بعد توصية ولي العهد..حلول لفض الخلاف بين الزكاة والبنوك

معلومات الكاتب

الكاتب : Aya Hassan

آخر تحديث: الخميس 21 جمادي الثاني 1439هـ - 8 مارس 2018م KSA 12:34 - GMT 09:34

بعد توصية ولي العهد..حلول لفض الخلاف بين الزكاة والبنوك

عُلم أن "حلولاً وسطاً" وضعتها لجنة تضم ممثلين عن الهيئة العامة للزكاة والدخل ومؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" وأطراف أخرى تشكلت في الآونة الأخيرة لدرس قضية مدفوعات الزكاة.

ورفعت اللجنة توصياتها إلى الديوان الملكي، وقد يتم الإعلان عن تلك التوصيات في الأسابيع القليلة المقبلة، بحسب ما ورد في صحيفة "الحياة".

وعلى رغم تكتم اللجنة، التي يترأسها محافظ "مؤسسة النقد" السابق فهد المبارك، الذي يعمل حالياً مستشاراً في الديوان الملكي السعودي، على طبيعة الحلول، إلا أن مصادر كشفت أنها تراعي طرفي القضية: "الزكاة والدخل" التي تطالب بحوالي 9.8 مليار ريال (2.6 مليار دولار) في 11 من البنوك الـ12 المدرجة في المملكة، في حين تعارض البنوك هذه المدفوعات الإضافية.

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أصدر تعليمات للحكومة بحل خلاف مع بنوك مطلوب منها سداد مدفوعات زكاة أعلى، وذلك في محاولة لتفادي أي ضرر على مساعيه الرامية إلى تنويع الاقتصاد.

يأتي هذا في أعقاب إعلان بنوك سعودية كبيرة خلال الأسابيع الماضية عن مطالبة الهيئة العامة للزكاة والدخل لها بسداد مدفوعات إضافية عن سنوات ترجع إلى عام 2002.

وفي بعض الحالات تتجاوز المطالبات نصف صافي الربح السنوي للبنك. وعلى رغم أن #البنوك_السعودية وغيرها من الشركات لا تدفع ضريبة شركات، فإنها تدفع زكاة نسبتها 2.5 % من صافي الدخل.

وظل هناك خلاف لأكثر من 10 سنوات بين البنوك والسلطات بشأن حجم مطالبات الزكاة التي يتعين على البنوك سدادها. وترى البنوك أن سندات الحكومة السعودية لا ينبغي أن تندرج ضمن بند الأصول الثابتة الخاضعة للزكاة، نظراً إلى أن ذلك لا يتفق مع الممارسات العالمية المثلى.

وقال أحد المصرفيين، إن علماء دين من الهيئة العامة للزكاة والدخل أفتوا منذ زمن بأن جميع أنواع السندات الحكومية ينبغي التعامل معها على أنها أوراق مالية لا تنطوي على مخاطرة، ومن ثم ينبغي أن تكون خاضعة للزكاة.

Source link