News1- الحكومة الكويتية الجديدة تقابل - correspond - أول الاستجوابات النيابية
الاستجواب الموجه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح سيدرج على جدول - schedule - أعمال جلسة 23 شهر...
معلومات الكاتب
الكاتب : Aya Hassan
الاستجواب الموجه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح سيدرج على جدول - schedule - أعمال جلسة 23 شهريناير الجاري.
نيوز وان 
[نُشر في 2018/01/12، .، .)]
الاستجوابات تبقي التوتر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
#الكويت - قال، يومالخميس، في #الكويت عن إدراج استجواب نيابي لوزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح ضمن - within - أشغال جلسة للبرلمان تنعقد أواخر الشهر الجاري، ليكون أوّل استجواب يوجّه لعضو في حكومة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح المشكّلة في شهرديسمبر الفائت، بعد أن كانت سابقتها قد حُلّت بعد استجواب لأحد وزرائها أفضى إلى طلب نيابي بسحب الثقة عنه.
وتبقي مثل - like - هذه الاستجوابات، على علاقة السلطتين التنفيذية والتشريعية الكويتيتين، في مربّع التوتّر الدائم المفضي إلى دوامّة حلّ الحكومات وإبطال البرلمانات المتعاقبة - successive -، وإعادة تشكيلها وانتخابها.
وتسود قناعة عند الطبقة السياسية الكويتية بضرورة إيجاد حلّ للخروج من هذه الدوامة من قبيل تقييد - constrain - السلطة الرقابية للبرلمان على عمل الحكومة، لكنّ ذلك يواجه إلى حدّ الآن باعتراضات شديدة، لا سيما من نواب البرلمان أنفسهم.
وأعلن رئيس مجلس - العموم - الأمة الكويتي مرزوق الغانم، يومالخميس، أن الاستجواب الموجه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، سيدرج على جدول - schedule - أعمال جلسة 23 شهريناير الجاري، مؤكّدا أنّه تسلّم طلب استجواب الوزيرة المقدم من النواب الحميدي السبيعي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف.
ويتعلق موضوع - object - الاستجواب المكون من 5 محاور بـ”التجاوزات المالية - fiscal - والإدارية في هيئة شؤون ذوي الإعاقة”، وبـ”قطع المساعدات الاجتماعية عن الكويتيات”، و”الإخلال بالتركيبة السكانية ومحاربة الكفاءات الكويتية”، وبـ”الفساد المالي والإداري في هيئة القوى العاملة”، و”الإضرار بالعمل النقابي والتعاوني والجمعيات”.
وكان أعيد تشكيل الحكومة الكويتية في الحادي 10 من شهرديسمبر الفائت برئاسة الشيخ جابر المبارك، بعد حلّ حكومته الفائتة، إثر استجواب لوزير شؤون مجلس - العموم - الوزراء فيها الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وموافقة مجلس - العموم - الأمّة على إجراء تصويت بسحب الثقة منه وهو ما لم يتمّ حيث حُلّت الحكومة قبل إجراء ذلك التصويت، علما وأن البرلمان الحالي بحدّ ذاته هو وليد انتخابات مبكّرة جرت في شهرنوفمبر 2016 بعد حلّ البرلمان السابق إثر خلاف مع الحكومة على استجواب وزراء فيها.
