News1- مجلس - العموم - العموم البريطاني يقر مشروع قانون بريكست
اللجنة الدستورية في مجلس - العموم - اللوردات تطلب من حكومة المحافظة تيريزا ماي تغييرات كبيرة، معتبرة ان 'مشروع القانون في صيغته الحالية ...
معلومات الكاتب
اللجنة الدستورية في مجلس - العموم - اللوردات تطلب من حكومة المحافظة تيريزا ماي تغييرات كبيرة، معتبرة ان 'مشروع القانون في صيغته الحالية يتضمن ثغرات كبرى'.
نيوز وان
[نُشر في 2018/01/30]
مراجعة صيغة - formulation - التشريع
#لندن - يبدأ مجلس - العموم - اللوردات البريطاني يومالثلاثاء مناقشة - debate - مشروع قانون انسحاب - withdrawal - #المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في نص بالغ - adult - الأهمية يفترض - supposed - ان يثير نقاشات حادة - acute -، بعدما ناشد المجلس الحكومة إلى مراجعة صيغتها.
وكان مجلس - العموم - النواب البريطاني أقر في 17 شهريناير مشروع القانون بعد مناقشات واجهت خلالها السلطة التنفيذية انتقادات حادة - acute -.
ويفترض أن يسمح النص للمملكة المتحدة بمواصلة العمل بشكل طبيعي بعد انجاز الانفصال عن التكتل الأوروبي في 29 مارس - march - 2019. وعمليا يفترض - supposed - أن ينهي تفوق القانون الاوروبي على القانون الوطني البريطاني.
وفي تقرير نشر - publishing - الاثنين، طلبت اللجنة الدستورية في مجلس - العموم - اللوردات من حكومة المحافظة تيريزا ماي تغييرات كبيرة، معتبرة ان "مشروع القانون في صيغته الحالية يتضمن ثغرات كبرى".
وانتقدت اللجنة الأسلوب الذي تقترحه الحكومة "بنسخ" بعض القوانين الأوروبية مما سيؤدي برأي اللجنة إلى "حالات غموض - ambi - والتباس إشكالية على الصعيد الدستوري".
ويشعر أعضاء مجلس - العموم - اللوردات بالقلق من السلطات الواسعة التي منحت للحكومة في المجال التشريعي، معتبرين انه "يعطي الوزراء صلاحية أكبر مما هو مقبول دستوريا".
وردا على هذه الانتقادات، اكد ناطق باسم الحكومة ان هذا التقرير "سيدرس بعناية". واضاف "منذ - since - تاريخ البداية تعهدنا بالعمل مع البرلمانية وسنواص ذلك مع اللوردات".
وذكرت صحيفة تلغراف ان الحكومة تستعد لتقديم تنازلات وتعد تعديلات جديدة لخفض عدد الذين قد ينشقوا عنها عند عمليات التصويت في المجلس الذي تستحوز عليه معظم مؤيدة لأوروبا.
