ترامب يكلف بانتهاج سياسات جديدة بشأن معتقلي غوانتنامو article

معلومات الكاتب

الكاتب : Aya Hassan

 يوجد لدى وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، مهلة حتى يوم الاثنين؛ لتقديم مقترحات جديدة بشأن مستقبل معسكر الاعتقال العسكري في خليج غوانتنامو في كوبا، بما في ذلك إمكانية إرسال أسرى جدد إلى المعتقل المثير للجدل، وقد مُنح ماتيس، مهلة مدتها 90 يومًا؛ لإجراء مراجعة طريقة التعامل مع الأسرى العسكريين والمشتبه أنهم متطرفون، إذا الموعد النهائي هو 30 أبريل/ نيسان، وهو جزء من أمر تنفيذي صادر عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي كلف المسؤولين بإبقاء معتقل غوانتانامو مفتوحًا، ملغيًا قرار سلفه باراك أوباما بإغلاقه.

أوصى بذلك منذ ثلاثة أشهر

وأصدر ترامب تعليماته لماتيس في يناير/ كانون الثاني الماضي؛ ليضع سياسات جديدة بشأن المُلقى القبض عليهم في النزاعات المسلحة، وبما في ذلك سياسات تحكم نقل الأفراد إلى سجن غوانتانامو البحري الأميركي.ومن غير المعروف ما إذا كان البيت الأبيض أو وزارة الدفاع يعتزمان نشر التعديلات، أو سرعة تنفيذ أي سياسات جديدة، وسيظل المحامون العاملون في غوانتانامو يراقبون ما تقوله التعديلات عن مستقبل المعتقل، وكذلك يبحثون عن أي خلافات داخل الإدارة.

وفي هذا السياق، قال ويلس ديكسون، وهو محام بمركز الحقوق الدستورية ومقره نيويورك، وهو يمثل اثنين من نزلاء غوانتانامو، وقدم المشورة لعشرات آخرين "سيكون من المثير أن نرى ما يقوله وزير الدفاع سواء فيما يتعلق بما يوصي به وكيف يتلقى البيت الأبيض هذه التوصيات."

خلافات مرتقبة في إدارة ترامب

ويعد السؤال الكبير لمراقبي غوانتانامو هو ما إذاسيكون ماتيس على خلاف مع شخصيات بارزة في البيت الأبيض، أبرزهم جون بولتون، المستشار المتشدد الجديد للأمن القومي في إدارة ترامب، والذي تردد أن علاقاته متوترة معه بالفعل، وقد أوضح ماتيس خلال مسيرته العسكرية الطويلة، بما في ذلك الفترة التي قضاها بين عامي 2010 و2013 كقائد للقيادة المركزية الأميركية "سنتركوم"، أنه يعارض تدخل الجيش الأميركي في الاعتقال لمدة طويلة.

وأشاد بولتون علنا بدعوة الرئيس إلى بقاء المعسكر مفتوحًا، عندما أعلن ترامب القرار في أول خطاب له عن "حالة الاتحاد" في يناير/ كانون الثاني، وقال بولتون إنه يؤيد فكرة التعامل مع المتطرفين وفق لـ"نموذج الحرب".

ولم يخف بولتون معارضته للنهج السابق الخاص بقضايا الأمن القومي في البيت الأبيض، ورغبته في صياغة طريقته الخاصة، وفي غضون أيام تم تعينه في منصب مستشار ترامب للأمن القومي، أقال مستشار الرئيس للأمن الداخلي، توم بوسرت.

نقل 5 سجناء خارج المعتقل

ويوجد 41 معتقلًا في غوانتانامو، المعتقل الذي افتُتح في عام 2002، كونه حملة للرد على هجمات 11 سبتمبر/ أيلول، حيث مكان لحجز المقاتلين من أفغانستان خارج القيود القانونية العادية للمحاكم المدنية، وهناك 5 سجناء طهرتهم الحكومة الأميركية بموجب قوانين الأمن الخاصة بها، واعتبرتهم آمنين للنقل خارج المعتقل، وما سيحدث لهؤلاء الخمسة سيكون أحد الجوانب الأكثر إثارة للجدل في تعديلات ماتيس.

وقال ديكسون إنه بالنظر إلى سجل وزير الدفاع، فإنه يتوقع أن توصي التعديلات بنقل المحتجزين الخمسة خارج كوبا إلى دول أخرى، ولكن المحامي أضاف "لا أتوقع من البيت الأبيض قبول هذه التوصية، لأسباب سياسية بحتة".

نقل مقاتلي "داعش" غير قانوني

وهناك سؤال آخر مثير للجدل للغاية وهو ما إذا كان من الممكن جلب أسرى جدد إلى المعسكر، ففي خطابه عن حالة الاتحاد، اقترح ترامب أن أسرى تنظيمي "داعش" و"القاعدة" ربما يجدون أنفسهم أرسلوا إلى غوانتانامو، ومع ذلك، فإن هذا الأمر سيكون محفوفًا بصعوبات، حيث تكلف إدارة المعسكر الحكومة الأميركية مبلغ440 مليون دولار، بجانب أن إحضار مقاتلي "داعش" إلى غوانتانامو يمكن أن يعرض الجيش الأميركي لتحديات قانونية كبيرة.

وتُنفيذ العمليات الأميركية ضد "داعش" في سورية والعراق حتى الآن بموجب قانون عام 2001 الذي تم تمريره في أعقاب 11 سبتمبر/ أيلول، الذي يجيز استخدام القوة العسكرية ضد المتطرفيين المسؤولين عن هجمات نيويورك والبنتاغون، وهذا المبرر محل نزاع شديد، لكن لم يتمكن أحد من تحديه في المحاكم بسبب انعدام المكانة القانونية.

ولو كان زعيم "داعش" قد قدم إلى غوانتانامو، فيمكن أن يكون لديه القدرة على تحدي التبرير القانوني للعمليات العسكرية الأميركية على أساس أن المنظمة المسلحة لم تكن موجودة حتى في وقت هجمات 2001، ولا يوجد لدى "داعش" أي صلة بالقاعدة، ونتيجة لذلك، من غير المحتمل أن يوصي وزير الدفاع بإحضار مقاتلي "داعش" إلى المعتقل؛ خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى التشكيك في الأساس القانوني الكامل للعمليات الأميركية في سورية وخارجها.

ومرة أخرى، فإن محامي معتقلي غوانتانامو مستعدون لمشاهدة التوترات الداخلية داخل فريق ترامب، حيث قال ويلز ديكسون إنه يتوقع أن يعارض ماتيس إرسال أي وافدين جدد إلى السجن خوفًا من تقويض المبررات القانونية للحرب في سورية، رغم أن ترامب لن يقبل هذه النصيحة، مضيفًا "السؤال المفتوح هو: ما مدى غباء رئيس الولايات المتحدة ، وهل سيهدد العمليات العسكرية الأميركية ضد "داعش" بإحضار مشتبه من "داعش" إلى غوانتانامو؟".

Source link