News1- #الكويت تتوسع في الاقتراض لردم فجوة تراجع - retreat - الإيرادات
اتسعت شهية - appetite - #الكويت للاقتراض من أسواق المال العالمية بعد أن أقر البرلمان رفع سقف الدين العام إلى 83 مليار دولار لكن محللين يقول...
معلومات الكاتب
الكاتب : Aya Hassan
- اتسعت شهية - appetite - #الكويت للاقتراض من أسواق المال العالمية بعد أن أقر البرلمان رفع سقف الدين العام إلى 83 مليار دولار لكن محللين يقولون إن ذلك يمكن أن يساعدها في تمويل المشاريع الاستثمارية وتمويل عجز - inability - الموازنة.
نيوز وان 
[نُشر في 2018/01/13، .، .)]
البحث عن بوصلة جديدة
#الكويت - كشفت مصادر لم تذكر اسمها مطلعة أن #الكويت تتجه في العام الحالي لتوسيع طريقة - recipe - إصدار أدوات الدين في الأسواق العالمية مستفيدة من الانخفاض الشديد في تعرف على أسعار الفائدة العالمية وقلة ديونها السيادية مقارنة بمتوسط المستويات العالمية.
وكانت لجنة الشؤون المالية - fiscal - والاقتصادية في مجلس - العموم - الأمة الكويتي (البرلمان) قد أقرت يوم الأحد مشروع قانون يأذن للحكومة برفع سقف الدين إلى 25 مليار دينار كويتي (83 مليار دولار) ومـد فتـرة الاقتـراض إلى 30 عام.
ويضاعف ذلك الحد المسموح به للدين في #الكويت بمرتين ونصف المرة حيث كان يقف عند 10 مليارات دينار (33.2 مليار دولار) بآجال سداد - repay - - repayment - لا تزيد على 10 أعوام. وتتضمن الموافقة - approv -، حسبما مشروع القانون، عقد - contract - قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية - fiscal - المحلية والعالمية.
وقال النائب صلاح خورشيد، رئيس اللجنة البرلمانية، في تقرير للصحافيين إن الموافقة - approv - تمّت بأغلبية الأعضاء، وذلك على الطلب المقدم من الحكومة بشأن مشروع السماح - authorise - برفع سقف الدين والاقتراض من الأسواق الخارجية والمحلية.
وكانت #الكويت قد طرحت باكورة إصداراتها من السندات الدولية بقيمة تقدر بنحو 8 مليارات دولار في مارس - march - 2017 لأجل 5 و10 أعوام. ويأتي مشروع القانون مع متابعة - pursuit - تضرر #الكويت من هبوط - landing - تعرف على أسعار النفط الخام، الذي يعـد مصدر الدخل الرئيس للبلاد.
وتشير التقديرات الإحصائية إلى ارتفاع - rising - إصدارات الدين لدولة #الكويت بنسبة 36 بالمئة عند العام الفائت. وتؤكد أن قيمة - value - إصدارات العام الفائت بلغت نحو 13.33 مليار دينار (44.2 مليار دولار) مقارنة بنحو 32.5 مليار دولار في عام 2016.
وتتضمن هذه التقديرات المستندة إلى البيانات الرسمية كل إصدارات أذون وسندات الخزانة - treasury - المحلية، مضافةً إليها السندات الدولية التي باعتها #الكويت لأول مرة العام الفائت.
|
وتظهر البيانات أن بنك #الكويت المركزي باع سندات محلية يمتد أجلها من عام واحد إلى 10 أعوام بقيمة 3.1 مليارات دينار (10.3 مليارات دولار) عند العام الفائت.
وبذلك قفزت قيمة - value - السندات المحلية بنسبة 121 بالمئة في العام الفائت بعد أن كانت تبلغ نحو 4.64 مليار دولار في نهاية عام 2016.
وتخطط #الكويت للتوسع في إصدارات أدوات الدين المحلية والعالمية بعد الحصول على موافقة من المجلس التشريعي على رفع سقف الدين العام.
وتتضمن الموافقة - approv -، حسبما مشروع القانون، عقد - contract - قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية - fiscal - المحلية والعالمية.
ويبلغ الدين المحلي - local - الكويتي حاليا - presently -ً نحو 4.76 مليارات دينار (16 مليار دولار)، أما الدين الخارجي فيشمل رصيد السندات البالغة 8 مليارات دولار.
وتشير البيانات إلى أن رصيد أدوات الدين العام لم يتجاوز 6.6 مليار دولار منذ - since - تاريخ الأزمة المالية - fiscal - العالمية، إلا في شهريونيو 2016، ثم تجاوز 13.3 مليار دولار عند السنة المالية - fiscal - الماضية 2016 - 2017.
ويأتي مشروع القانون مع متابعة - pursuit - تضرر #الكويت من هبوط - landing - تعرف على أسعار النفط الخام، الذي ويعتبر مصدر الدخل الرئيس للبلاد.
وحذرت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، #الكويت من إمكانية تآكل الأموال الاحتياطية المقدرة بنحو 116 مليار دولار بشكل كامل عند 10 أعوام إذا استمر الاعتماد عليها في سد - plug - عجز - inability - الموازنة.
وقال الخبير الاقتصادي الكويتي عدنان الدليمي، إن اتجاه #الكويت لطرح أدوات الدين محليا - locally - وخارجيا خطوة اضطرارية لسد عجز - inability - الموازنة المسجل للسنة الرابعة على التوالي، والناتج أساسا - fundamentally - عن تراجع - retreat - عوائد صادرات النفط.
وبلغ عجز - inability - الموازنة الكويتية عند العام المالي الفائت الذي انتهي في مارس - march - 2017 نحو 29.5 مليار دولار، مقابل - versus - توقعات - forecas - بوصول العجز - deficit - في العام المالي الجاري إلى أكثر من 26 مليار دولار. وتبدأ السنة المالية - fiscal - في #الكويت مطلع شهرإبريل وتنتهي بنهاية مارس - march - من العام التالي، حسبما قانون الموازنة الكويتية.
وأضاف - added - الدليمي أن #الكويت بحاجة إلى موارد مالية ضخمة للإنفاق على خطط التنمية مع التحوط - hedge - من تبعات المخاطر الجيوسياسية بالمنطقة، وعدم استنزاف - drain - - drain - موارد صندوق الأجيال القادمة في سد - plug - العجز - deficit -.
وتأسس صندوق الأجيال القادمة في عام 1976 بهدف الاستثمار في الأسهم العالمية والعقارات لمصلحة أجيال المستقبل، فسر تحويل - divert - 50 بالمئة من رصيد صندوق الاحتياطي العام، إضافة إلى إيداع - deposit - ما لا يقل عن 10 بالمئة من كل إيرادات الدولة السنوية في الصندوق، لإعادة استثمار العائد من الإيرادات.
وحذر الدليمي من مخاطر التوسع في عمليات الاقتراض الحكومي والتي ستزيد الأعباء على المدى الطويل، ودعا إلى وضع - placemen - سقف لحد الفائدة لا يجب تخطيه، وفي حال تجاوزه يقوم صندوق الأجيال بشراء الدين لتقليل المخاطر.
وأشار إلى إمكانية إيقاف استقطاع نسبة 10 بالمئة سنويا من إيرادات النفط لصندوق الأجيال وتوجيهها لسد العجز - deficit - عند بضع أعوام لحين تحسن أداء - performer - الموازنة، بدلا من الاقتراض بشكل مباشر.
