News1- إجراءات سودانية قاسية - stiff - لمعالجة الاختلالات المالية - fiscal - المزمنة
الحكومة السودانية تتجه لاتخاذ إجراءات قاسية - stiff - لخفض الإنفاق، في وقت - time - يشير فيه المحللون إلى تكرار - repetition - الفشل الحكومي...
معلومات الكاتب
الكاتب : Aya Hassan
الحكومة السودانية تتجه لاتخاذ إجراءات قاسية - stiff - لخفض الإنفاق، في وقت - time - يشير فيه المحللون إلى تكرار - repetition - الفشل الحكومي في معالجة - handling - الاختلالات المالية - fiscal - المزمنة.
نيوز وان 
[نُشر في 2017/12/30، .، .)]
نسبة عرض - width - الكتلة النقدية في ارتفاع - rising - متواصل
#الخرطوم – كشفت المؤشرات الأولية لموازنة #السودان للعام المقبل أن الحكومة تتجه لاتخاذ إجراءات قاسية - stiff - لخفض الإنفاق، في وقت - time - يشير فيه المحللون تكرار - repetition - في فشل الحكومة الحكومي في معالجة - handling - الاختلالات المالية - fiscal - المزمنة.
وأكد الناطق الرسمي باسم مجلس - العموم - الوزراء السوداني عمر - age - محمد صالح أن الموازنة الجديدة تركز على وقف - halt - تشييد العقارات الحكومية وترشيد المشاركات الرسمية الخارجية.
وأوضح أن الموازنة تركز على الكف عن شراء السيارات ووقف الصرف على موازنات الشركات والهيئات العامة، وعدم صرف أي حوافز إلا بموافقة وزير المالية - fiscal -.
وقد يدفع هذا الاتجاه إلى تأثيرات سلبية على اقتصاد البلاد، خاصة النفقات المتعلقة بتطوير المؤسسات الحكومية والإنفاق الحكومي على استقطاب وظائف جديدة.
ومنذ دخول الاقتصاد السوداني دوامة شح الإيرادات، بعد فقدانه 3 أرباع موارده النفطية، التي تمثل 80 بالمئة من إيرادات النقد الأجنبي بسبب انفصال جنوب #السودان في 2011، دأبت الحكومة كل عام على الإعلان عن خفض الإنفاق الحكومي، منغير جدوى.
واعتبر المحلل - analyst - الاقتصادي محمد الناير التزام الحكومة بخفض الإنفاق مجرد - bare - “حديث سياسي - politica - مستهلك”.
وقال إن “الإنفاق العام في كل الموازنات، يفوق بنسب كبيرة الإنفاق على التنمية والخدمات وهذا يؤكد - underline - أن الدولة غير راغبة في خفض إنفاقها العام”.
وأشار إلى أن نسبة عرض - width - الكتلة النقدية ارتفعت هذا العام لتصل إلى 45 بالمئة مقارنة بالنسبة المستهدفة في الموازنة وقدرها 20 بالمئة.
وانتقد بشدة عدم الشفافية الذي تسيج به الجهات الاقتصادية الأرقام الخاصة بمصاريف الدستوريين وحوافزهم ومكافآتهم، وهو نفس الأمر الذي ذهب إليه الخبير حسين القوني الذي قال إن “تقليص عدد الوزارات والوظائف الدستورية، أولوية حتى تستطيع الحكومة خفض الإنفاق”.
وتقر الحكومة بعدم قدرة الدولة على رفض - rejection - الدستوريين من السفر إلى الخارج - ove - كليا لأن بعض تنقلاتهم مهمة - assignment -، ويأتي بعائدات للدولة رغم أنه أشار إلى تدني سفر الوفود الرسمية بنسبة 25.4 بالمئة هذه السنة.
وتجد الحكومة نفسها عاجزة عن إيجاد حلول جذرية للأزمة الاقتصادية خاصة مع إعلان وزير المالية - fiscal - محمد عثمان الركابي هذا الأسبوع أن بلاده ستخفض قيمة - value - العملة إلى 18 جنيها للدولار في شهريناير المقبل من تعرف علي سعر - rate - الصرف الحالي البالغ 6.7 جنيه للدولار.
ويرجح مراقبون أن تتسع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر الجنيه في السوق الغير رسمية (السوداء) مرة أخرى حتى بعد شطب ثلثي قيمته في السعر الرسمي.
ويقول تجار ومتعاملون إن السعر في السوق الموازية قفز من 25 إلى 27 جنيها للدولار عقب الإعلان عن قرار خفض قيمة - value - العملة.
ويتوقع أن تتعرض #الخرطوم إلى هزات العام المقبل خاصة بعد أن وضعت كل اقتصادها في السلة التركية ووقعت نحو 20 اتفاقا في بضع مجالات قبل أيام، ما يجعلها تبتعد عن الدول الخليجية وفي مقدمتها #السعودية والإمارات أبرز الداعمين للبشير.
ويؤكد محللون أن هذا الرهان يمثل محاولة لهروب #السودان من عزلته الدولية وقد يؤدي إلى نتائج عكسية.
وتستهدف موازنة العام المقبل تنفيذ - execute - نمو بنحو 4 بالمئة من الناتج المحلي - local - الإجمالي، إضافة لخفض التضخم إلى 19.5 بالمئة.
