تونس تدرس قانونا للمغادرة الاختيارية في القطاع العام
بدأت الحكومة التونسية في تقديم - render - خطتها بشأن إصلاحات تقرر القيام - doing - بها في القطاع العام وتشمل برنامجا يمكّن الموظفين من مغاد...
معلومات الكاتب
الكاتب : Aya Hassan
- بدأت الحكومة التونسية في تقديم - render - خطتها بشأن إصلاحات تقرر القيام - doing - بها في القطاع العام وتشمل برنامجا يمكّن الموظفين من مغادرة مهامهم بصفة طوعية. وتسعى الحكومة بهذه الإصلاحات إلى التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
نيوز وان 
[نُشر في 2017/12/14، .، .)]
اللجنة البرلمانية تستمع لوزير الإصلاحات
تونس - عرض - width - توفيق - reconcile - الراجحي الوزير عند رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى، يومالأربعاء، أمام لجنة تنظيم - regulat - الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بالبرلمان التونسي، خطة تنفيذ - execute - مشروع قانون المغادرة الاختيارية للقطاع العام.
ويشمل مشروع القانون 10 آلاف موظف بالقطاع العام.
ومن المتوقع أن تنشر رئاسة - presidency - الحكومة مشروع قانون المغادرة الاختيارية لموظفي القطاع العام في 15 شهريناير القادم، في حال صادق عليه مجلس - العموم - نواب الشعب.
وتحدد النسخة الحالية من مشروع القانون منتصف شهريناير القادم موعدا لتقديم الملفات للراغبين في مغادرة وظيفتهم اختياريا. وتدرس الطلبات في هذا الشأن من لجان سيقع تشكيلها من منتصف فبراير حتى مطلع مارس - march - القادمين.
ويتم إصدار قرارات بخصوص الملفات المقبولة وتقديم تفسيرات للملفات المرفوضة، بعد التنسيق والتشاور مع صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية. ثم بعد ذلك تتم إحالة الملفات المقترحة من الوزير المعني إلى اللجنة التابعة لرئاسة الحكومة عند الأسبوعين الأولين من شهر مارس - march - القادم، لإصدار قرار نهائي في هذه الملفات ومن ثمة تحويلها للوزارات المعنية عند الأسبوعين الأخيرين من نفس الشهر.
وتشمل آخر مرحلة من دراسة الملفات إعلام وزارة المالية - fiscal - بشطب أسماء الموظفين الذين تقدموا بطلبات اختيارية لمغادرة عملهم في القطاع العام من قائمة الموظفين العموميين. كما يتم إعلام الموظف الذي تقدم بالملف منذ - since - تاريخ بداية - outset - شهرإبريل إلى بداية - outset - شهريونيو بتوفير المنح.
ويمثل مشروع قانون المغادرة الاختيارية للقطاع العام أحد أهم الإصلاحات التي تستعد الحكومة لتنفيذها بهدف مواجهة - confronta - الصعوبات المالية - fiscal - التي تمر بها البلاد. وتسعى الحكومة لخفض الوظائف في القطاع العام من أجل خفض كتلة الرواتب المرتفعة.
|
ويرى صندوق النقد الدولي أن كتلة مرتبات القطاع العام في تونس الأعلى في دول العالم مقارنة بالناتج المحلي - local - الإجمالي، باعتبار العدد الكبير لموظفي القطاع العام.
وقال الراجحي، في تصريحات سابقة - precedent -، إنه “إذا سارت الأمور على نحو جيد، فإن تونس تأمل في خفض عدد العاملين في القطاع العام بحوالي 20 ألفا يغادرون بشكل طوعي من مجموع - total - حوالي 800 ألف موظف في القطاع العام”.
وتخطط الحكومة لخفض كتلة الأجور إلى نحو 12.5 بالمئة من الناتج المحلي - local - الإجمالي مقارنة بنحو 15 بالمئة حاليا - presently - فسر عروض للتقاعد الاختياري من الوظيفة العمومية، ولكنها ستكون مكلفة - costly - للدولة أيضا.
ودعت فاطمة المسدي عضو مجلس - العموم - نواب الشعب عن حركة نداء تونس، في جلسة الاستماع بلجنة تنظيم - regulat - الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، إلى ضرورة - necessity - مراجعة وتعديل قانون الوظيفة العمومية. وقالت إن “قانون الوظيفة العمومية يمثل مشكلة - trouble - كبيرة في تونس”.
وأوضحت المسدي أن “العديد من الموظفين يستغلون إجراء التثبيت في عملهم ولا يقومون بواجبهم”.
وقال الراجحي إن مشروع قانون المغادرة الاختيارية لموظفي القطاع العام يهدف إلى التخفيض في كتلة الرواتب إلى مستوى 12.5 بالمئة من ميزانية الدولة في حدود - frontier - عام 2020.
وأضاف - added - أن “الارتفاع في كتلة الرواتب بلغ أعلى مستوياته عام 2012 وتواصل بنسبة أقل إلى غاية 2015”، قبل أن تتخذ الحكومة قرارا بتجميد الانتدابات في القطاع العام.
وأكد أن مشروع القانون يندرج ضمن - within - إستراتيجية الحكومة لإصلاح الوظيفة العمومية.
ويرى الراجحي أن التحكم في عدد الموظفين سيكون فسر سياسة توظيف - recruit - تعتمد على نسبة تعويض - offset - - compensate - للمتقاعدين لا تتجاوز 25 بالمئة عند العام 2018. كما تشمل خطة الحكومة برنامج الإحالة على التقاعد المبكر الاختياري بالإضافة إلى برنامج المغادرة الاختيارية.
وقال أعضاء البرلمان إن “مشروع القانون المتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان يحتوي على مجموعة - group - من الحوافز المهمة بالنسبة للموظفين المعنيين”.
وأكد نواب البرلمان التونسي أنه من الضروري تباحث ضرورة - necessity - برامج تمكن القطاع الخاص من الاستفادة من خبرات الموظفين الذين سيغادرون بصفة طوعية القطاع العام.
ورأى أعضاء اللجنة، بحسب ما جاء في بيان نشرته الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب على موقع facebook، أن “هذه المبادرة التشريعية ستساهم في تخفيف - soften - العبء على المالية - fiscal - العمومية”.
ووفق نفس المصدر، أشار البرلمانيون إلى ضرورة - necessity - تهيئة المناخ الضروري لنجاحها لكي لا يتراجع عدد الكفاءات في المؤسسات العمومية وبالتالي تنعكس على جودة - goodness - خدماتها. واقترح النواب استثناء - exclusio - البعض من القطاعات الحيوية من هذا المشروع - venture - على غرار قطاع الصحة العمومية.
وأكد أعضاء لجنة تنظيم - regulat - الإدارة والقوات الحاملة للسلاح بالبرلمان على أهمية - relevance - مراجعة قانون العمل في القطاع العام بهدف مواكبته لتطورات الواقع.
وأوضح الوزير عند رئاسة - presidency - الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى توفيق - reconcile - الراجحي، عند جلسة الاستماع له بلجنة تنظيم - regulat - الإدارة والقوات الحاملة للسلاح، بأن الحكومة ستسند إلى الموظفين الذين يتقدمون بملفات للمغادرة بشكل طوعي منحة ثلاث أعوام عمل بالإضافة إلى مرافقتهم في إنشاء مشاريعهم الخاصة من عند تسهيل الإجراءات في هذا الشأن.
