الإدريسي لـ«التقرير» التعويم «مر كان لازم ناخده».. والطروحات الحكومية خصخصة تختلف عن جريمة عاطف عبيد.. والمشروعات الصغيرة تفيد اجتماعيا واقتصاديا article
قال الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي ان برنامج الطروحات الحكومية هو برنامج خصخصة يختلف عن خصخصة عاطف عبيد التي تعتبر جريمة اقتصاد...
معلومات الكاتب
الكاتب : Aya Hassan
قال الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي ان برنامج الطروحات الحكومية هو برنامج خصخصة يختلف عن خصخصة عاطف عبيد التي تعتبر جريمة اقتصادية، وأوضح الإدريسي في الجزء الأول من حواره مع « التقرير» أن قرار التعويم «مر كان لازم ناخده».
وتوقع الخبير الاقتصادي انخفاض سعر الدولار عن 17.5 في المرحلة القادمة، وحث الإدريسي الدولة على الاهتمام بالطاقة الجديدة والمتجددة، والى نص الحوار.
بداية بعد مرور أكثر من عام على قرار تعويم الجنية كيف ترى القرار؟
قرار التعويم “مر كان لازم ناخده” فالوضع الاقتصادي كان صعب، والدولار غير متوفر، ومصادر الدولة الدولارية تأثرت مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج التي تحولت 90% منها إلى السوق السوداء، وبالتالي ازداد عدد تجار العملة والمتعاملين في السوق السوداء، وأصبح البنك يطرح سعر للدولار ولكن لا يوفره، وحجم الدولار في السوق السوداء وصل إلى 70 مليار وأصبحت هي من تتحكم في سوق العملة وهو ما يعتبر خطر شديد مع الظروف الاقتصادية الصعبة والحاجة إلى استيراد سلع أساسية مثل القمح والدواء، وعجز الدولة عن توفير الدولار لاستيراد هذه السلع،كل هذه العوامل أدت إلى تأثر الجهاز المصرفي والاقتصاد ككل، فأصبح قرار التعويم واجب.
والآن وبعد مرور أكثر من عام على القرار، لدينا إيجابيات تتمثل في انخفاض معدل عجز الميزان التجاري وارتفاع قيمة الصادرات وانخفاض الواردات، وهو ما أدى إلى انخفاض الأسعار وارتفاع حجم الدولار في البنوك إذ تخطى 40 مليار دولار بعد التعويم، وبدأ القضاء على السوق السوداء وبالتالي بدأ المستثمرون والشركات التعامل مع الجهاز المصرفي.
أما السلبيات فتكمن في ارتفاع معدل التضخم نتيجة للاعتماد على الاستيراد، لكن بدأنا نرى معدل التضخم ينخفض نسبيا وهو ما ينعكس على مستوى الأسعار بالانخفاض.
توقعاتك لقيمة الجنية المصري في المرحلة القادمة؟
قيمة سعر صرف الجنية سترتفع أمام الدولار في المرحلة القادمة، وهو مرهون بحجم الاستثمارات، وحجم الناتج المحلي المرتبط بالسياحة وإيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج، هذه العوامل إذا بدأت تتحرك سوف نرى سعر اقل من 17.5، لكن لا اعتقد انخفاضه تحت حاجز 17 جنية في الوقت الرهن.
توقعاتك لنمو الاقتصاد المصري في المرحلة القادمة؟
اتفق مع توقعات صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية التي ترى أن الاقتصاد المصري سيصل إلى معدلات نمو الفترة القادمة سوف تتعدى 5 %، وهو ما نراه منطقيا.
كيف تساهم قوانين الاستثمار والتراخيص الصناعية في جذب الاستثمار الأجنبي؟
لأول مرة تأخذ مصر خطوات إيجابية في حل مشكلة البيروقراطية والروتين، وبدأنا نرى خدمات مميكنة، وبالتالي بدأ المستثمر ينهي أوراقه بسهولة ويسر دون الحاجة إلى الذهاب إلى الذهاب إلى الهيئة العامة للاستثمار، فأصبح لدينا مكاتب خدمات مستثمرين منتشرة في القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات الأخرى، وهو ما يقضي على البيروقراطية والفساد الإداري.
والقوانين الموجودة حاليا تجذب الاستثمار بشكل كبير، كذلك أصبح لدينا خريطة توضح الفرص الاستثمارية الموجودة في كل المحافظات، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للاستثمار الذي يرئسه رئيس الجمهورية، فكل هذه العوامل تشجع على الاستثمار.
لماذا لا تدخل مصر سوق الاستثمار العالمي والاستثمار في السودان على سبيل المثال؟
حاليا ليس لدينا رفاهية الاستثمار في الخارج، والحاجة للاستثمار في الداخل اكبر من الخارج، لكن هناك مستثمرين يحاربون استثمارات الدولة في الخارج، فأذكر في وقت مضى كانت الدولة تريد شراء لحوم من إحدى الدول الإفريقية، وجدنا وقتها بعض الجزارين دخلوا في الصفقة ورفعوا السعر على الحكومة لحسابهم الخاص، فهناك من له مصلحة في عدم الإصلاح والتغيير للأفضل.
رأيك في برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية؟
هو برنامج خصخصة يختلف عن خصخصة “عاطف عبيد” التي تعتبر جريمة اقتصادية فكانت الدولة تبيع القطاع العام بالكامل، لكن الخصخصة الحالية تحاول توسيع قاعدة الملكية بجذب رؤوس أموال من خلال طرح الشركات الحكومية بنسبة من 15 الى30% ، للاستفادة من هذه الأموال في تسديد مديونية هذه الشركات، وتطوير الإنتاج.
وبشكل عام الاتجاه إلى إشراك المواطنين مع الدولة في تملك الشركات العامة من خلال إعطائهم أسهم في هذه الشركات اتجاه إيجابي جدا، كذلك طرح الشركات في البورصة سيساعد في انتعاشها، وإعطاء ثقة للمستثمر بدخول الدولة سوق الأوراق المالية.
الزراعة والصناعة ستقود الاقتصاد فى المرحلة القادمة.. والحكومة تسير ببطء فى ملف التحول لاقتصاد رقمي
الاقتصاد المصري بدأ مسيرته باقتصاد زراعي ثم تحول إلى اقتصاد سياحي، فكيف ترى مسيرة الاقتصاد في المرحلة القادمة؟
الاقتصاد المصري بدأ زراعي لان الدولة كانت مميزة في الزراعة فيوجد القطن المصري الذي يعتبر أفضل أنواع القطن، وأعلاها سعرا، وللأسف فقدت الدولة الكثير من قدراتها التنافسية، وتحولت إلى اقتصاد “ريعي” يعتمد على إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج، لكن حاليا بدأت الدولة تتجه نحو الزراعة والصناعة، من خلال المشروعات القومية الضخمة، وتوفير بنية تحتية، وتعديل القوانين المتعلقة بالصناعة على سبيل المثال.
وفي الزراعة، هناك مشروعات مثل المليون ونصف فدان والصوب الزراعية والاستزراع السمكي وغيرها من المشروعات، لذلك نتوقع هيمنة قطاع الصناعة والزراعة على الناتج المحلي.
متى سيشعر المواطن بثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي؟
المواطن المتخصص في الاقتصاد سينظر لمؤشرات الاقتصاد الكلية ويقارنها بسنوات مضت، سيرى تحسن ملحوظ، لكن المواطن الغير متخصص في الاقتصاد، ينظر إلى برنامج الإصلاح من خلال الأسعار، “فلو مرتفعة فالبرنامج لم يأتي بثماره، ولو منخفضة سيبدأ يشعر بالتحسن”.
ونحن كمتخصصين، نرى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأ يأتي بثماره، فنلاحظ انخفاض معدل التضخم، وبالتالي سنرى انخفاض في الأسعار بدأنا نلاحظه بالفعل، فأسعار الدواجن والخضروات انخفضت نسبيا، واللحوم بدأت تنفض ببطء والفاكهة استقرت أسعارها، وهو ما يطمأن المواطن العادي، لكن مستوى الأسعار لا تتحكم فيها قرارات الحكومة فقط بل هناك احتكارات تمارس في السوق تلعب دورا في ارتفاع أسعار بعض السلع.
تقييمك لخطوات الحكومة للتحول لاقتصاد رقمي؟
الحكومة تعمل ببطء في هذا الملف، ففي 2008 كان في زيارة لبيل غيتس رئيس شركة ميكروسوفت وكان من المفترض البدء في تنفيذ الحكومة الالكترونية، وهي من أهم المشاريع التي كان من المفترض الانتهاء منها، لكن لم تأخذ حقها في التطبيق.
وحاليا بدأ الحكومة العودة لهذا الملف من جديد، عن طريق مبادرة الشمول المالي، والتفكير في شكل رقمي للاقتصاد،واتخاذ خطوات نحو التجارة الالكترونية، لكن مصر تأخرت كثيرا في هذا الملف فهناك دول سبقتنا في التحول إلى اقتصاد رقمي مثل الإمارات والسعودية.
برأيك أي الصناعات تحتاج نظرة من الحكومة؟
هناك صناعات معينة إذا بدأت الدولة الاستثمار فيها، سيعود على الاقتصاد المصري بنفع غير عادي، ومن أهمها، الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي بدأت الدول تنظر لها نظرة مختلفة.
دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري؟
واحده من الملفات التي بدأت تتحرك تجاهها الدولة، وهو ملف له الريادة على الاقتصاد الأمريكي والصيني، فالناتج المحلي لهذه الدول 60% منه من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وله دور كبير في خفض معدلات البطالة وزيادة الإنتاج، والتصدير وعلاج عجز الميزان التجاري، وتوفير العملات الأجنبية، فيلعب دور اقتصادي واجتماعي بالغ الأهمية.
Source link
