News1- المملكة المتحدة تتهم بنك باركليز بالتلاعب في صفقة - package - قطرية مشكوكبها
مكتب مكافحة - combat - جرائم الاحتيال يوجه اتهامات لذراع العمليات التابعة للبنك بتقديم قرض لمستثمرين قطريين تولوا تقديمه لنفس البنك كخطة لان...
معلومات الكاتب
الكاتب : Aya Hassan
مكتب مكافحة - combat - جرائم الاحتيال يوجه اتهامات لذراع العمليات التابعة للبنك بتقديم قرض لمستثمرين قطريين تولوا تقديمه لنفس البنك كخطة لانقاذه.
نيوز وان 
[نُشر في 2018/02/12]
أحكام بالسجن تصل إلى 10 أعوام إذا ثبتت إدانة المتهمين
#لندن - وجه مكتب مكافحة - combat - جرائم الاحتيال الخطيرة في المملكة المتحدة اتهامات لبنك باركليز بتقديم مساعدة مالية لا يجيزها القانون إلى مستثمرين قطريين، لتواجه ذراع - arm - العمليات التابعة للبنك الاتهام نفسه الذي وجهه المكتب - bureau - إلى الشركة القابضة للبنك في شهريونيو الفائت.
وقد ينطوي قرض قُدم إلي #قطر في شهرنوفمبر 2008 على مخالفة للقانون إذا استطاع مكتب جرائم الاحتيال أن يظهر أنه يرتبط بمدفوعات قطرية إلى باركيلز. ويُحظر على الشركات المدرجة في المملكة المتحدة إقراض الأموال لشراء أسهمها وهي العملية المعروفة باسم المساعدة المالية - fiscal -.
وقال مكتب مكافحة - combat - جرائم الاحتيال في بيان "الاتهامات ترتبط بالمساعدة المالية - fiscal - التي قدمها بنك باركليز إلى #قطر القابضة في الفترة بين أول شهرأكتوبر و30 شهرنوفمبر 2008، وكانت على شكل - format - قرض بثلاثة مليارات دولار بغرض مباشر أو غير مباشر يتمثل في شراء أسهم في باركليز.
"جاء هذا بعد الاتهامات التي وُجهت إلى الشركة القابضة، باركليز، وأربعة أشخاص في شهريونيو (حزيران) 2017".
وقال المكتب - bureau - إن موعد أول جلسة محاكمة سيتحدد في الوقت المناسب.
وتقول باركليز القابضة إن الشركة وذراعها التشغيلية بنك باركليز يعتزمان الدفع - payable - بعدم صحة الاتهامات الموجهة إليهما.
وأضافت أنها لا تتوقع تأثيرا على قدرتها على خدمة زبائنها نتيجة للاتهام الموجه إليها.
ويواجه مسؤولان كبيران سابقان أيضا تهما بالضلوع في المساعدة المالية - fiscal - المخالفة للقانون.
ومن المقرر أن تبدأ محاكمة باركليز القابضة وأربع مسؤولين تنفيذيين كبار جون فارلي وروجر جينكينز وتوماس كالاريس وريتشارد بوث في شهريناير الحالي، فيما يتعلق بالتآمر لارتكاب جرائم احتيال - fraud - من عند التمثيل الزائف حين تفاوضوا على ضخ رأسمال في البنك من #قطر. ولم يُوجه ذلك الاتهام المنفصل إلى الذراع التشغيلية لباركليز.
وقال محام عن جينكينز إنه "سيدافع بضراوة - fier -" عن موكله على هذه الاتهامات، مضيفا أن موكله تلقى نصائح قانونية من الداخل - inland - والخارج في ذلك الوقت لتنفيذ هذه المعاملات.
وقال بوث "قرار مكتب مكافحة - combat - جرائم الاحتيال الخطيرة مبني على فهم خاطئ لدوري وللحقائق. لم أكن صانع - maker - قرار ولم تكن لي استحواذ على ما قام به البنك في 2008".
وامتنع محام يمثل فارلي عن التعليق ولم يتسن الوصول لمحام عن كالاريس للتعقيب.
وهؤلاء هم أبرز مصرفيين يواجهون اتهامات في المملكة المتحدة بشأن ارتكاب مخالفات جنائية إبان الأزمة المالية - fiscal - العالمية ويواجهون أحكاما بالسجن لمدد تصل إلى 10 أعوام إذا ثبتت إدانتهم.
ويواجه الرئيس التنفيذي السابق فارلي ومسؤول الضرائب السابق جينكينز والرئيس التنفيذي السابق لوحدة إدارة - administer - الثروة كالاريس والرئيس السابق للمؤسسات المالية - fiscal - في أوروبا بوث اتهامات بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال - fraud - عن طريق تمثيل زائف عند عملية - process - لزيادة رأس المال في 2008.
ولم توجه اتهامات إلى #قطر، وهي مستثمر كبير في المملكة المتحدة، بارتكاب أي أعمال منافية للقانون.
واستثمرت شركة #قطر القابضة التابعة لجهاز #قطر للاستثمار، الصندوق السيادي لدولة #قطر، وشركة تشالنجر للاستثمار المملوكة لرئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن - bin - جاسم بن - bin - جبر آل ثاني نحو 5.3 مليار جنيه إسترليني في باركليز.
وأجرت السلطات تحقيقات بشأن ما إذا كانت مدفوعات كان باركليز قدمها لقطر في نفس الوقت تتسم بالنزاهة وجرى تنفيذها حسبما إجراءات الإفصاح المناسبة.
وشملت هذه المدفوعات مبلغا بقيمة 322 مليون جنيه إسترليني “لاتفاقات خدمات استشارية” وقرضا بمليارات الدولارات.
وحققت #قطر في ذلك الوقت مكاسب كبيرة من استثماراتها وتظل أكبر مساهم في باركليز بحصة تبلغ نحو 6 بالمئة. ووجهت حينها اتهامات للمسؤولين القطريين بتدبير “تمويل وهمي” في عملية - process - إنقاذ البنك.
ويقول محللون عند كيف بريوت آند ووذز إن توجيه - orientation - مكتب مكافحة - combat - جرائم الاحتيال الخطيرة اتهامات إضافية لباركليز ليس بالتطور المفيد له لكن هذا لا يغير في ديناميات القضية بشكل كبير.
وقالت شركة الخدمات المالية - fiscal - في مذكرة - memorandum - للعملاء "لكن من السلبي أن المجموعة لم تتمكن من تسوية عدد من حالات التقاضي القائمة" مشيرة إلى أن ذلك ينحرف بتركيز الإدارة عن تسيير الأعمال الأساسية للنشاط.
