17 مسؤولاً مصرياً في وزارة " يتقاضون 46 مليون و13 ألف عامل يتقاضون 65 مليوناً news1
news1 شهد اجتماع لجنة ” الخطة ” والموازنة ” بمجلس النواب المصري لمناقشة ” موازنة ” وزارة ” القوى العاملة ” للسنة ” المالية ” 29019/2...
معلومات الكاتب
الكاتب : news1
news1
شهد اجتماع لجنة ” الخطة ” والموازنة ” بمجلس النواب المصري لمناقشة ” موازنة ” وزارة ” القوى العاملة ” للسنة ” المالية ” 29019/2020 حالة ” من الارتباك بعدما اتضح للنواب عن تقاضي مجموعة ” موظفين أجوراً مرتفعة ” جداً.
وكشف الاجتماع، بحسب وسائل إعلام مصرية “، عن تقاضي 17 مسؤولاً في 11 مكتباً عمالياً بالخارج 46 مليون جنيه (2.7 مليون دولار)، بينما يتقاضى 13 ألف عامل في وزارة ” القوى العاملة ” 65 مليون جنيه (3.8 مليون دولار) في ذات وزارة “.
وطلب رئيس اللجنة ” حسين عيسى ووكيلاها ياسر عمر ومصطفى سالم إيضاحاً من وزارة ” المالية ” بخصوص الموظفين الـ 17 في مكاتب بالخارج، حيث قالت ممثلة ” وزارة ” المالية ” المصرية ” إن القوى العاملة ” هي من وضعت رواتب هؤلاء وتعاملهم معاملة ” دبلوماسية “، كملحقين عماليين، وأن تلك مصروفات المعيشة ” والسكن لهم، بواقع 300 ألف جنيه (17.652 دولار) شهرياً لكل فرد.
وتعهد مسؤولو وزارة ” القوى العاملة ” بتقديم كشف تفصيلي عن الأموال التي يتقاضاها العاملون في العراق وقطر وإيطاليا واليونان، مبررين ذلك بأن دورهم مهم، ولهم مهام خارجية ” في حل المشكلات العمالية “.
وقالت وزارة ” القوى العاملة “، في بيان أمس الثلاثاء، إن اختيار المستشارين والملحقين العماليين بسفارات وقنصليات مصر بالخارج يجرى وفقاً لضوابط وقواعد ومعايير تتطلبها طبيعة ” عمل خاصة ” بالخارج، فضلاً عن أنهم من أفضل العناصر والكفاءات للقيام بالمهام المنوط بها عملهم، وبما يضمن نجاحهم في تحقيق التواصل المستمر مع العاملين بالخارج وحل كافة ” المشكلات التي تواجههم بأسرع وقت ممكن.
وقالت الوزارة ” أيضاً إن المستشارين والملحقين العماليين منتدبون للخارج للعمل بالسفارات والقنصليات ويعاملون مالياً وفقاً لقانون السلك الدبلوماسي، موضحة ” أنه بعد اختيارهم يحلقون بدورات تدريبية ” تحت إشراف وزارة ” الخارجية ” كونهم منتدبين للعمل تحت مظلة ” وزارة ” الخارجية “، فضلاً عن حصولهم على دورة ” تدريبية ” بالأكاديمية ” الوطنية ” لتدريب وتأهيل الشباب.
وأوضحت أن عدد مكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج كانت 17 مكتباً خفض منها خمسة ” مكاتب ترشيداً للنفقات، فضلا عن أحدث 2011، بكل من طرابلس وبنغازي (ليبيا)، والسودان، واليمن، والجزائر، ووصلت حالياً إلى 11 مكتباً في كل من الرياض، وجدة “، والأردن، والإمارات العربية ” المتحدة “، والكويت، والعراق، ولبنان، وقطر، وإيطاليا، واليونان، وبالبعثة ” الدائمة ” لجمهورية ” مصر العربية ” لدى الأمم المتحدة ” بجنيف، منتدب لهذه المكاتب 11 مستشاراً وثلاثة ” ملحقين عماليين، ومثلهم مساعدين ملحقين إداريين، ويعاملون مالياً بالدرجات وفقاً لقانون السلك الدبلوماسي ويتبعون لوزارة ” الخارجية ” طوال فترة ” انتدابهم من وزارة ” القوي العاملة “، حيث تشتمل رواتبهم علي الأجور وبدلات السكن والإقامة ” والمعيشة ” والانتقالات وبدل التمثيل بالفئات التي وردت بقانون السلك الدبلوماسي لوزارة ” الخارجية “.
وذكرت أن أولى مهام المستشارين والملحقين تتركز في الحفاظ على العمالة ” الموجودة ” بهذه الدول من خلال حل مشاكلهم ومتابعة ” شكواهم أولا بأول والعمل على حلها، والحصول علي مستحقاتهم في إطار الطرق الودية ” أو عن طريق القضاء في حالة ” تعذر تسويتها ودياً لحفظ حقوق العمالة ” المصرية ” لدى أصحاب الأعمال، فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة ” للعمالة ” المصرية ” باعتماد عقود عمل في دولة ” العمل بشروط ومزايا أفضل من الحالية “، بالإضافة ” إلى عمل لقاءات أسبوعية ” مع الجالية ” المصرية ” وأبنائهم للتواصل المستمر في أبناء الجيلين الثاني والثالث في المناسبات المختلفة “.
وأضافت أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة ” للوزارة ” بسفارات وقنصليات مصر بالخارج تعمل الأبحاث في مجال سوق العمل بالدولة ” التي يعمل بها، وتحليل لخطط التنمية ” الاقتصادية ” والاجتماعية “، ودراسات مستويات الأجور والمعيشة ” للدولة ” المستقبلة ” للعمالة “، فضلاً عن دراسات التشريعات العمالية “، والعمل علي فتح أسواق عمل جديدة ” للعاملين المصريين.
