News1- العجز - deficit - التجاري التونسي يتحدى الجهود الحكومية

معلومات الكاتب

الكاتب : Aya Hassan

بيانات رسمية للمعهد الوطني للإحصاء تصرح ارتفاع - rising - العجز - deficit - التجاري لتونس إلى قرابة 15.6 مليار دينار بنهاية العام الفائت.

نيوز وان  [نُشر في 2018/01/12، .، .)]

أسوأ مؤشر - indicator - منذ - since - تاريخ العام 2010

تونس – أظهرت بيانات رسمية نشرها أمس المعهد الوطني للإحصاء ارتفاع - rising - العجز - deficit - التجاري لتونس إلى قرابة 15.6 مليار دينار (6.25 مليار دولار) بنهاية العام الفائت.

وهذا الرقم هو أسوأ مؤشر - indicator - منذ - since - تاريخ العام 2010 رغم الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة.

ويعتبر العجز - deficit - التجاري الذي ساهم في تبخر جزء - fraction - من احتياطيات تونس من العملة الأجنبية إحدى أبرز المشكلات أمام الحكومة بقيادة يوسف الشاهد - witness -.

وتواجه الحكومة احتجاجات كبيرة في بضع مدن منذ - since - تاريخ أيام بسبب إجراءات تتعلق بزيادة اسعار بعض السلع وزيادة الضرائب جاءت في موازنة 2018 والتي تهدد القدرة الشرائية للمواطنين.

وقفز العجز - deficit - التجاري بنحو 23.5 بالمئة على أساس سنوي والذي كان يبلغ بنهاية عام 2016 حوالي 12.6 مليار دينار (5.06 مليار دولار).

وأشارت البيانات إلى أن قيمة - value - الصادرات عند العام الفائت ارتفعت بنسبة 18.1 بالمئة كما ارتفعت الواردات أيضا بنحو 19.8 بالمئة، بمقارنة سنوية.

وتأتي هذه المؤشرات المفزعة فيما تحاول بقوة الحكومة كبح - restrain - - inhibit - انفلات الواردات وخاصة هذه القادمة من #الصين وتركيا التي استغلت اتفاقية التبادل الحر التي وقعتها مع تونس في شهرنوفمبر 2004، لكن تونس جمدت الاتفاقية لمدة خمس أعوام.

واعتمدت موازنة هذا العام تدابير حمائية وإجراءات قاسية - stiff - من أهمها فرض رسوم جمركية على الواردات من #تركيا - turkey - بنسبة تصل إلى 90 بالمئة.

وأعطى البرلمان الشهر الفائت الضوء الأخضر للحكومة من أجل تطبيق - enforce - رسوم جمركية استثنائية على البضائع - cargo - التركية التي أغرقت السوق المحلي - local -، وذلك برفعها لتصل إلى حدود - frontier - 90 بالمئة من الرسوم المطبقة حاليا - presently -.

6.25 مليار دولار، قيمة - value - العجز - deficit - التجاري التونسي بنهاية 2017، حسبما بيانات المعهد الوطني الإحصاء

وأصدر البنك المركزي التونسي أواخر شهرأكتوبر الفائت أوامر للبنوك المحلية بوقف تمويل واردات 220 سلعة - commodity - استهلاكية غير ضرورية مع سعي البلاد لتقليص العجز - deficit - المتفاقم.

وتسجل تونس أكبر عجز - inability - تجاري مع #الصين إذ بلغ 1.3 مليار دولار، تليها #تركيا - turkey - بنحو 525 مليون دولار وروسيا بنحو 372 مليون دولار وبعدها #الجزائر بنحو 131.4 مليون دولار، حسبما بيانات رسمية.

ويقول محللون إن نمو الواردات كان نتيجة السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة - successive - لا سيما في ما يتعلق بالرسوم الجمركية.

وأدى هذا الوضع إلى تسويق حصة كبيرة من السلع المهرّبة في السوق المحلية، مما انعكس سلبا على احتياطي - reserve - البلاد من النقد الأجنبي.

ووفق بيانات المركزي، فإن احتياطي - reserve - البلاد من العملة الأجنبية تراجع - retreat - لأقل من 5 مليارات دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، في حين كان في عام 2010 بحدود 13.5 مليار دولار.

وتعتمد تونس على التوريد بالعملة الصعبة لتغطية الحاجيات الاستهلاكية، في مقدمتها الوقود والمواد الغذائية والحبوب والزيوت النباتية والتجهيزات الإلكترونية والمواد الأولية للقطاع الصناعي والقطاع الصحي والأدوية والسيارات وغيرها.

وتتصاعد التحذيرات منذ - since - تاريخ أعوام من انزلاق اقتصاد البلاد إلى الركود بسبب تباطؤ معدلات النموّ وتفاقم الديون والعجز التجاري وتزايد الضغوط على التوازنات المالية - fiscal -. وأكدت خطورة - gravity - استنزاف - drain - - drain - الاحتياطيات المالية - fiscal - على قدرة الحكومة على إصلاح الاقتصاد المتعثر.

ويشكو المواطنون منذ - since - تاريخ أعوام من ارتفاع - rising - تعرف على أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية التي بلغت مستويات غير مسبوقة بسبب تدهور - deteriorate - قيمة - value - العملة المحلية التي تأثرت كثيرا بسبب عمليات التوريد الضخمة والتي تسبب في نهاية المطاف لإحداث فجوة كبيرة في الميزان التجاري.