News1- قلق بمجلس الأمن من صلة مهربي البشر بجهات رسمية في #ليبيا

معلومات الكاتب

الكاتب : Aya Hassan

• أشار تقرير أممي إلى تعامل محتمل - probable - بين ميليشيات تهريب البشر والبضائع في #ليبيا والأجهزة الرسمية، وذلك استنادا على شهادات مهاجرين غير شرعيين أدلوا بها لخبراء لجنة حظر السلاح والعقوبات المفروضة على #ليبيا بمجلس الأمن الدولي. كما أقر المبعوث الأممي إلى #ليبيا بأن انتشار - prevalen - السلاح هو التحدي الأكبر أمام نجاح العملية السياسية في هذا البلد.

نيوز وان  [نُشر في 2018/02/09، العدد: 10895، .)]

هنا لا أمن ولا أمان

#طرابلس - توصل تقرير أعده خبراء لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي تواجد علاقات وطيدة بين أغلب ميليشيات تهريب البشر والبضائع في #ليبيا وأجهزة أمنية رسمية، ويتزامن ذلك مع تحذير الأمم المتحدة من خطر - stake - انتشار - prevalen - السلاح في البلاد.

وقال خبراء، في تقرير سري - confidentia - للجنة، إن معظم الجماعات المسلحة الضالعة في عمليات تهريب البشر والبضائع في #ليبيا لها صلات بالمؤسسات الأمنية الرسمية بالبلاد.

وقال الخبراء للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن “الجماعات المسلحة، التي هي جزء - fraction - من تحالفات سياسية وعسكرية أوسع نطاقا، تخصصت في أنشطة تهريب غير قانونية لا سيما تهريب البشر والبضائع”.

وقالوا إن معظم هذه الجماعات المسلحة “تنتمي اسميا إلى المؤسسات الأمنية الرسمية”.

ونقل التقرير عن مهاجرين إريتريين بأنه جرى اعتقالهم على يد قوات الردع الخاصة، التابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي سلمتهم لعصابات تهريب.

وقال مراقبو العقوبات “اللجنة تقيم ما إذا كانت قيادة - command - قوات الردع الخاصة على علم بعمليات التواطؤ والتهريب التي تتم بداخل صفوفها”. وتابعوا “تشعر اللجنة بالقلق إزاء احتمال - probability - استخدام منشآت الدولة والأموال العامة من الجماعات المسلحة والمهربين لتعزيز سيطرتهم على طرق الهجرة”.

إطلاق سراح الورفلي المطلوب عند الجنائية - crimin - الدولية بنغازي - قال مصدر عسكري إن قائدا #ليبيا مطلوبا عند المحكمة الجنائية - crimin - الدولية لاتهامه بارتكاب سلسلة من عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء - eliminate - جرى إطلاق سراحه يومالخميس، بعد يوم من تسليمه لنفسه إلى السلطات العسكرية في شرق #ليبيا. وتظاهر أنصار القائد محمود الورفلي مساء يومالأربعاء في مدينة بنغازي في شرق #ليبيا معترضين على اتخاذ - adoption - أي إجراء قانوني ضده. وأغلق المتظاهرون طرقا وأحرقوا إطارات للسيارات ورفع البعض منهم لافتات كتب عليها “كلنا … محمود الورفلي”. والورفلي عضو بوحدة خاصة بالجيش الوطني الليبي، وهي القوة المهيمنة في شرق #ليبيا. ويرفض جيش الحكومة المعترف بها دوليا في #طرابلس ويتحالف مع الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس - العموم - النواب في شرق البلاد. وكانت المحكمة الجنائية - crimin - الدولية أصدرت أمر - warrant - اعتقال - arrest - فى حق الورفلي في أغسطس الفائت متهمة إياه بالمشاركة في قتل - killing - 33 شخصا منغير محاكمة في الفترة بين شهريونيو 2016 ويوليو 2017، وهو الوقت الذي اقترب فيه الجيش الليبي من استكمال حملته لاعادة بنغازي. وأكدت رئيسة الإدعاء في المحكمة الجنائية - crimin - الدولية دعوتها لقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر إلى تسليم الورفلي بعدما ظهر في فيديو وهو يقتل 10 سجناء معصوبي الأعين في موقع انفجار - explosion - سيارة ملغومة في بنغازي الشهر الفائت. وقال مصدر عسكري إن الورفلي عاد إلى بنغازي عند الليل بعد استكمال إجراءات التحقيق المتعلقة بقضية المحكمة الجنائية - crimin - الدولية. ولم يصدر تعليق - commentar - رسمي على إطلاق سراحه.

ونفت قوة الردع الخاصة هذه المزاعم، وقال أحمد بن - bin - سالم المتحدث باسم القوة إن “القوة ليس لها شأن بعمليات التهريب وإنها تتصدى للهجرة غير الشرعية وألقت القبض على الكثير من المهربين”.

وساهم الانفلات الأمني والفوضى اللذان تعيشهما #ليبيا، خاصة في ظل - shade - التنافس على الشرعية بين سلطات غرب البلاد وشرقها، في انتعاش نشاط تهريب البشر. وعبر مئات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات أفريقية البحر انطلاقا من السواحل اللبية أملا في الوصول إلى أوروبا عن طريق إيطاليا، حيث لقي الآلاف من الأشخاص موتهم عند هذه الرحلات.

والخبراء مكلفون برفع تقارير عن حظر السلاح والعقوبات الموجهة التي فرضها مجلس - العموم - الأمن على #ليبيا في العام 2011.

وفي شهريونيو الفائت، مدد - extended - مجلس - العموم - الأمن قرار حظر الأسلحة المفروض على #ليبيا لمدة عام لينتهي في 12 شهريونيو القادم. وفي 2011، أصدر مجلس - العموم - الأمن الدولي قرارا يقضي بـ“رفض - rejection - بيع أو توريد الأسلحة وما يتعلق بها إلى #ليبيا”، كما حظر القرار أيضا على الدول شراء أي أسلحة وما يتعلق بها من #ليبيا.

وأصدر مجلس - العموم - الأمن في ما بعد قرارات أخرى تسمح بتفتيش السفن المتجهة إلى #ليبيا أو القادمة منها في المياه الدولية، التي يشتبه في نقلها أسلحة بطريقة غير مشروعة. وبحسب مصادر لم تذكر اسمها مختلفة، توجد في #ليبيا حوالي 20 مليون قطعة سلاح.

وتزامن تقرير خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بوجود صلات بين ميليشيات التهريب والمؤسسات الأمنية الرسمية، مع تصريحات للمبعوث الأممي إلى #ليبيا قال فيها إن انتشار - prevalen - السلاح في #ليبيا هو “التحدي الأكبر” الذي يواجه العملية السياسية في #ليبيا.

وقال غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في #ليبيا والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى #ليبيا، عند مؤتمر صحفي عقده بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في #ليبيا بالعاصمة #طرابلس، إن التحدي الأبرز الذي يواجه المسار السياسي في #ليبيا، هو جمع - compile - السلاح.

وبحسب سلامة، فإن هذا الأمر “مشروع كبير، وأن ما يزيد الطين - mud - بلة هو أن هذا السلاح الذي جله من مخلفات النظام السابق، أضيف له سلاح جديد جاء إلى #ليبيا لأن الحدود غير مراقبة - monitor - - monitor - وليست هناك سلطة - salad - ليبية شرعية موحدة قادرة على حماية - protect - الحدود وعلى حماية - protect - الثغور”.

وعن حل هذا التحدي قال المبعوث الأممي إلى #ليبيا إن “تحدي جمع - compile - السلاح يكون في الأساس في إطار عملية - process - تقوم بها دولة واحدة ذات مؤسسات واحدة وشرعية يعترف بها الجميع″.

وواصل “هذه الدولة عليها أن تقوم بما تقوم به كل الدول القائمة في العالم، أي محاولة أن يكون السلاح ملكها منغير غيرها”، ليتدارك قائلا “لكن في الدول التي ينتشر - spread - فيها السلاح بين أيدي الناس هذا لا يحدث بين ليلة وضحاها”.

وأكد سلامة أن #ليبيا “لا ينقصها سلاح، وأن جمع - compile - السلاح من الليبيين يتطلب زمنا، ويتطلب خطة، ودولة شرعية موحدة”، مشددا على أن العمل باتجاه الأهداف الثلاثة السياسية التي يسعى إليها في #ليبيا، أي الدستور والانتخابات والمصالحة، هو “الدواء الحقيقي لموضوع السلاح”.