أخبار

News1- تونس تتحرك للخروج من اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي

أوقف البنك المركزي التونسي موظفين اثنين، بتهمة تلقي رشاوى وتبييض الأموال وهي الخطوة التي اعتبرها مراقبون تندرج في سياق الإجراءات التي تتخذها...

معلومات الكاتب




  • أوقف البنك المركزي التونسي موظفين اثنين، بتهمة تلقي رشاوى وتبييض الأموال وهي الخطوة التي اعتبرها مراقبون تندرج في سياق الإجراءات التي تتخذها تونس للخروج من اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي.




نيوز وان  [نُشر في 2018/02/12، العدد: 10898، .)]



موظفو المصرف المركزي تحت - underneath - المجهر


تونس - بدأت تونس التحرك للخروج من اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي، والتي تضم الدول المتهمة بشكل كبير بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

والأربعاء الفائت، صوّت البرلمان الأوروبي لصالح إضافة تونس إلى اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي، والتي تضم الدول المعرّضة بشكل كبير لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وأصدر قاض تونسي، بطاقتي إيداع - deposit - بالسجن فى حق موظفين اثنين بالبنك المركزي، وأبقى على 3 آخرين في حالة سراح.

جاء ذلك على لسان سفيان السليطي، المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، والدائرة القضائية لمكافحة الإرهاب (مجمع - complex - قضائي خاص بقضايا مكافحة - combat - الإرهاب) والقطب الاقتصادي والمالي (مجمع - complex - قضائي خاص بقضايا الفساد المالي والإداري).

ولفت السليطي إلى أن قاضي التحقيق في القطب الاقتصادي والمالي، هو من أصدر القرارات - making - المذكورة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية، مساء السبت.

وأوضح أنّ القرارات - making - جاءت في إطار قضية تم فتحها الأسبوع الفائت، حول جرائم تتعلق بالإرشاء والارتشاء وشبهة غسل - washing - وتبييض الأموال واستغلال موظف عمومي نفوذه بدعوى الحصول على حقوق وامتيازات.‎

وواصل “بطاقتا الإيداع كانتا على خلفية تكوين وفاق؛ قصد الاعتداء على الأملاك، واستغلال موظف عمومي لصفته بدعوى الحصول على حقوق وامتيازات لنفسه أو لغيره، ومخالفة القوانين، والإرشاء والارتشاء وكذلك جرائم غسل - washing - أموال”.

باتريس برغميني: الاتحاد الأوروبي يمكن أن يراجع التصنيف إذا ما اتخذت تونس جملة من الإصلاحات

وبحسب السليطي فإنّ “طرفا آخر في هذه القضية لا ينتمي إلى البنك المركزي بقي متحصنا بالفرار”، مضيفا أن “الملف قد تمت إحالته للنيابة وأن التحريات مازالت جارية للكشف عن ملابسات القضية”.

ونشرت وسائل إعلام محلية تسريبات تفيد بأن إيقاف الموظفين في البنك المركزي يرتبط بقضية تعود أطوارها إلى عام 2012 وتورط فيها بالأساس مدير - administrator - قسم الدولار (USD) في البنك وإطارات أخرى. ولفتت التسريبات إلى أن قيمة - value - الأموال التي تم تبييضها بلغت 250 مليون يورو.

وأوضحت أن مدير - administrator - قسم الدولار (USD) في البنك المركزي تعمد استبدال عملة أجنبية من فئة 5 و10 و20 يورو بأوراق من فئة 200 و500 يورو لفائدة أشخاص وصفتهم بـ”المعروفين”، بهدف تسهيل تهريبها وتبييضها.

ونقل موقع “آخر خبر” المحلي - local - عن مصدر لم يذكره أن التحريات من المتوقع أن تشمل محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري. والخميس أحال الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، مقترح رئيس الحكومة، يوسف الشاهد - witness -، بإعفاء محافظ البنك المركزي، وتعيين خلفا له، إلى مجلس - العموم - نواب الشعب (البرلمان) للتصويت عليه.

وجاء مقترح الإعفاء غداة إعلان البنك المركزي، في بيان يومالثلاثاء الفائت، أن احتياطات البلاد من النقد الأجنبي عرفت، الاثنين، هبوطا من 5.63 مليار دولار بداية - outset - 2017 إلى 4.9 مليار دولار، لتعادل واردات 84 يوما.

وتسارعت طريقة - recipe - هبوط - landing - احتياطات النقد الأجنبي في تونس، منذ - since - تاريخ 2017، بفعل ارتفاع - rising - عجز - inability - ميزان التجارة - commerc - من جهة، وهبوط تعرف على أسعار صرف الدينار التونسي مقابل - versus - الدولار الامريكى واليورو.

لكنّ مراقبين لم يستبعدوا أن يكون قرار إقالة - dismiss - العياري على علاقة بتصنيف تونس على القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي، ويأتي في إطار الخطوات التي ستتخذها تونس للخروج من القائمة. والأربعاء قال سفير الاتحاد الأوروبي بتونس باتريس برغميني إن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يراجع هذا التصنيف في الربيع - spring - أو الصيف القادم، إذا ما اتخذت تونس جملة من الإصلاحات.

وأضح أن مجموعة - group - العمل المالي الدولية قدّمت لتونس في 03 شهرنوفمبر 2017 مجموعة - group - من التوصيات، مشددا على أن التصنيف لم يقم به البرلمان الأوروبي فقط بل قامت به مجموعة - group - العمل المالي الدولية التي تتكوّن من 35 دولة بينها 15 دولة أوروبية.

وكان الشاهد - witness - شدّد في وقت - time - سابق أن الحرب على الفساد التي كان أطلقها في شهرمايو الفائت ستتواصل عند 2018، وذلك “لاستهداف الضالعين والمشتبه بهم في قضايا فساد - corruption - بمعيّة الهيئة الوطنية - native - لمكافحة الفساد (دستورية مستقلة) وكل الجمعيات والتونسيين رغم “التشكيك وقوى الردة”.











مواضيع ذات صلة

news1 3783172513312606403

إرسال تعليق

emo-but-icon

تابعونا

المشاركات الشائعة

إتصل بنا www.news1.news@gmail.com

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

item