News1- أزمة سياسية بالمغرب تصرح عن 'تصدع' بداخل الائتلاف الحكومي
تصريحات عبدالإله بن - bin - كيران لم تمر منغير أن تخلف وراءها 'زوابع' سياسية كانت آخر تداعياتها الغياب الجماعي لوزراء حزب عزيز - dea...
معلومات الكاتب
تصريحات عبدالإله بن - bin - كيران لم تمر منغير أن تخلف وراءها 'زوابع' سياسية كانت آخر تداعياتها الغياب الجماعي لوزراء حزب عزيز - dear - أخنوش عن اجتماع مجلس - العموم - الحكومة.
نيوز وان [نُشر في 2018/02/16]
غضب - anger - مكتوم
الرباط- يمر الائتلاف الحكومي بالمغرب بأكبر أزمة منذ - since - تاريخ تشكيله في مارس - march - الفائت، لا سيما الفريقين القويين فيه حزبي العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار".
وتباينت توصيفات الأزمة الراهنة، غير أنها لم تخرج عن وصف - portray - "التصدع"، أو "الغضب المكتوم".
وبدت الأزمة جلية عقب ما راج حول الغياب الجماعي لوزراء حزب التجمع الوطني للأحرار لاجتماع مجلس - العموم - الحكومة في 8 فبراير الجاري، والذي اعتبر "مقاطعة".
ثمة علاقة بين الأزمة وتصريحات عبدالإله بن - bin - كيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة السابق، التي أدلى بها في 3 فبراير.
التصريحات التي جاءت عند مؤتمر شبيبة العدالة والتنمية، اعتبرت "غير ودية" في حق عزيز - dear - أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وإدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي المشاركان في الحكومة.
بن - bin - كيران، الذي غادر قيادة - command - الحزب، في شهرديسمبر الفائت، ليخلفه سعدالدين العثماني، بعدما خلفه قبلها بقليل في رئاسة - presidency - الحكومة، حل ضيفا على مؤتمر شبيبة حزبه، ومن على منصة - pad - المؤتمر ألقى خطابا اعتبر بمثابة إعلان اعادة للمشهد السياسي، بعدما التزم الصمت لفترة من الزمن، واعدا بأنه قرر أن "يتكلم".
كلام بن - bin - كيران أصاب أبرز حلفاء حزبه في الحكومة، أخنوش، الذي يشغل وزيرا للفلاحة والصيد البحري في حكومة العثماني، وهو المنصب الذي كان يشغله في حكومة بن - bin - كيران، قبل أن يترأس التجمع الوطني للأحرار، عقب الانتخابات البرلمانية في شهرأكتوبر 2016، التي تصدرها حزب العدالة والتنمية وحل فيها التجمع رابعا.
تهكم
وبطريقته المعهودة في توجيه - orientation - الرسائل إلى من يهمه الأمر، تهكم بن - bin - كيران على التصريحات المتتابعة لأخنوش في الشهور الأخيرة، بأن حزبه سيتصدر الانتخابات البرلمانية عام 2021، متسائلا عن "العرّافة" التي أخبرت أخنوش بذلك.
كما وجه إليه خطابا مباشرا قال فيه "أحذرك أن زواج المال والسلطة خطر - stake - على الدولة"، في إشارة إلى كون أخنوش أحد أبرز أثرياء #المغرب.
ولم يكن كلام بن - bin - كيران ليمر منغير أن يخلف وراءه "زوابع" سياسية، ويتحول إلى المادة الإعلامية الأكثر تداولاً، كانت آخر تداعياتها الغياب الجماعي لوزراء حزب أخنوش اجتماع مجلس - العموم - الحكومة قبل أسبوع.
وبعد تداول - circulation - خبر الغياب الجماعي لوزراء التجمع، لم ينف الحزب رسميا - formally - اعتبار الخطوة مقاطعة متعمدة، بعدما انتظروا رداً من العثماني على تصريحات بن - bin - كيران، وهو ما لم يقدم عليه.
ولم يقتصر غياب وزراء التجمع على اجتماع الحكومة، بل غابوا كذلك - likewise - عن لقاء - encounte - لوفد وزاري - ministerial - ترأسه العثماني، في مدينة وجدة (عاصمة جهة الشرق) الأحد، خصّص للكشف عن تدابير لصالح مدينة جرادة التي تشهد منذ - since - تاريخ أسابيع احتجاجات متقطعة تطالب بالتنمية وفرص عمل.
اعتذار - apology -
خرج مصطفى الرميد، وزير الدولة في حقوق الإنسان، واليد اليمنى لرئيس الحكومة، يومالثلاثاء الفائت، ليقول في مؤتمر صحفي، إن العثماني، أبلغه أن وزراء التجمع اعتذروا عن عدم الحضور - attendance - لاجتماع الحكومة، حسبما الإجراءات الشكلية المعتمدة.
وأضاف - added - أن أخنوش اتصل بالعثماني ليخبره أن سبب غياب وزراء حزبه عن مرافقته جهة الشرق يعود لكونهم على موعد حزبي سابق بمدينة العيون، كبرى مدن الصحراء.
وقال الرميد إنه "لا يمكن للخلافات والمشاكل بين مكونات الائتلاف الحكومي أن تصل إلى مستوى مقاطعة المجلس الحكومي".
واعتبر أن المجلس الحكومي "مؤسسة لا يمكن أن أتصور أي مقاطعة لها، وإذا وقع هذا من أي جهة فأنا لم أعد أفهم شيئا في السياسة، ولا بد أن هناك اختلالات جسيمة".
وشدّد على أن حزبه العدالة والتنمية تعرض - exposure - لإساءات بليغة من بعض حلفائه في الحكومة لا يمكن تصور - envisage - قساوتها على الحزب، لكن لم يفكر يوما في مقاطعة المجلس الحكومي أو حتى مقاطعة الحزب الذي صدرت عنه "الإساءة".
قبل أن يختم - seal - - seal - بالقول "أنا شخصيا لا زلت أتساءل هل كانت هناك مقاطعة لوزراء التجمع أم لا، لكن الذي يجيب عن هذا السؤال لست أنا بل السيد - maste - أخنوش رئيس الحزب وقيادته".
انتقادات
وجاء موقف - stance - حزب التقدم والاشتراكية، المشارك في الحكومة، ليصب الزيت على نار الأزمة غير المعلنة بين مكونات الائتلاف الحكومي.
وانتقد الحزب، في بيان له يومالثلاثاء، ما وصفه بـ'التفاعلات السلبية الناجمة عن العلاقات بين أطراف - الجسم - من الأغلبية في الفترة الأخيرة، وما نتج عن إليه من ردود أفعال غير مواتية ولا مسبوقة وصلت إلى حد عدم الاضطلاع بمهام دستورية".
فيما فضل حزب العدالة والتنمية القول، في بيان يومالأربعاء، إنه "حريص على تماسك الأغلبية ملتزم بالوفاء لتحالفاته والتزاماته ضمنها"، دونما إشارة إلى تصريحات بن - bin - كيران التي اعتبرت سببا في الأزمة.
من جهته، قال عمر - age - الشرقاوي، أستاذ - professor - العلوم السياسية، بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية إن "الأزمة التي تعيشها الأغلبية الحكومية ظاهرة ومؤشراتها واضحة ولا تحتاج الى نكران أو إلى توضيح - illustration -".
واعتبر أن جزءاً من أزمة الائتلاف الحكومي "فجرته تصريحات بن - bin - كيران الذي وجه رسائل غير ودية لحلفاء الأمس".
وأشار الشرقاوي إلى أن هناك ردود فعل - verb - غير معلنة على تصريحات بن - bin - كيران، موضحا أنه رغم أنه ليست هناك معطيات رسمية تفيد بـ'مقاطعة" وزراء التجمع لمجلس الحكومة، إلا أن الوقائع التي حدثت بيّنت بأن "ثمة شكل - format - من أشكال الاحتجاج من هذا الحزب".
واعتبر أن شكل - format - الاحتجاج "لا يتناسب مع الواقعة سواء من حيث الهدف أو من حيث الآلية". وأضاف - added - الشرقاوي، أنه "إذا كانت قد حدثت مقاطعة مجلس - العموم - الحكومة فهذا سلوك فيه مس بهيبة المؤسسات الدستورية، وسلوك يجعل المؤسسات الدستورية آليات وأسلحة للتنابز السياسي".
ورغم ذلك، فإن "التصدّع" بدأت إرهاصاته تتلاشى مع اعادة وزراء التجمع الوطني للأحرار لاجتماع مجلس - العموم - الحكومة يومالخميس، واتفاق الائتلاف على توقيع - signature - "ميثاق" بين مكوناته.
وقال المتحدث باسم الحكومة، مصطفى الخلفي - rear - "قريبا سيتم التوقيع على ميثاق الأغلبية الذي سيشكل إطارا ناظما لتنسيق الجهود ورفع مستوى التعبئة من أجل ذلك"، منغير توضيحات أكثر.
وواصل "قد تبرز تباينات أو اختلافات إلاّ أن رئيس الحكومة العثماني أكد تمسكه بالائتلاف وبالتقدم إلى الأمام من أجل الوفاء لانتظارات المواطنين والانكباب على معالجة - handling - التحديات الاقتصادية والاجتماعية". وأفاد الخلفي - rear - أن مختلف أعضاء الحكومة من وزراء وكتاب دولة حضروا اجتماع مجلس - العموم - الحكومة الذي انعقد يومالخميس.
ويضم الائتلاف الحكومي أحزاب العدالة والتنمية (124 مقعدا من أصل - descent - 395)، والتجمع الوطني (37 مقعدا)، والحركة الشعبية (27 مقعدا)، والاتحاد الاشتراكي (20 مقعدا)، والاتحاد الدستوري (19 مقعدا)، والتقدم والاشتراكية (12 مقعدا). ويمثل حزب التجمع الوطني للأحرار، الشريك الأقوى في الائتلاف بـ7 وزراء من أصل - descent - 38 وزيراً.