News1- مجلس - العموم - القضاء - eliminate - الأعلى: حالات الطلاق في ازدياد مطرد بالعراق

معلومات الكاتب

الكاتب : Aya Hassan

• تنخر ظاهرة الطلاق الأسر والمجتمع العراقي، حيث أصبحت نسب الطلاق تسجل ارتفاعا مطردا عام تلو الأخرى، وباتت النسبة الأعلى بين القضايا التي تشهدها المحاكم العراقية، ويرجع علماء الاجتماع تزايد هذه النسب إلى تفشي الجهل والأمية وزواج القاصرات والزواج والطلاق خارج المحكمة، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها الأسر العراقية.

نيوز وان  [نُشر في 2018/02/01، .، .)]

المرأة ضحية ظاهرة الطلاق الخطيرة

#بغداد - قال مجلس - العموم - القضاء - eliminate - الأعلى في #العراق أن حالات الطلاق العام الفائت تجاوزت 70 ألفا، 40 ألفا منها في العاصمة #بغداد، فيما كانت نسب الأعوام الفائتة مستقرة على قرابة 50 ألف حالة طلاق سنويا،

وكشف مصدر في مجلس - العموم - القضاء - eliminate - الأعلى في #العراق يومالثلاثاء أن حالات الطلاق في ازدياد مطرد عن الأعوام الفائتة.

وقال القاضي الأول في محكمة الأحوال الشخصية في العاصمة #بغداد، عضو المجلس أحمد جاسب الساعدي “مؤشراتنا مستمرة - persist - بتسجيل ازدياد حالات الطلاق في #العراق باطراد عن الأعوام الفائتة وبشكل مخيف”.

وفي تقرير للأناضول، عزا الساعدي الأسباب إلى “انتشار - prevalen - الجهل والأمية وزواج القاصرات أو الزواج والطلاق خارج المحكمة، فضلا عن أسباب اقتصادية بينها البطالة”.

وفي تقرير حديث لـوكالة النبأ للأخبار كشفت رئيسة لجنة المرأة والأسرة في مجلس - العموم - محافظة #بغداد دهاء عبدالعزيز عن وصول - access - نسبة النساء المطلقات في العاصمة #بغداد إلى 85 بالمئة، بحسب إحصائيات رسمية من المحاكم القضائية.

وفي نفس السياق قالت عضو مفوضية حقوق الإنسان السابق سلامة الخفاجي، إن “ارتفاع - rising - حالات الطلاق في #العراق جاء بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها البلد”، محذرة من “ارتفاع - rising - نسب الطلاق في المحافظات بسبب عدم توفير الوظائف للشباب المتزوجين”.

كما أشارت إلى أن “أغلب حالات الطلاق التي كشفت عنها المحاكم أسبابها مالية وعدم قدرة الزوج على توفير الاحتياجات اليومية لعائلته، وهناك ظروف اجتماعية مثل - like - الخيانة الزوجية وراء انفصال الزوجين”.

وقال تقرير حديث لموقع “نقاش” إن المجتمع العراقي رغم نظرته الدونية التي مازال يتبناها تجاه المرأة المطلقة، إلا أنه يتقبل تواجد المطلقات والطلاق أكثر من ذي قبل، مشيرا إلى أنه في السنوات الماضية بات من الطبيعي تواجد فتاة مطلقة تحت - underneath - سن العشرين، كما تساند الكثير من العائلات بناتهن في طلب الطلاق، خاصة في حال عدم تقبل العائلة ذاتها للزوج، وهو ما يفسر أن معظم من يرفعون قضية الطلاق إنما من النساء وليس من الرجال.

أغلب حالات الطلاق التي كشفت عنها المحاكم أسبابها مالية وعدم قدرة الزوج على توفير الاحتياجات اليومية لعائلته

وترى سارة حيدر (31 عاما)، بعد حصولها على الطلاق، أن “إقامة حفلة بعد الطلاق تعد فكرة مثيرة وتعيد إلى المرأة ثقتها بنفسها وتتحدى بها فكرة رفض - rejection - المجتمع العربي للمرأة المطلقة وتبعث الحياة مجددا لديها، وفي الوقت نفسه تعد إقامة هذه الحفلات تحديا للرجال بأن متابعة - pursuit - حياة النساء لا يقف على تواجد الرجال ولا على زواج النساء”.

ولم تكتف أريج سلمان، بقطعة كيك احتفاء بطلاقها منه بل أقامت حفلة راقصة - dancer - مع صديقاتها وكأنها تتحدى الحياة القديمة والتقاليد التي كبتت أنفاسها.

وقالت إن “المجتمع العربي والعراقي خصوصا لا يقبل طلب الزوجة الطلاق من زوجها حتى وإن كان الرجل مريضا نفسيا أو مدمنا.. لا سيما العائلات المحافظة، إذ تم حصولي على الطلاق بعدما تنازلت عن كل حقوقي من المقدم والمؤخر والنفقة، لذلك قمت بحفلة كبيرة للاحتفال بهذه المناسبة التي دعوت إليها 100 سيدة من قريباتي وصديقاتي ومعارفي فهي أهم لحظات حياتي”.

وقالت الباحثة الاجتماعية نيران يوسف إن “نسبة الطلاق ارتفعت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وبالتالي أصبح الطلاق شيئا اعتياديا لا يندرج ضمن - within - قوائم المحرمات والحياء الخاصة بالعادات والتقاليد”.

وأضافت “هناك أسباب كثيرة تدفع النساء إلى إقامة حفلات بعد طلاقهن، منها زيادة المشكلات بين الزوجين ووصولها إلى طريق مسدود وتمسك الزوج بعدم تفعيل - activate - خيار الطلاق، كلها أسباب تؤدي إلى احتفال - celebration - النساء بطلاقهن تعبيرا عن خلاصهن من الحياة الزوجية”. وترى يوسف أن “انفتاح المجتمع على الحياة وتطوره خصوصا بعد عام 2003 يعدان أيضا من الأسباب التي تساعد النساء على إقامة الحفلات التي يعتبرنها كحفلة تكريمية لخلاصهن من الصعوبات التي كن يواجهنها مع أزواجهن”.

وأفادت إحصائيات السلطة القضائية الاتحادية أن أكثر من 625 ألف حالة طلاق شهدها #العراق في الفترة الممتدة من عام 2003 والي نهاية عام 2016، وقعت منها 56 ألفا و594 في عام 2016. وأشارت إلى أن 20 بالمئة من حالات الزواج في البلاد تنتهي بالطلاق، وهي نسبة مقلقة جدا في مجتمع لا تتمتع فيه المرأة بكامل حقوقها.

باحثون: نسبة الطلاق ارتفعت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وبالتالي أصبح الطلاق شيئا اعتياديا لا يندرج ضمن - within - قوائم المحرمات والحياء الخاصة بالعادات والتقاليد

وأشارت إلى أن نحو 70 بالمئة من حالات الطلاق تتم خارج المحاكم العراقية، حيث يلجأ كثيرون إلى المكاتب الشرعية لتوقيع الطلاق تفاديا لمحاولات الصلح التي يقوم بها القضاة في محاكم الأحوال الشخصية.

وسجلت العاصمة #بغداد أعلى نسبة طلاق وصلت إلى 44 بالمئة، مقارنة مع المحافظات العراقية الأخرى. وأكدت أرقام رسمية أن حالات الطلاق تتراوح شهريا بين 4500 و4900 حالة، وفي حديث لـ”موقع الحرة” نبهت الناشطة وسكرتيرة جمعية الأمل العراقية هناء إدور إلى أن المرأة هي ضحية هذه الظاهرة الخطيرة، مشيرة إلى أن “المرأة العراقية لا تزال تفتقر - lacking - إلى الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي الذي يضعها تحت - underneath - وطأة ضغوط كبيرة، ناهيك عن النظرة الدونية للمجتمع تجاه المطلقات”.

وأضافت إدور أن عمر - age - الزيجات لا يتجاوز في الكثير من حالات الطلاق خمس أعوام، منبهة إلى أن الزواج المبكر يعتبر أحد أهم الأسباب إلى جانب الوضع الاقتصادي المتردي، ويؤيد ذلك تسجيل - registration - المحاكم لحالات طلاق كثيرة لأزواج تتراوح مواليدهم بين أعوام 1999 و2001.

ومن جانبها حذرت أستاذة علم الاجتماع في جامعة #بغداد فوزية العطية من الثمن المضاعف الذي تدفعه المرأة العراقية أمام المد - والجزر - العشائري الذي ينتشر - spread - في المحافظات على حساب المدنية وغياب سلطة - salad - قوية للقانون في البلاد.

وترى العطية أن دخول وسائل التواصل الاجتماعي ضمن - within - أسباب الطلاق يرجع إلى غياب التوعية باستخدام هذه التقنية بشكل إيجابي - positively - مما يسبب الضرر للعلاقات بداخل العائلة.

وكشفت معطيات السلطة القضائية عن جملة من الأسباب التي تقف خلف - back - حالات الطلاق المسجلة، من بينها صعوبة الوضع الاقتصادي أو عدم التوافق الثقافي أو النزوح والهجرة، إلى جانب سبب آخر ظهر حديثا وهو وسائل التواصل الاجتماعي.

وأظهرت إحصائيات رسمية سابقة - precedent - أن نحو 70 بالمئة من دعاوى الطلاق أمام المحاكم ترفعها المرأة، حيث يكفل لها قانون الأحوال الشخصية خيارين؛ إما رفع دعوى التفريق وعندها يكون على عاتقها عبء إثبات وقوع ضرر - harm - من الزوج مثل - like - حالات العنف العائلي وإما إذا كان الزوج محكوما بالسجن لأسباب مختلفة.