News1- حكومة #الكويت تعدل عن إنشاء هيئتين بداعي التقشف

معلومات الكاتب

الكاتب : Aya Hassan

#الكويت تقابل - correspond - مصاعب مالية كبيرة جرّاء تهاوي تعرف على أسعار النفط الذي يعتمد عليه اقتصادها بشكل كامل.

نيوز وان  [نُشر في 2018/02/12، العدد: 10898، .)]

تهاوي تعرف على أسعار النفط يؤثر على الاقتصاد الكويتي

#الكويت - عَدَلَتْ الحكومة الكويتية عن قرارين سابقين بإنشاء هيئة عامة للعناية بطباعة المصحف ونشر علوم القرآن والسنّة، وأخرى للشباب، مبرّرة ذلك بالاستجابة لـ”الظروف الاقتصادية الراهنة التي تقتضي حسن أداء - performer - العمل مع خفض الإنفاق العام”.

وواجهت #الكويت عند السنوات الأخيرة مصاعب مالية كبيرة جرّاء تهاوي تعرف على أسعار النفط الذي يعتمد عليه اقتصادها بشكل كامل.

وأطلقت هذه الصعوبات عملية - process - تفكير - thinking - - thinki - واسعة - stride - النطاق في إصلاح الاقتصاد والحدّ من الإنفاق الحكومي المتضخّم بشكل كبير، وتمّ اتخاذ - adoption - خطوات في هذا الاتجاه لم تسلم من انتقادات على أساس أنّها “قليلة وسطحية، وغير ذات تأثير في الواقع، وأنّ ما سجّل من انفراج جزئي - partial - في الأوضاع الاقتصادية والمالية راجع بشكل أساسي للارتفاع المسجّل في تعرف على أسعار النفط وليس لتلك الإجراءات”.

وتواجه #الكويت أيضا ظاهرة الفساد وإهدار المال العام التي يقول البعض “إنّ كثرة الهيئات الحكومية والإنفاق السخي عليها رغم ضحالة دورها، يمثّل أحد أبوابها ومظهرا من مظاهرها”.

وأحالت الحكومة على مجلس - العموم - الأمة (البرلمان) مرسوما بإحالة مشروع قانون نص في مادته الأولى على إلغاء القانون رقم 10 لسنة 2011 بشأن إنشاء الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن والسنة النبوية وعلومهما، وأحيل المرسوم إلى اللجنة التشريعية البرلمانية لمناقشته.

وقالت صحيفة الوسط الكويتية المحلّية، إنّ مذكرة - memorandum - إيضاحية مصاحبة للمرسوم بيّنت أن هذا الالغاء “جاء تماشيا مع السياسة العامة للدولة في ظل - shade - الظروف الاقتصادية الراهنة التي تقتضي حسن أداء - performer - العمل مع خفض الإنفاق العام”.

ونصّت المادة الثانية من المشروع - venture - على أن تؤول إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كل حقوق والتزامات ‏ الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن والسنة النبوية وعلومهما كما ينقل إلى الوزارة الموظفون - staff - العاملون بالهيئة بذات درجاتهم مع احتفاظهم بمرتباتهم وميزاتهم المالية - fiscal -.

وأحالت الحكومة أيضا على البرلمان مرسوما بإحالة مشروع قانون إلغاء الهيئة العامة للشباب‏ “في ظل - shade - توجه الدولة نحو تفعيل - activate - سياسات ترشيد الإنفاق الحكومي وتخفيض ميزانية الوزارات والهيئات ومختلف الجهات الحكومية والحد من إنشاء الجهات الحكومية التي قد يكون هناك تشابه - resemble - في اختصاصاتها بما يؤدي لتضارب المصالح وإرهاق كاهل الموازنة العامة للدولة”.