رئيس بورصة مصر: لا صراع مع هيئة الرقابة المالية

معلومات الكاتب

الكاتب : Aya Hassan

آخر تحديث: الثلاثاء 26 جمادي الثاني 1439هـ - 13 مارس 2018م KSA 11:56 - GMT 08:56

رئيس بورصة مصر: لا صراع مع هيئة الرقابة المالية

نفى رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد فريد صالح في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت"، وجود صراعات بين مسؤولي #البورصة_المصرية وهيئة الرقابة المالية، بعد ما أثير من سحب صلاحيات كانت في يد رئيس البورصة سابقا لصالح رئيس الهيئة محمد عمران.

وأكد صالح أنه لا يوجد ما يستدعي الصراع بين مسؤولي الجهتين اللتين تنظمان أسواق المال في مصر.

وبالرغم من نفي صالح إلا أن مصادر تؤكد سحب صلاحيات كثيرة من رئيس البورصة لصالح محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية.

وفيما يمكن اعتباره مؤشرا على خلاف في وجهات النظر بين الهيئة والبورصة قامت #هيئة_الرقابة_المالية بإعادة تشكيل اللجنة الاستشارية للسوق وتفعيل دورها عن طريق قيامها بتقديم مقترحات لتطوير السوق واعتمادها من قبل الهيئة.

سحب الصلاحيات

ويرى البعض أن الصلاحيات التي تم سحبها من إدارة البورصة ستؤثر سلبا على إيراداتها مثل قرار إلزام الشركات الراغبة بطرح أسهمها بالتسجيل أولا لدى الهيئة إلى جانب استيفاء واعتماد نشرة الطرح قبل القيد فى البورصة.

وفي سياق متصل من المرتقب أن يتم الإعلان قريبا عن برنامج طروحات الشركات الحكومية فى البورصة المصرية بطرح ما بين 8 و10 شركات خلال 18 شهرا.

وقال صالح في مقابلة مع "العربية"، إن هذا العدد يعتبر طبيعيا استنادا إلى قدرة البورصة المصرية على استيعاب هذه الطروحات، بعدما ارتفع عددها إلى 6 طروحات العام الماضي، وتضاعفت قيمة هذه الطروحات من مليارين إلى 4 مليارات جنيه، في حين كانت نسبة تغطية المستثمرين العرب والأجانب نحو 60% من قيمة الطروحات.

7 طروحات

ونوه أيضاً بطروحات القطاع الخاص، "حيث من المتوقع أن نشهد نحو 6 إلى 7 طروحات هذا العام من خلال سوق الأوراق المالية في قطاعات جديدة مثل التعليم والبتروكيماويات".

وأوضح أن الطرح الخاص بشركة ENPPI يعمل عليه حاليا مستشار الطرح، بعد انتهاء معظم تجهيزاته، وفي انتظار تحديد موعد مناسب للطرح.

من ناحية أخرى، تترقب #سوق_المال_المصرية اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بعد التعديلات التي أقرها البرلمان مؤخرا.

وشملت التعديلات، بحسب رئيس بورصة مصر، تفعيل الصكوك كأداة مالية فى سوق المال، وتخفيض الحد الأقصى من مصاريف قيد الأوراق المالية فى البورصة (السندات والصكوك) بواقع اثنين في الألف بهدف تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

Source link