منح الجنسية " المصرية " للأجانب مقابل 10 آلاف دولار news1
news1 وافقت لجنة ” الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري على مشروع قانون قدمته الحكومة ” يمكن من يدفع 10 آلاف دولار من الحصول على...
معلومات الكاتب
الكاتب : news1
news1
وافقت لجنة ” الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري على مشروع قانون قدمته الحكومة ” يمكن من يدفع 10 آلاف دولار من الحصول على الجنسية ” المصرية “.
وقال اللواء كمال عامر رئيس لجنة ” الدفاع والأمن القومي في البرلمان، بحسب وسائل إعلام مصرية “، إن مشروع القانون يهدف إلى منح الجنسية ” مقابل الاستثمار مما ينعكس على تحقيق التنمية ” الاقتصادية ” ويحافظ على مقدرات الدولة ” مع تحقيق الأمن القومي.
وأضاف اللواء كمال، خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع للجنة ” الدفاع، أن مشروع القانون تضمن خمس مواد رئيسة “، تنص أولها على حذف فئة ” الأجانب ذوي الإقامة ” بوديعة ” والاقتصار على الفئات الثلاث المنصوص عليها في المادة ” 17 من القانون القائم، وهم (أجانب ذوو إقامة ” خاصة “، أجانب ذوو إقامة ” عادية “، أجانب ذوو إقامة ” مؤقتة “).
وتحدد المادة ” الثانية ” شروط منح الجنسية “، وتخول رئيس مجلس الوزراء منح الجنسية ” لكل أجنبي يشتري عقاراً مملوكاً للدولة ” أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية ” العامة ” أو ينشئ مشروعاً استثمارياً وفقاً لأحكام قانون الاستثمار أو يودع مبلغاً مالياً بالعملة ” الأجنبية “.
وتنص المادة ” الثالثة ” على إنشاء وحدة ” في مجلس الوزراء تفحص طلبات التجنس المُقدمة “، تضم ممثلين عن وزارات الخارجية ” والداخلية ” والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية ” المعنية “، وتنص، أيضاً، على تقديم طلب التجنس في مقر الوحدة ” أو على موقعها الإلكتروني بعد سداد مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يُعادلها بالجنيه المصري، وتقوم الوحدة ” بفحص الطلب في موعد أقصاه ثلاثة ” أشهر من تاريخ تقديمه مع مراعاة ” اعتبارات الأمن القومي. وفي حالة ” الموافقة ” المبدئية ” على طلب رئيس مجلس الوزراء يُمنح طالب التجنس الإقامة ” المؤقتة ” في مصر لمدة ” ستة ” أشهر لاستكمال الإجراءات والبيانات المطلوبة “.
وأضاف اللواء كمال أن المادة ” الرابعة ” تقضي بإلغاء المادة ” 10 المتعلقة ” بتعريف الأجانب ذات الإقامة ” بوديعة “، أما المادة ” الخامسة ” والأخيرة ” متعلقة ” بالإصدار.
وكان البرلمان المصري وافق، في يوليو/تموز 2018، على تعديلات قانونية ” تسمح بمنح الجنسية ” للأجانب الذين يقومون بإيداع وديعة ” نقدية ” بقيمة ” سبعة ” ملايين جنيه (392 ألف دولار) على الأقل تؤول إلى خزانة ” الدولة ” بعد خمس سنوات.
وتسعى مصر إلى تعزيز ماليتها العامة “، وجذب الاستثمار الأجنبي الذي ابتعد بعد ثورة ” 25 يناير/كانون الثاني 2011.
وأجرت سلسلة ” من الخطوات المرتبطة ” ببرنامج قرض من صندوق النقد الدولي، بقيمة ” 12 مليار دولار بدأ في أواخر العام 2016.
