News1- تأثر في البرلمان التونسي بسبب تواصل ظاهرة تغيب - absent - النواب بقلم: آمنة جبران

معلومات الكاتب

الكاتب : Aya Hassan

• عاد الجدل - controversial - مجددا إلى أروقة البرلمان التونسي بسبب تغيب - absent - عدد كبير من نواب الشعب عن أداء - performer - مهامهم التشريعية عند جلسة مناقشة - debate - المواد المعدلة والطعون الخاصة بالهيئات الدستورية، ويشير مراقبون إلى أن البرلمان لم يستطع النأي بنفسه من حالة التجاذب السياسي والحزبي بداخله، حيث تتواصل الاختلافات حول فصول قانون الهيئات، ما يثير المخاوف من تعثر - tumble - - stumble - جديد في مهمة - assignment - تركيز المؤسسات الدستورية.

نيوز وان آمنة جبران [نُشر في 2018/01/20، .، .)]

غياب التوافق مشهد - spectacle - يتكرر بالبرلمان

تونس - أجل مجلس - العموم - نواب الشعب (البرلمان) النظر - considering - في تعديلات الفصول الخاصة بالهيئات الدستورية إلى موعد لاحق، وذلك بعد أن أدّى تغيب - absent - أكثر من 100 نائب عن الجلسة العامة الأخيرة إلى تأجيل - postpone - النظر - considering - في الفصول المعدلة في ظل - shade - عدم اكتمال النصاب القانوني.

وقال رئيس الجلسة، عبدالفتاح مورو، النائب الأول لرئيس البرلمان إنه “لا يمكن النظر - considering - في المواد المعدلة من هذا القانون، بحضور 98 نائبا فقط”.

وأثار تغيب - absent - عدد كبير من النواب جدلا بالبرلمان، وحمّل عدد من النواب الحاضرين في الجلسة نواب كتلة نداء تونس المسؤلية عن تأجيل - postpone - النظر - considering - في فصول الهيئات الدستورية.

وينص الدستور التونسي (دستور 2014) في بابه السادس، على تطبيق - enforce - 5 هيئات دستورية (الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة وهيئة الاتصال السمعي البصري).

وأعرب نواب كتل الجبهة الشعبية وآفاق تونس والحرة لحركة مشروع تونس عن استيائهم من ذلك، واعتبروا تغيب - absent - نواب الحزب الحاكم “استخفافا بمشروع القانون ومحاولة لمزيد كسب الوقت لصالحهم، لتمرير التعديلات التي يريدونها”.

وصادق البرلمان في شهريوليو الفائت على القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة بـ133 صوتا، في حين تحفظت المعارضة على 5 فصول من القانون وهي الفصول 2 و10 و11 و24 و33، وتقدمت بطعن فيها عند الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. وأقرت الهيئة الوقتية بقبول هذا الطعن، شكلا وأصلا؛ بعدم دستورية الفصل - chap - 33 وما تبعه من تنصيص بالفصلين 11 و24 من القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة ورفض الطعن في ما عداه أي في الفصلين 2 و10.

واعتبر النواب في عريضة - petition - الطعن أن “الفصل - chap - 11 مخالف لعنوان الباب السادس والفصل 125 وما بعده من الدستور لمنحه مجلس - العموم - نواب الشعب صلاحية الإعفاء، في تضارب مع الدستور الذي يمنح البرلمان مهمة - assignment - انتخاب أعضاء مجالس الهيئات الدستورية، لا غير”.

ولاحظوا أن تنصيص الدستور في الفقرة الأخيرة من الفصل - chap - 125 على تنظيم - regulat - سبل مساءلة الهيئات الدستورية، “لا يعني ولا يبرر إعطاء المجلس لنفسه مهمة - assignment - مساءلة الهيئات”.

أنيس معزون: لم تكن لحركة النداء أي نية - intent - مبيتة لتعطيل تعديلات مواد الهيئات

ولفت أعضاء المجلس إلى أن “الفصل - chap - 24 من مشروع القانون مخالف للفصل 125 من الدستور الذي نص على أن مهمة - assignment - المجلس تقتصر على مناقشة - debate - التقرير السنوي للهيئة”، معتبرين أن “إعطاء البرلمان صلاحية المصادقة على التقرير المالي للهيئة هو تجاوز للصلاحيات المقررة بالدستور”.

ويتابع مجلس - العموم - البرلمان النظر - considering - في بقية - remainder - الطعون الخاصة بالفصلين 2 و10، حيث ترى - deem - المعارضة أنهما يتعارضان مع الفصلين 125 و130 من الدستور التونسي. لكن تغيب - absent - عدد كبير من النواب أدى إلى تأجيل - postpone - النظر - considering - فيهما، الأمر الذي سيلقي بظلاله سلبا على مسار الهيئات الدستورية ومهمة تركيزها.

ونفى أنيس معزون القيادي بحزب نداء تونس في تصريحات لـ”نيوز وان” صحة اتهامات الكتل النيابية الأخرى. وأكد معزون أنه “لم تكن لحركة النداء أي نية - intent - مبيتة لتعطيل التعديلات”.

وأشار إلى أن “نسق العمل متواصل للمصادقة على مشاريع القوانين غير أن العمل البرلماني تحدده الأولويات”. وأوضح أن “مجلة الجماعات المحلية تُولَى بحيّز أكبر من الاهتمام بالبرلمان حاليا - presently -”، وواصل “نسعى لمناقشة فصول المجلة خاصة وأن المجلس تعهد - pledge - - undertaking - بالمصادقة عليها في شهر فبراير القادم”.

ويرى مراقبون أن الأداء التشريعي للبرلمان لم يحقق تقدما، كما لم يف رئيس البرلمان محمد الناصر بما تعهد - pledge - - undertaking - به الشهر الفائت بتخصيص شهر شهريناير شهرا يعنى بالهيئات الدستورية وتسريع المصادقة على قوانينها.

ويلفت هؤلاء إلى أن تأجيل - postpone - النظر - considering - في الفصول المعدلة يكشف حالة من الصراع بين الكتل النيابية ومن التجاذب السياسي المتواصل بين الأحزاب بسبب التباينات حول الفصول الخلافية، والذي يحتدم مع اقتراب الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في شهرمايو القادم.

وبرزت حالة التأزم السياسي في مسار تركيز الهيئات عندما تعسر انتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد استقالة - resignation - رئيسها شفيق صرصار شهرمايو الفائت. ويتخوف المراقبون من وقوع الهيئات الدستورية رهن الحسابات السياسية والحزبية أو التراجع عن فكرة تركيز الهيئات.

ويثير تواصل تغيب - absent - النواب عن أداء - performer - دورهم التشريعي إحباط - frustrate - المواطن، خاصة وأنه يشكو من غلاء الأسعار ويمر بحالة تذمر، برزت في احتجاجات شعبية - popularity - في الآونة الأخيرة، تنديدا بحلول الحكومة “القاسية” للخروج من مأزقها الاقتصادي والاجتماعي. وذكرت شركة سبر آراء محلية (سيغما كونساي)، يومالخميس، أن “نسبة رضاء المواطن عن النائب الذي يمثّل محافظته متدنّية وتتراوح بين 2 و5 بالمئة”.

كما يعزز التغيب حالة فقدان ثقة المواطن بقياداته السياسية خاصة أن الحكومة الحالية تعاني مؤخرا - lately - من انشقاقات الأحزاب المشاركة في الحكم - referee - في إطار وثيقة - deed - قرطاج، حيث انسحبت أحزاب الوفاق والجمهوري وحركة مشروع تونس من الوثيقة - document - التي على شاكلتها تأسست حكومة وحدة وطنية برئاسة يوسف الشاهد - witness - صيف 2016 تنديدا بالتحالف القائم بين حركتي النداء والنهضة اللتين تمسكان بزمام السلطة وتحظيان بدعم شعبي.

وقال عماد الخميري الناطق الرسمي باسم حركة النهضة لـ”نيوز وان” إن” الغيابات ظاهرة لم تتوقف بالبرلمان”. وأشار إلى أن “حركة النهضة طلبت من مجلس - العموم - البرلمان أن يعرض هذه الظاهرة على جدول - schedule - أعماله وأن يتخذ المستلزمات اللازمة حتى يقوم البرلمان بدوره التشريعي كما يجب”. وعن اتهام - accusation - حركة نداء تونس بتعمد الغياب عن جلسة القوانين للمماطلة وتمرير التعديلات التي تطمح إليها، بين الخميري أن “تغيب - absent - النواب ظاهرة في كل الكتل النيابية ولا تشمل كتلة بعينها”. وأوضح أن “تأجيل - postpone - النظر - considering - في فصول الهيئات الدستورية يعود إلى طلب اللجنة المعنية بالهيئات تنفيذ - execute - الكثير من التوافق”.

وأضاف - added - “القانون الأساسي يتطلب نصابا قانونيا - legally - الذي (بدوره) يتطلب توافقا بين أغلب الكتل حتى يتم تصيير التعديلات”. وأكد الخميري أنه “ستتم المصادقة على مشروع إحداث الهيئات الدستورية بعد إنهاء - ending - مناقشة - debate - القوانين بداخل اللجان المختصة - competent -”.

وتهدف الهيئات الدستورية إلى الحفاظ على مكاسب الانتقال الديمقراطي منذ - since - تاريخ انتفاضة شهريناير عام 2011، وتحمل على عاتقها مهمة - assignment - حماية - protect - الحريات العامة والفردية. ولم يتم إحداث سوى الهيئة العليا للانتخابات التي انتخبت - elected - قبل دستور شهريناير عام 2014.