News1- #القاهرة تخوض معركة - battle - تأمين أصول شركات القطاع العام بقلم: محمد حماد
شكّك اقتصاديون في نجاح مبادرة #القاهرة للتأمين على كل الأصول الحكومية، بسبب غياب استراتيجية واضحة المعالم لذلك، فضلا عن عدم قدرة المؤسسات و...
معلومات الكاتب
الكاتب : Aya Hassan
- شكّك اقتصاديون في نجاح مبادرة #القاهرة للتأمين على كل الأصول الحكومية، بسبب غياب استراتيجية واضحة المعالم لذلك، فضلا عن عدم قدرة المؤسسات والشركات والهيئات على إضافة أعباء جديدة إلى كاهلها في ظل - shade - أزماتها المالية - fiscal - المتتالية، رغم أهمية - relevance - هذه الخطوة.
نيوز وان 
محمد حماد [نُشر في 2018/02/02، .، .)]
مخاوف من انهيار - breakdown - - collapse - قيمة - value - الأصول الحكومية
#القاهرة - تراهن الحكومة المصرية على قطاع التأمين - insure - من أجل إنقاذ الشركات المملوكة للدولة من الخسائر المتتالية التي تلاحقها وتهدّد بفقدان جزء - fraction - من أصولها، رغم الشكوك التي تحاصر هذه المبادرة.
ودشّن مجلس - العموم - الوزراء مؤخرا - lately - لجنة بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية - fiscal - لوضع إجراءات خاصة بالتأمين على كل الأصول والمؤسسات والشركات التابعة للدولة لحماية أصولها من المخاطر، وتقليل خسائرها.
وقال محمد عمران رئيس الهيئة لـ“نيوز وان”، إن “اللجنة الوزارية تعكف حالي - current -ّا على حصر كل الأصول المملوكة للدولة لبحث كيفية التأمين - insure - عليها”.
وأضاف - added - أنّ “التأمين - insure - يشمل - encompass - كل أصول الشركات الحكومية في مختلف القطاعات والمباني والمنشآت القديمة والحديثة”.
وأوضح أنه لم تتحدّد بعدُ طريقة - recipe - التأمين - insure -، لكن أشار إلى أنه من الممكن أن تكون فسر مجمعة تأمينية لهذه الأصول، أو كل وحدة على حدة.
وتعاني الشركات الحكومية من خسائر تعصف بأصولها وتحدّ من قدرتها على تحمل - incur - أقساط التأمين - insure -، ما زاد من حدّة المخاطر وتكبيلها بمزيد من الخسائر.
ولا يعوّل الخبراء على شركات التأمين - insure - التي لم يتجاوز إجمالي - gross - استثماراتها العام الفائت حاجز 5 مليارات دولار، أي ما يعادل نحو 2 بالمئة من الناتج المحلي - local - الإجمالي، في القيام - doing - بهذه المهمة في ظل - shade - الظروف الحالية.
|
وقال عادل موسى رئيس شركة #مصر للتأمين لـ“نيوز وان”، إن “موازنات الهيئات والشركات الحكومية تعاني من اختلالات مالية، ما ويعتبرّ معوقاً رئيسيا أمام شركات التأمين - insure -”.
وأوضح أن هذه الجهات ترى - deem - أن قسط - premium - التأمين - insure - يعتبر عبئا عليها لذلك عزفت عند السنوات الماضية عن التأمين - insure - على أصولها، ما أدى إلى ارتفاع - rising - المخاطر بدرجة عالية.
وأدى عدم استغلال أصول هذه الشركات إلى ضعف موقفها التنافسي في السوق، رغم أنها تمتلك أصولاً تقدّر بنحو 11 مليار دولار.
وتراجع عدد الشركات القابضة لقطاع الأعمال العام إلى نحو تسع شركات تضم 146 شركة تابعة، وكانت تبلغ في 1993 نحو 27 شركة قابضة تضم 314 شركة تابعة.
ويشير التقرير السنوي لوزارة قطاع الأعمال العام إلى أن عدد العاملين في هذه الشركات يبلغ نحو 304 آلاف عامل - labourer -. ووصل عدد الشركات الحكومية التي تم بيعها حسبما برنامج “خصخصة الشركات” إلى 282 شركة.
وأكد موسى، أن الوضع الراهن يستلزم من هذه الجهات اعتمادات مالية لأقساط التأمين - insure - التي سيتم دفعها لشركات التأمين - insure -، وبالتالي يجب على الحكومة التفكير بجدية في سرعة التأمين - insure - على أصول شركاتها وهيئاتها، لتفادي أي مشكلات محتملة مستقبلا.
وأوضح موسى، أن التأمين - insure - ليس له علاقة بخسارة أو ربح الشركات، لأنه يختص بالممتلكات، فتأمين الدولة على ممتلكاتها أو أصولها الخاسرة يحميها من الأخطار، كما أنّ الأصول الخاسرة هي الأولى بالتأمين، لأنه ويعتبرّ حماية - protect - لها من الانهيار.
ويصل عدد الشركات المتعثرة في القطاعين العام والخاص إلى 4 آلاف شركة حسبما تقديرات اتحاد - federation - الصناعات المصرية، فيما أكد مركز تحديث - update - الصناعة أن نحو 1600 شركة منها تحتاج إلى عمليات هيكلة مالية.
وتعاني شركات قطاع الأعمال العام من خسائر قياسية منذ - since - تاريخ عقود، حيث كشفت وزارة المالية - fiscal - عن أن إجمالي - gross - مستحقات البنوك من قطاع الأعمال العام وصل إلى حوالي 6 مليارات دولار.
وأفاد مركز معلومات شركات قطاع الأعمال العام أنّ عدد الشركات الحكومية الخاسرة يصل - reach - إلى نحو 56 شركة، وهو ما يعكس صعوبة تحمّل هذه الشركات أعباء مالية جديدة للتأمين على أصولها.
|
وقال ياسر عمارة خبير - expert - الاستثمار والمخاطر لـ“نيوز وان”، إن “قطاع التأمين - insure - ويعتبرّ خط - line - الحماية الأول لكافة الأصول الخاصة والعامة”.
وأشار إلى أن اتجاه الحكومة للتأمين على أصولها يعزز من عمليات الرقابة على هذه الأصول، نتيجة الإجراءات والضوابط التي تفرضها شركات التأمين - insure -، بهدف التحوط - hedge - من المخاطر، مما يزيد من كفاءة تشغيلها وزيادة إنتاجيتها.
ومن المقرر أن تطلق #القاهرة عند مارس - march - المقبل أول صندوق استثمار مباشر لإنقاذ المصانع المتعثّرة بالتعاون مع القطاع الخاص، بعد فشل محاولات تدشين صندوق استثمار سيادي تابع - continued - للحكومة لإعادة هيكلة الشركات الخاسرة.
ويدير الصندوق شركة “يونيون كابيتال” المتخصّصة في إدارة - administer - الاستثمارات المباشرة بالتعاون مع مكتب هاني سري - confidentia - الدين رئيس هيئة سوق المال السابق.
وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية - fiscal - في بيان قبل اشهر إنها وافق على منح كل الموافقات لبدء عمل الصندوق، حسبما الإجراءات الرقابية.
ويتوقع محللون أن يبدأ الصندوق في مراحله الأولى هيكلة الشركات المتعثرة المملوكة للدولة، من عند مشاركته في مجلس - العموم - إدارة - administer - هذه الشركات والتحكم بشكل رئيسي في حركة التدفقات النقدية من أجل ضمان - guarantee - سلامة المراكز المالية - fiscal - للشركات المتعثرة وكذلك حمايتها من الدخول في دائرة التعثّر مرة أخرى.
وفشلت مساعي منير فخري عبدالنور وزير الصناعة السابق في تأسيس الصندوق نتيجة خلل - defect - هياكلها المالية - fiscal - وتراكم الديون التي جاءت على أصولها.
