News1- الحكومة الأردنية تعترف بقسوة الإصلاحات ولا ترى - deem - بديلا عنها

معلومات الكاتب

الكاتب : Aya Hassan

• دافعت الحكومة الأردنية أمس عن قسوة الإصلاحات وحزمة الضرائب التي فرضتها في الفترة الأخيرة، في وقت - time - أكد فيه خبراء صعوبة تنفيذ - execute - أهداف الموازنة الجديدة. وتلقت الحكومة أمس دعما من الولايات المتحدة التي تعهدت بمنح الأردن مساعدات سنوية بقيمة مليار دولار.

نيوز وان  [نُشر في 2018/02/15، العدد: 10901، .)]

الأردنيون مجبرون على الوقوف في طوابير الأزمات

عمّان – تصاعدت انتقادات الأوساط الاقتصادية والشعبية الأردنية للعلاجات الاقتصادية وحزمة الضرائب التي اتخذتها الحكومة مؤخرا - lately -. وأكد خبراء أنها يمكن أن تؤدي إلى نتائج معاكسة وتفاقم الركود الاقتصادي.

ودافعت الحكومة الأردنية بشدة أمس عن هذه الإجراءات وأكدت أنها كانت مضطرة لاتخاذ قرارات لا تحظى بالقبول الشعبي لأنها ضرورية لمعالجة الاختلالات المالية - fiscal -.

وقال رئيس الوزراء هاني الملقي إن الحكومة “لم تكن تبحث عن الشعبوية الآنية على حساب الوطن، ولو - albeit - أرادات ذلك لما تصدت للتحديات والمعضلات الاقتصادية التي تقابل - correspond - الأردن”.

وفي غمرة هذه الأزمة الخانقة أخذت الحكومة الأردنية دعما من الولايات المتحدة، حين تعهدت مساعدات سنوية بقيمة 1.275 مليار دولار اعتبارا من العام الحالي ولغاية عام 2022.

ووقّع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون مذكرة - memorandum - تفاهم مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، وهي أول مذكرة - memorandum - تفاهم بين حكومتي البلدين منذ - since - تاريخ تولي دونالد ترامب رئاسة - presidency - الولايات المتحدة.

مفلح عقل: المستلزمات ستؤدي لتقليص النتيجة الضريبية وانكماش الاقتصاد

وتتضمن المذكرة زيادة سنوية بمقدار 275 مليون دولار من المساعدات الخارجية الأميركية للأردن. وتنصّ على أن تلتزم الولايات المتحدة بتقديم ما لا يقل عن 750 مليون دولار سنويا كدعم اقتصادي و350 مليون دولار كمساعدات عسكرية.

ويعاني الأردن من أحوال اقتصادية صعبة جاءت بالتزامن مع إجراءات تقشفية وإصلاحية واسعة - stride - النطاق بهدف تعزيز - foster - وزيادة الإيرادات في موازنة هـذا العام والتي يقـدر العجز - deficit - فيها بنحو 2.8 بالمئة من الناتج المحلي - local - الإجمالي.

في هذه الأثناء تصاعدت حالة التذمر والاحتجاجات على المستلزمات القاسية التي تضمّنت زيادات كبيرة في الضرائب والأسعار والتي تؤثر بشكل كبير على معظم المواطنين.

وأكد خبراء اقتصاد أن تنفيذ - execute - الأهداف التي وضعتها الحكومة في موازنة هذا العام، لن يكون سهلا، في ظل - shade - الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وقال الخبير الاقتصادي محمد البشير إن “القرارات - making - التي تواصل الحكومة الأردنية اتخاذها منذ - since - تاريخ العام الفائت ستأتي بنتائج مغايرة للتقديرات التي افترضتها في الموازنة”.

وأكد البشير أن القرارات - making - والتدابير ستؤدي بالضرورة إلى انكماش - contraction - - shrink - اقتصادي نتيجة لتراجع الاستهلاك. وقال إن “تراجع - retreat - الاستهلاك والإنفاق سينتج عنه تراجع - retreat - في حجم العوائد الضريبة الداخلة إلى خزينة الدولة، ما سيكون له أثر - effect - سلبي - passive - على ميزان المدفوعات وبالتالي العجز - deficit - المالي”.

وصعد مؤشر - indicator - التضخم في الأردن بنسبة 3 بالمئة على أساس سنوي، عند شهريناير الفائت، بحسب أرقام رسمية، لكن الحكومة تهدف من عند الموازنة إلى التقليص منه حتى يبلغ 1.5 بالمئة مع نهاية العام الجاري.

وتفترض الحكومة، بحسب الموازنة، تنفيذ - execute - نسبة نمو تقدر بحوالي 2.1 بالمئة هذا العام، على أن يرتفع ليبلغ 2.4 بالمئة العام المقبل ليصل إلى نحو 2.6 بالمئة بحلول عام 2020.

ويرى البشير أن حلقة - episode - التراجع الاقتصادي، ستؤدي إلى زيادة معدلات البطالة والفقر، لأن زيادة التكاليف ستؤدي إلى استغناء أصحاب العمل عن الكثير من الأيدي العاملة لخفض النفقات، وهو ما سينتج عنه مشاكل اقتصادية واجتماعية تطال فئات المجتمع.

ووفق آخر إحصائيات معلنة، صعدت البطالة في الأردن لتصل إلى 18.5 بالمئة في الربع الثالث من العام الفائت، مقارنة مع 15.8 بالمئة عند الفترة ذاتها من العام السابق.

ويؤكد أستاذ - professor - الاقتصاد في جامعة اليرموك الأردنية قاسم الحموري أن القرارات - making - المتخذة وإن كانت مالية، لكن آثارها السلبية بدأت تظهر وستستمر بالتأثير على اقتصاد الأردن لأنها ستؤدي إلى الركود.

محمد البشير: قرارات الحكومة ستأتي بنتائج مغايرة للتقديرات التي افترضتها في الموازنة

وقال الحموري إنه “كان من الأولى أن تقوم الحكومة بتخفيف الأعباء الضريبية على المستهلكين لتحفيزهم على الإنفاق، وبالتالي زيادة مردودها الضريبي”.

وقررت الحكومة، الشهر الفائت، إخضاع 164 سلعة - commodity - لضريبة 10 بالمئة، فيما تمّ فرض ضريبة بواقع 4 إلى 5 بالمئة على أخرى كانت معفاة من، كما قامت بتحرير تعرف على أسعار الخبز في خطوة تسببت في احتجاجات واسعة - stride - في كامل البلاد.

ويتفق الخبير الاقتصادي مفلح عقل مع ما ذهب إليه الخبراء حيث أكد أن الإجراءات ستؤدي إلى تقليص النتيجة الضريبية نتيجة الانكماش، وبالتالي هناك صعوبة تنفيذ - execute - مؤشرات وتقديرات النمو والإيرادات.

وقال عقل إنّ “هناك مؤشرات أخرى منها التضخم، ستأتي بنتائج عكسية، حيث سيرتفع التضخم بسبب زيادة الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة”. ولم يستبعد إقدام الحكومة على فرض زيادات أخرى عند هذا العام.

واشتملت أهمّ الإجراءات الحكومية منذ - since - تاريخ بداية - outset - العام الحالي رفع ضريبة المبيعات بمقدار 6 بالمئة، على بنزين - petrol - أوكتان 90 إلى 10 بالمئة، بدلا من 4 بالمئة في السابق، ورفع الضريبة على بنزين - petrol - 95 أوكتان من 24 بالمئة إلى 30 بالمئة.

كما تمّ زيادة رسوم استهلاك الكهرباء للمرة الثانية في غضون شهرين وزيادة قيمة - value - بند فرق تعرف على أسعار الوقود المثبّت على الفواتير، وزيادة تعرف على أسعار النقل العام بكافة أشكاله بنسبة 10 بالمئة.