News1- الموازنة العمانية تزيد الإنفاق وتتجاهل معالجة - handling - ارتفاع - rising - العجز - deficit -

معلومات الكاتب

الكاتب : Aya Hassan

موازنة العام الجديد تشمل إنفاقا متوقعا بقيمة 12.5 مليار ريال (32.5 مليار دولار) بزيادة أكثر من ملياري دولار عن حجم الإنفاق في موازنة العام الحالي.

نيوز وان  [نُشر في 2018/01/02، .، .)]

32.5 مليار دولار حجم الإنفاق المتوقع في موازنة 2018 مع ترجيح تسجيل - registration - عجز - inability - بقيمة 7.8 مليار دولار

#مسقط – أظهرت موازنة عمان لعام 2018 التي وافق عليها السلطان قابوس أمس زيادة كبيرة في الإنفاق منغير أن تلجأ لمعالجة العجز - deficit - المتفاقم، رغم القلق المتزايد بين وكالات التصنيف الائتماني بشأن متانة الأوضاع المالية - fiscal - للبلاد.

وذكر بيان لوزارة المالية - fiscal - أن موازنة العام الجديد تشمل إنفاقا متوقعا بقيمة 12.5 مليار ريال (32.5 مليار دولار) بزيادة أكثر من ملياري دولار عن حجم الإنفاق في موازنة العام الحالي.

وتتوقع الموازنة الجديدة أن تصل الإيرادات الإجمالية إلى نحو 9.5 مليار ريال (24.7 مليار دولار) بزيادة 3 بالمئة عن الإيرادات الفعلية المتوقعة للعام الفائت، وهو ما يرجح تسجيل - registration - عجز - inability - يصل - reach - إلى 3 مليارات ريال (7.8 مليارات دولار) منغير تغيير - changing - يذكر عن العام الفائت.

وتشير هذه الأرقام إلى أن نسبة العجز - deficit - في الموازنة الجديدة تعادل - equivalent - نسبة 24 بالمئة وهي واحدة من أعلى المستويات العالمية. وأوضح بيان وزارة المالية - fiscal - أن قيمة - value - العجز - deficit - المقدر في الموازنة تعادل - equivalent - 10 بالمئة من الناتج المحلي - local - الإجمالي.

لكن الموازنة تستند إلى متوسط تعرف علي سعر - rate - للنفط عند 50 دولارا للبرميل في وقت - time - يتحرك فيه تعرف علي سعر - rate - مزيج - mix - برنت القياسي عند نحو 67 دولارا للبرميل، وهو ما يرجح أن تتجاوز إيرادات الموازنة التوقعات المعلنة إذا ظلت تعرف على أسعار النفط مستقرة عند المستويات الحالية.

وحددت الموازنة العمانية وسائل تمويل العجز - deficit - من عند الاقتراض الخارجي والمحلي بنسبة 84 بالمئة، أي ما يعادل نحو 6.5 مليارات دولار، بينما سيتم تمويل باقي العجز - deficit - المقدر بنحو 1.3 مليار دولار من عند السحب من الاحتياطيات.

24 بالمئة نسبة العجز - deficit - المتوقع لحجم الإنفاق وهو ما يعادل 10 بالمئة من الناتج المحلي - local - الإجمالي

وكانت سلطنة عُمـان وهـي أحـد أفقر الدول الخليجية بالموارد النفطية قد أطلقت في عام 2016 خطة تمتـد لخمسة أعـوام لتنـويع مصادر لم تذكر اسمها الـدخل، بهـدف خفـض الاعتمـاد على إيـرادات النفـط إلى النصـف لكـن طريقة - recipe - تنفيـذ الإصـلاحات لا تـزال بطيئـة حتـى الآن.

وتساهم صناعة النفط بما يصل - reach - إلى 44 بالمئة من الناتج المحلي - local - الإجمالي. وتسعى #مسقط لخفضها إلى 22 بالمئة فقط بحلول عام 2020 من عند استثمار 106 مليارات دولار على مدى 5 أعوام.

ويـرى محللـون إن أرقـام المـوازنـة الجـديـدة تعكس أزمة الاقتصاد العماني وهي مشاكل مرحلية من عام إلى أخرى منغير أن يجري تنفيذ - execute - جدي للخطط والعلاجات الإصلاحية التي تتحدث عنها الحكومة منذ - since - تاريخ أعوام.

وتشير مؤسسات مالية دولية إلى تواجد ضغوط كبيرة ومتواصلة على الميزانية بسبب الإسراف في توظيف - recruit - المواطنين وقلة الخطط التي تبحث عن موارد جديدة من عند تعزيز - foster - مشاريع التنمية البطيئة.

وقت - time - اتضح ذلك في قرار تأخير تطبيق - enforce - ضريبة القيمة المضافة حتى عام 2019 رغم أن اتفاق - accord - دول مجلس - العموم - التعاون - cooperation - الخليجي ينص على تطبيقها عند العام الحالي.

وكانت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني قد خفضت تصنيف - classification - عمان في الشهر الفائت إلى “بي.بي.بي سالب”، وهو ما يزيد بدرجة واحدة فقط من تصنيف - classification - “عالي المخاطر” مع نظرة - عامة - - gaze - مستقبلية سلبية.

وتصنف وكالة ستاندرد أند بورز بالفعل الدين العماني بأنه “عالي المخاطر” وترجع الوكالتان سبب ذلك بشكل أساسي إلى العجز - deficit - الكبير في الميزانية.