراحه في شهرإبريل 2016.

وأوضح الدردوري أن “العبيدي يقاضيني لأني كشفت وثائق تحت - underneath - قبة - dome - البرلمان وتناسى أني شاهد ومحمي بالقانون”. وأضاف - added - “كان على العبيدي أن يعارض ما قدّمته للجنة التحقيق البرلمانية بالحجج والوثائق وليس بسياسة الهروب - escape - إلى الأمام”.

ويواجه الدردوري تهم التآمر على أمن الدولة بسبب تسريبه وثائق رسمية تثبت دور مسؤولين من الأمن التونسي في التورط في تسفير الشباب إلى بؤر التوتر.

وكشفت الشتاوي أنّ “العبيدي بدوره سيُدلي بشهادته للجنة التحقيق عند الجلسة القادمة الأسبوع القادم”.

ويشير مراقبون إلى أن استدعاء كل من الناطق الرسمي الأسبق لوزارة الداخلية - inter - هشام المد - والجزر -ّب وعبدالكريم العبيدي رئيس فرقة الطائرات بمطار تونس قرطاج في فترة حكم “الترويكا” يثير مخاوف عدد من النواب وأعضاء لجنة التحقيق في تسفير الشباب إلى بؤر التوتّر، باعتبار أنهما متهمان بالتقّرب من حزب حركة النهضة الإسلامية.

ويحذّر المراقبون من نتيجة الضغط على أعمال اللجنة بغرض خدمة أجندات سياسية، خصوصا أنه لم تقع الاستجابة لدعوات إلى التحقيق أرسلت إلى بضع وزراء في حكومة الائتلاف الحاكم (الترويكا) عام 2013 في مقدّمتهم وزير الداخلية - inter - الأسبق علي العريض ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي ووزير العدل الأسبق نورالدين البحيري ووزير الشؤون الدينية نورالدين الخادمي منذ - since - تاريخ شهرإبريل 2017 إلى الآن.

ودعت الشتاوي إلى “الكف عن محاولات توجيه - orientation - اللجنة البرلمانية إلى منحى خطير - grave - - grave - - severely - قد يُصعب عملية - process - توصل الحقائق بخصوص المتورطين” وإلى “تغليب المصلحة الوطنية - native - منغير الامتثال للحسابات الحزبية الضيقة”.