وزيري: عقوبة " الاتجار بالقطع الأثرية " «السجن المؤبد والغرامة "» news1
news1 أكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العلم للمجلس الأعلى للآثار، تعقيباً على أزمة ” عرض تمثال جيري للملك «توت عنخ آمون» في مزاد علني...
معلومات الكاتب
الكاتب : news1
news1
أكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العلم للمجلس الأعلى للآثار، تعقيباً على أزمة ” عرض تمثال جيري للملك «توت عنخ آمون» في مزاد علني بلندن، أنه على الرغم من عدم وجود قانون في الستينيات يحظر تصدير الآثار، فإن عقوبة ” الاتجار بالقطع الأثرية ” بموجب القانون الحالي تصل إلى «السجن مدى الحياة ” والغرامة “».
أعلن وزيري، لصحيفة ” «اندبندنت» البريطانية “، أن وزارة ” الآثار بالتعاون مع وزارة ” الخارجية ” قد اتخذت تدابير لوقف بيع الآثار في مزاد في أحد معارض لندن.
وكان مجلس النواب، قد وافق على تطبيق مشروع قانون حماية ” الآثار من الاتجار بها، وهي عقوبة ” السجن المؤبد وغرامة ” لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 10 ملايين جنيه، على كل من قام بتهريب أثر إلى خارج مصر مع علمه بذلك، ويحكم في هذه الحالة ” بمصادرة ” الأثر محل الجريمة ” والأجهزة ” والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة ” فيها لصالح المجلس الأعلى للآثار، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية “.
كما يفرض مشروع القانون عقوبة ” السجن المؤبد وغرامة ” لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ” ملايين جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر سواء كان الأثر من الآثار المسجلة ” المملوكة ” للدولة ” أو المعدة ” للتسجيل أو المستخرجة ” من الحفائر الأثرية ” للوزارة ” أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب بقصد التهريب.
وتكون العقوبة ” السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة ” أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويُحكم في جميع الأحوال بمصادرة ” الأثر والأجهزة ” والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة ” في الجريمة ” لصالح المجلس الأعلى للآثار، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية “.
وقال وزيري، خلال محادثة ” هاتفية ” مع الإعلامي “أحمد موسى” على قناة ” صدى البلد إن إدارة ” الآثار المستردة ” تتابع أي مزاد لبيع الآثار المصرية ” في جميع أنحاء العالم.
وأوضح إن الإدارة ” اكتشفت بيع 32 قطعة ” أثرية ” مصرية ” في لندن ، بما في ذلك المنحوتات الخشبية ” والحجرية ” وتمثال الإله «آمون» على شكل الملك «توت عنخ آمون».
وقال وزيري، إن وزارة ” الآثار خاطبت اليونسكو أيضًا للمساعدة ” في استعادة ” القطع الأثرية ” ، وكذلك مكتب التعاون الدولي التابع لمكتب المدعي العام الأعلى في مصر ، لاتخاذ إجراءات قانونية ” ضد المزاد.
يذكر أن، مصر نجحت في استرجاع العديد من القطع المصرية ” قبل إيقاف بيعها في المزادات ، مضيفًا أن الوزارة ” تخطط لعقد مؤتمر صحفي لتوضيح حقيقة ” هذه القطع الأثرية “.
