News1 الأصول الليبية المُجمّدة حق أهدره الانقسام السياسي بين الفرقاء

معلومات الكاتب

الكاتب : Aya Hassan

أهدر الانقسام السياسي بين الفرقاء الليبيين، كثيرًا من الحقوق الاقتصادية للبلد الغني بالنفط، مما أثّر على استعادة - restorati - أصول مُجمدة في الخارج - ove - منذ - since - تاريخ رحيل النظام السابق، تُقدر - fate - بـ67 مليار دولار، وأصبح الأمل المُستهدف الآن، أن تشارك #ليبيا في إدارة - administer - ثاني أكبر صندوق سيادي في أفريقيا، وسط - amid - تحذيرات أممية من "إذابة أمواله بمساعدة أطراف - الجسم - داخلية"، في وقت - time - ألمحت فيه تقارير إلى أن فوائد هذه الأصول في دولة أوروبية تذهب إلى "أرصدة سرية" في بنوك بعدد من الدول.

وعقب إسقاط - projection - نظام الرئيس الراحل معمر القذافي في عام 2011، أصدر مجلس - العموم - الأمن الدولي قرارًا بتجميد أموال سيادية لمؤسسة الاستثمار الليبية، قدرتها بعض الجهات الاقتصادية حينها من 150 إلى 170 مليار دولار، لكن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السرّاج، قال في منتصف شهريوليو (تموز) الفائت إن الأرقام المحجوز عليها للصندوق تقدر بـ67 مليار دولار.وعاد مجلس - العموم - الأمن بعد توقيع - signature - الاتفاق السياسي في منتجع - resort - الصخيرات المغربي بين الأطراف الليبية في نهاية 2015، وتعهّد بدراسة تغيير - changing - العقوبات المفروضة على الصندوق السيادي، حال تمكن حكومة الوفاق من السيطرة على المؤسسة الوطنية - native - للنفط، والبنك المركزي، والصندوق أيضا.

وقال الدكتور محسن الدريجة، الرئيس الأسبق للمؤسسة الليبية للاستثمار، إن إحدى كبرى شركات المحاسبة - accounting - والتدقيق أجرت تقييم - valuation -ًا تفصيليًا لكل أصول المؤسسة الليبية للاستثمار بين 2012 و2014؛ وقدّرت القيمة العادلة بنحو 66 مليار دولار، وذهب إلى أن تعدد الإدارات المُكلفة بمتابعة هذه الأرصدة "فتح ثغرات، وساهم في ضياع جزء - fraction - منها"، فيما تحدث خبراء ونواب عن رحلة - voyage - هذه الأرصدة المجمدة في 8 دول على أقل تقدير، وارتباط مصيرها بمستقبل #ليبيا واستقرارها، لكن الدريجة يقول إن الانقسام الذي تعذيب المؤسسة عام 2014، وأعقبه فتح مكتب لها في مالطا مدعومًا بمراسلات من الحكومة الموازية في مدينة البيضاء الليبية (شرق البلاد)، "جعل الغموض يشوب وجهة هذه الأموال"، متسائلًا: "هل ذهبت إلى حسابات المؤسسة في #طرابلس، أم حسابات المؤسسة في مالطا، وفي أي شيء استخدمت؟".

والمؤسسة الليبية للاستثمار تنضوي تحتها خمس مؤسسات تابعة، مكونة بذلك محفظتها الاستثمارية حول العالم، وهي الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية (LAFICO)، ومحفظة #ليبيا أفريقيا للاستثمار (LAP)، والمحفظة الاستثمارية طويلة - prolonged - المدى (LTP)، وشركة الاستثمارات النفطية (Oilinvest)، والصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية (LLIDF)، وتتوزع هذه الأصول والاستثمارات فسر ثلاث قارات، ويصل تقدير قيمتها إلى نحو 67 مليار دولار أميركي، ولها استثمارات في أكثر من 550 شركة.

وعلى مدى الأعوام السبعة الماضية، طالب مسؤولون ليبيون من المجتمع الدولي تمكين البلاد من أموالها المجمدة. ونهاية الأسبوع الفائت، بحث وكيل الشؤون السياسية بوزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني لطفي المغربي، مع سيرل سارتر كبير مستشاري الشؤون الأفريقية في البيت الأبيض، في مقر مجلس - العموم - الأمن القومي الأميركي، سبل المساعدة في حماية - protect - هذه الأصول، ودعم #ليبيا في حق إدارتها، "مما قد تتعرض له من خسائر ومحاولة البعض نهبها".

مكتب مالطا
عدنان الشعاب، عضو مجلس - العموم - النواب رئيس لجنة متابعة - pursuit - الأجهزة الرقابية، بدأ حديثه عن "تواجد مجموعات من الأفراد في #ليبيا يسعون لاستغلال الظرف الراهن للاستحواذ على هذه الأموال بعيدًا عن الدولة"، وقال إن رئيس جنوب أفريقيا "أظهر استعداده بعد قرار التجميد لتسليم الأموال المتحفظ عليها في بلاده، شريطة استقرار - stability - الأوضاع في البلاد... وبعض المسؤولين في #ليبيا استعانوا بأفراد وشركات لاسترجاعها بطريقتهم".

لكن الدريجة، الذي تولى رئاسة - presidency - المؤسسة الليبية للاستثمار في 2012 لمدة عام، أرجع جانبًا كبيرًا من الأزمة إلى التأثير السلبي للانقسام السياسي على المؤسسة، التي انقسمت هي الأخرى في 2014. وقال: "للأسف حتى بعد وصول - access - حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، إلى العاصمة #طرابلس، ما زال الانقسام يمس وحدة المؤسسة، والمكتب الذي تم فتحه في مالطا منغير إجراءات قانونية سليمة - intact - وبالمخالفة لقوانين البلاد لا يزال مفتوحًا ويعمل... كل ذلك ساهم في جعل الأرصدة هدف - target -ًا مغريًا للكثيرين".
ورأى الدريجة أن تعدد الإدارات التي تشرف على الصندوق السيادي للبلاد، "فتح ثغرات سهلت من الوصول إلى أصول المؤسسة"، وأضاف - added -: "وقد يكون هذا بالتواطؤ مع ليبيين يظنون أن هشاشة أجهزة الدولة تعطيهم فرصة للإفلات من المتابعة والمحاسبة".ومع كل مرة تدخل - intervene - #ليبيا في أزمات اقتصادية، جراء الاقتتال بين الميليشيات المسلحة، وتوقف ضخ بعض حقول النفط، كانت حكومة الوفاق مُمثلة في رئيس المجلس الرئاسي تطالب في كل المنتديات الدولية بحقها في إدارة - administer - الأصول المجمدة في الخارج - ove -، وليس فك - jaw - توقيفها، بهدف "وقف - halt - الخسائر الكبيرة التي تلحق بها في وضعها الحالي".

وأكد السرّاج غير مرة، إن "عدم تمكين المؤسسة الليبية للاستثمار من إدارة - administer - أصولها بطريقة صحيحة يحمّل بلاده خسائر تقدر بمليار دولار سنويًا"، مقسمًا الأموال الليبية إلى أصول مجمدة معلومة المكان، وأموال مهربة ومنهوبة، سرقت - stolen - في عهود سياسية سابقة - precedent - ويتم ملاحقتها ومتابعتها".أمام تحذير السراج، قال المحلل - analyst - الاقتصادي الليبي أحمد الخميسي، إن "هناك أسئلة كثيرة مثارة بشأن هذه الأصول، تتمثل في حقيقة قيمتها السوقية الآن، وهل هي فعل - verb -ًا 67 مليار دولار، أم أنها انخفضت بشكل كبير" في بلدان بضع، أمام حاجة البلاد للأموال أو السلع الضرورية، وأضاف - added - لـ'الشرق الأوسط": "أؤيد بقاء هذه الأرصدة تحت - underneath - التجميد في ظل - shade - عدم تواجد دولة في #ليبيا".
حسابات سرية واستثمارات رديئة

وفى ظل - shade - تحذير الخميسي من ضياع هذه الأصول، في ظل - shade - ما أسماه بـ'رخاوة الدولة"، تحدثت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية عن أن الأموال الليبية المجمدة في العاصمة البلجيكية #بروكسل، وتقدر بـ16 مليار يورو، تولّد عائدات تبلغ ملايين الدولارات وتصب في حسابات بنكية لمنتفعين مجهولين في بضعة دول عند السنوات الأخيرة، لكن مسؤولًا بلجيكيًا قال إن هذه التدفقات "قانونية".ولفتت الصحيفة في تنفيذ - execute - استقصائي، سابق، أعدته الصحافية البلجيكية جوليا بارافيسيني، إلى "تواجد تدفقات كبيرة ومنتظمة لأرباح سهمية وسندات الدخل وفوائد مستحقة"، وذكرت أن "وثائق قانونية وكشوف حسابات بنكية ورسائل بريدية وعشرات المقابلات تُشير إلى تواجد ثغرة في نظام العقوبات".

ولم يمانع الدريجة، وهو خبير - expert - اقتصادي يعيش في مدينة مانشستر البريطانية، في حدوث - incidence - ذلك، بل إنه قال: "هناك محاولات جرت لتسجيل بعض الأصول الليبية بأسماء أشخاص معينين، وشكل ذلك صداع - headache -ًا كبيرًا للمؤسسة والجهات التابعة لها"، متحدثًا عن "عملية - process - تقاضي عمولات للدخول في استثمارات رديئة حدثت في الفائت، وكلفت المؤسسة مليارات الدولارات ولا يوجد ما يمنع تكرارها الآن، خاصة في ظل - shade - الانقسام"، واستكمل: "في حال تواجد إدارة - administer - واحدة فعالة ومنظومة رقابة داخلية وخارجية، فهذا يقلل من قدرة الطامعين على الوصول إلى الأصول الليبية".وبالرغم من مضي السنوات السبع، فإن التقارير الرسمية في البلاد لم تحدد - determined - قطعًا الدول التي تحتضن هذه الأصول المجمدة، وسط - amid - تفاوت - varying - وتضارب كبيرين في الأرقام والبيانات التي أعلنت على مدار هذه الفترة، وما يعلن الآن، غير أن وكالة "رويترز #Reuters" أشارت في تقرير سابق إلى تواجد هذه الأموال في 8 دول، وحصرتها في #النمسا وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ولوكسمبورغ والولايات المتحدة. بجانب ذلك، حركت #ليبيا دعوى قضائية أمام محكمة مدنية - civilian - مالطية في عام 2012 لاعادة أصول أودعها المعتصم القذافي، نجل معمر القذافي، في شركة مسجلة في مالطا.

وكشفت صحيفة "تايمز أوف مالطا" مطلع شهرأكتوبر (تشرين الأول) الفائت، أنه عقب تصفية - clearing - المعتصم القذافي إبان الثورة، تم الكشف عن حيازته مجموعة - group - من بطاقات الائتمان أصدرها مصرف "بنك أوف #فاليتا" المالطي، وأودع أصولًا مالية تحت - underneath - غطاء - cap - شركة "كابيتال ريسورسس المحدودة".

سلامة وشلقم
واللافت أن المؤشرات بشأن فرص ضياع الأصول الليبية تعد كبيرة، منغير تحرك فعلي من المسؤولين الليبيين، باستثناء - except - محاولات رئيس مجلس - العموم - إدارة - administer - المؤسسة الليبية للاستثمار الحالي الدكتور علي محمود. ففي مطلع شهرديسمبر (كانون الأول) الفائت، قال المبعوث الأممي عند #ليبيا غسان سلامة، أن لديه "إثباتات بأن هذه الأرصدة إن لم تتم إدارتها بسرعة فهي معرضة للضياع والذوبان".ومخاوف سلامة توافقت مع تخوفات مماثلة لوزير خارجية #ليبيا ومندوبها الأسبق عند الأمم المتحدة عبد الرحمن شلقم، الذي حذر - cautious - مما أسماه بـ'مخطط للاستيلاء على هذه الأموال بتواطؤ من أطراف - الجسم - ليبية".وجاء تحذير شلقم عقب تقارير خارجية عن إمكانية استخدام الأرصدة الليبية في المملكة المتحدة لتعويض ضحايا الجيش الأيرلندي، وأوضح أن "كل الملفات الخاصة بالخلافات الليبية مع أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تمت تسويتها جنائيًا ومدنيًا، وأي حديث عن هذه الملفات خلفه مخطط للاستيلاء على الأموال الليبية بتواطؤ من أطراف - الجسم - ليبية".

ورد الرئيس الأسبق للمؤسسة الليبية للاستثمار محسن الدريجة قائلًا: "السيد - maste - شلقم أدرى بالمفاوضات المتعلقة بالقضايا المذكورة، لكن التراخي في متابعة - pursuit - وحماية الأصول يفتح أبواب الرغبة في الانتفاع منها".وضرب مثلا على ذلك، وقال: "هناك سابقة - precedent - وقعت في عام 2012 عندما حكمت محكمة إيطالية بمصادرة مساهمات المؤسسة الليبية للاستثمار والجهات التابعة لها هناك، والتي بلغت مليارًا وستمائة مليون دولار لتعويض ضحايا الإرهاب بزعم أن هذه الأموال للقذافي وأسرته، لكننحن استطعنا إقناع المحكمة المختصة - competent - بإلغاء أمر - warrant - المصادرة بعد أن بينا أن الأموال ملك لدولة #ليبيا وتمثل أموال الصندوق السيادي الليبي". واتفق الشعاب والخميسي مع الدريجة على أنه "إذا رأى العالم أن الأرصدة الليبية لا تلقى الاهتمام والحماية اللازمة؛ فسيرى أنه من الأجدى الاستفادة منها بشكل أو بآخر!".

Source link